الجزائر ـ رغم ارتفاع عدد الوزيرات في التشكيلة الحكومية الجزائرية الجديدة إلى تسع، فإن التعديل الوزاري لا يُعدّ بالضرورة خطوة فعّالة نحو تمكين المرأة سياسياً، فالمناصفة التي ينص عليها الدستور الجزائري منذ تعديل 2020 لا تزال تُطبّق بشكل شكلي، في ظل استمرار هيمنة الرجال على المناصب التنفيذية، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لترسيخ مشاركة النساء في مواقع صنع القرار.

شهدت الجزائر، أمس الأحد 14 أيلول/سبتمبر، تعديلاً وزارياً مُوسعاً، حيث تضمنت 34 وزيراً منهم 10 وزراء جُدد و3 كُتاب دولة، وضمت الحكومة الجديدة 9 وزيرات، 6 منهن حافظن على منصبهن، و3 أخريات جديدات.

رُغم أن عدد النساء في التشكيلة الجديدة قد ارتفع إلى 9 وزيرات أي ما يُعادلُ تقريباً 25 بالمائة من التشكيلة الرسمية للحكومة مُقارنة بالحكومة السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 التي ضمت 6 نساء فقط بنسبة لم تتخطى 12 بالمائة، غير أن عدد الرجال يفوق عدد النساء في المناصب التنفيذية بثلاثة أضعاف رُغم أن الجزائر تتبنى مبدأ المُناصفة بين الجنسين في جميع المجالات مُتجاوزة بذلك نظام الحصص المُعتمد منذُ سنة 2008 في المجال السياسي.

ويُعتبرُ التعديل الدستوري لعام 2020 خُطوة نوعية تجاوزت نظام الحصص المعتمد سابقاً في المجال السياسي ليتبنى مبدأ المناصفة كحق دستوري، وتُلزم المادة 68 منه الحكومة بالعمل على ترقية التناصف (المُناصفة) بين الرجال والنساء في سوق العمل وتُشجع على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية.

وعرفت الحكومة الجديدة انضمام كل من آمال عبد اللطيف التي كانت تشغلُ سابقاً منصب المديرة العامة للضرائب بوزارة المالية حيث تولت حقيبة وزارة التجارة الداخلية وضبط السُوق الوطنية، ولعل التغيير الأبرز واللافت كان عودة مليكة بن دودة وهي أستاذة جامعية وكاتبة صُحفية ووزيرة جزائرية، خريجة جامعة وهران قسم الفلسفة حاصلة على شهادة الدكتوراه في الفلسفة السياسية في جامعة وهران إلى منصب وزارة الثقافة والفنون.

وتم تعيين نسيمة ارحاب وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين وقد شغلت سابقاً عدة مناصب بوزارة اقتصاد المعرفة، والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، من بينها الأمينة العامة للوزارة، مكلفة بالدراسات والتلخيص، بالإضافة إلى منصب الأمينة العامة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.

وعُينت كوثر كريكو وزيرة للبيئة وجودة الحياة، فيما عُينت نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان لتتبادلا بذلك حقيبتيهما الوزاريتين في الحُكومة السابقة.

وحافظت صورية مُولوجي على حقيبتها كوزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وسبق لها وأن حملت حقيبة الثقافة والفنون الجزائرية في حكومة أيمن بن عبد الرحمن، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في علوم تخصص ترجمة وعلم الإنسان وشهادة التأهيل الجامعي من جامعة وهران، كما تولت منصب رئيس المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بالإنابة قبل تعيينها، وتعتبر ثاني باحثة في المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية تُعين وزيرةً بعد نورية بن غبريط رمعون التي أشرفت على وزارة التربية الوطنية بين عامي 2014 و2019.