الجزائر ـ . 

رفعت جمعيات نسوية مدافعة عن حقوق المرأة في الجزائر، أمس الجمعة 21 أيار/مايو، رسالة مفتوحة للمؤسسات العمومية وللمجتمع، ضد الاستخفاف بخطر العنف ضد النساء، على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له معلمات بالسكن الوظيفي لمعلمات المدرسة الجديدة رقم 10 بباجي مختار التابعة لولاية أدرار جنوب العاصمة الجزائر، في الـ 18 من أيار/مايو، من قبل مجموعة من الملثمين.

وتساءلت الجمعيات في الرسالة "كم يجب أن تبلغ حصيلة الاعتداءات، الانتهاكات، الاغتصابات، جرائم ومحاولات قتل النساء في مختلف أنحاء الوطن حتى تصبح هذه الجرائم أخيراً من المحظورات الأساسية للدولة التي هي الضامن الأول لسلامة الأفراد؟ كم يجب أن يبلغ عدد الضحايا لكي تدان هاته الجرائم بقدر الضرر الملحق بالضحايا من النساء؟".

وأوضحت الرسالة أن المعلمات التسعة كن قد تعرضن سابقاً للهجوم والتهديد من طرف معتدين، ورغم أنهن قمن بالاحتجاج على انعدام الأمن وأبلغن السلطات المعنية في المنطقة لكن لا حياة لمن تنادي "ها هن اليوم يعشن مرة أخرى هجوماً وحشياً وجبان، لقد تعرضن للعنف الجنسي والجسدي بالسلاح الأبيض".

وكانت قد أصيبت المعلمات بجروح متفاوتة الخطورة بالإضافة إلى سرقة هواتفهنَّ النقالة وحواسيبهنَّ ومبالغ مالية معتبرة، كما تم توجيه طعنات لمعلمتين واحتجاز طفل رضيع كرهينة.  

وشددت الجمعيات على مسؤولية الدولة التي يجب أن تكون الضامن لأمن الأشخاص في ما تعرضت له المعلمات من اعتداء، وحملت المجتمع كذلك المسؤولية لتقليله من أهمية هذه الفظائع ومحاولة تبريرها من خلال إلقاء اللوم على الضحايا.

وأكدت الجمعيات أن هذا العنف الشديد يكشف أن النساء لسن في أمان في جميع أنحاء البلاد "أنهن يخاطرن بحياتهن في جميع الظروف، حتى داخل المؤسسات في نفس مكان عملهن".

وأوضحت الجمعيات أن هذا الاعتداء والعنف يعيدهم بالذاكرة إلى ضحايا الاغتصابات الجماعية "المعلمات الـ 12 اللواتي قتلن بالقرب من مدينة سيدي بلعباس، وكذلك عاملات حاسي مسعود اللواتي تم استهدافهن بحملات عقابية من قبل مئات الرجال الذين انقضوا عليهن بعد خطابات محرضة على الكراهية، تلك المرأة من مدينة ورقلة التي تم حرق ابنها من طرف مجرمين، وكافة الاعتداءات ضد النساء عندما يكن بمفردهن".

وأكدن أن غياب المؤسسات العمومية أمر يفسح المجال للإفلات من العقاب "ما نلاحظه في كل مرة هو غياب سياسة حقيقية ومقنعة لمنع هذا العنف ضد النساء، إنه نتيجة الإبقاء على حالة قاصر مدى الحياة وكذلك جميع أشكال التمييز التي تعاني منها النساء".

ونددت الجمعيات من خلال الرسالة بالانتهاكات والسلوك الغير قانوني من قبل المؤسسات العامة التي من المفترض أن تضمن حقوقهن "إن الأجهزة الأمنية قد اخترعت لتوها تعسف سلطوي جديد ضد المواطنات البالغات اللاتي تم القبض عليهن خلال مسيرات الحراك السلمية، حيث يُبقى على الموقوفات في مراكز الشرطة حتى يحضر ولي أمرهن لإطلاق سراحهن في نهاية المطاف".

كما أعربت الجمعيات عن تضامنهن اللامشروط مع المعلمات ضحايا الاعتداءات العنيفة الوحشية وكل حالات العنف ضد النساء في الجزائر والعالم ككل.

ومن بين الجمعيات الموقعة على الرسالة:

نساء جزائريات من أجل التغيير للمساواة ـ FACE

 المجموعة النسوية للجزائر العاصمة

 جمعية جزائرنا لعائلات ضحايا الإرهاب

 شبكة وسيلة

 الجريدة النسوية الجزائرية ـ JFA 

نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن ـ وهران ـ FARD،Podcast Féministe DZ  ـ كلمتنا.

التجمع الجزائري للنساء الديمقراطيات ـ RAFD 

تجمع نساء قسنطينة

 نسويات متحررات في الطريق ـ FEM 

صوت نساء (قسنطينة)

 مبادرة لغد أفضل 

المؤسسة من أجل المساواة 

مجموعة تحرر المرأة

 جمعية المرأة في اتصال 

التجمع الحر والمستقل لنساء بجاية 

مناضلات الحزب الاشتراكي للعمال.

جمعية النجدة ـ النساء في شدة 

جمعية النساء نشاط وتنمية 

التنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير

 فيمينيسيد الجزائر

 المقهى الأدبي لبجاية 

جمعية صوت الكلمات 

ألجيريان فيمنيزم تايمز 

جمعية راشدة

 IPDFE- مبادرات من أجل حماية حقوق النساء والأطفال 

ذو ألجيريان وومن فويس -The Algerian Women Voice.

ووقعت على الرسالة أيضاً كل من الناشطة هاجر تناح، الاستاذة والباحثة بجامعة وهران 2 فاطمة بوفنيق، الناشطة النسوية أمينة شبالة، الكاتبة والناشطة النسوية مياسة مسعودي، الناشطة النسوية ليندة جواهر، الناشطة النسوية سامية عمور، الناشطة النسوية فايقة مجاهد، المحللة النفسية والناشطة النسوية سامية علالو، الناشطة النسوية نادية ليلى عيساوي.