مركز الأخبار ـ أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن أطراف النزاع في أكثر من 30 حالة نزاع عبر أفريقيا وآسيا ترتكب انتهاكات جسمية ضد الأطفال وتعرضهن للعنف الجنسي.

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أمس الثلاثاء 28حزيران/يونيو، تقرير جديد يتناول الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال في مناطق النزاع  ما بين عامي 2005 ـ 2020.

ويتزامن التقرير الذي صدر بعنوان "25عاماً من الأطفال والنزاع المسلح: اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال أثناء الحرب"، مع العام الخامس والعشرين لولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.

ويحلل التقرير 16 عاماً من البيانات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في حالات النزاع ما بين عامي 2005 ـ 2020 لإظهار تأثير النزاع المسلح على الأطفال في جميع أنحاء العالم مع مرور الوقت.

ووجد التقرير أنه بين عامي 2005 ـ 2020 تم التحقق من مقتل وتوشيه أكثر من 104100 طفل في حالات النزاع المسلح، وتم التحقق من تجنيد واستخدام أكثر من 93 ألف طفل من قبل أطراف النزاع واختطاف ما لا يقل عن 25700 طفل من قبل أطراف النزاع.

كما اغتصب أطراف النزاع، أو زوجوا قسراً، أو استغلوا جنسياً، أو ارتكبوا أشكالاً خطيرة أخرى من العنف الجنسي ضد 14200 طفل على الأقل.

وتحققت الأمم المتحدة من أكثر من 13.900حادثة هجوم على المدارس والمستشفيات وما لا يقل عن 14.900حادثة منع وصول المساعدات للأطفال منذ عام 2005.

وقالت اليونيسف إن هذا الرقم يمثل جزءاً بسيطاً من الانتهاكات التي يعتقد أنها ارتكبت، فقيود الوصول والقيود الأمنية، من بين أمور أخرى، والعار والألم والخوف الذي يواجهه الأطفال والناجون من بين أسرهم غالباً ما يعيق الإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح وتوثيقها والتحقق منها.

وأكدت اليونيسف على إن العدد السنوي للانتهاكات التي تم التحقق منها قد زاد تدريجياً منذ عام 2005، حيث تجاوز الـ 20 ألفاً لأول مرة في عام 2014 ووصل إلى 26425 في عام 2020، وبين عامي 2016 ـ 2020 بلغ المعدل العالمي اليومي للانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها 71 انتهاكاً.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأطفال يواجهون عدة انتهاكات في آن واحد، مما يزيد من ضعفهم، وعلى سبيل المثال غالباً ما يؤدي الاختطاف إلى انتهاكات أخرى، لا سيما التجنيد والاستخدام العنف الجنسي.

كما يتعرض الأطفال وخاصة الفتيات، الذين تم اختطافهم أو المرتبطين بأطراف النزاع، لمخاطر متزايدة من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي والزواج القسري.

وبين عامي 2016 ـ 2020، كانت الجهات الحكومية بما في ذلك القوات والائتلافات الوطنية والدولية، المسؤولة عن 26% على الأقل من جميع الانتهاكات، وبالمقارنة اقترفت الجهات الفاعلة غير الحكومية نحو 58% من جميع الانتهاكات التي تم التحقق منها، مما يؤكد على أهمية التعامل مع جميع أطراف النزاع، لإنهاء الانتهاكات والعنف ضد الأطفال، كما أوضح التقرير.

وبين عامي 2016 ـ 2020 وقع 82% من جميع الضحايا الأطفال الذين تم التحقق منها في خمس حالات فقط في أفغانستان وإسرائيل ودولة فلسطين وسوريا واليمن والصومال.

وتواصل اليونيسف دعوة أطراف النزاع في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، إلى المشاركة مع الأمم المتحدة لوضع وتنفيذ خطط عمل تضع تدابير مستدامة وملموسة لحماية الأطفال من الانتهاكات وتأثيرها.

كما دعت أطراف النزاع والدول إلى المطاوعة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ولفتت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل في بيان صحفي "يظهر هذا التقرير بأوضح العبارات الممكنة فشل العالم في حماية أطفاله من الانتهاكات الجسيمة في أوقات النزاع المسلح. تدمر الانتهاكات الجسيمة الأطفال والأسر والمجتمعات وتمزق نسيج المجتمع، مما يزيد من صعوبة استعادة واستدامة السلام والأمن والاستقرار. يجب أن نرفض قبول الانتهاكات ضد الأطفال كنتيجة حتمية للحرب".