مركز الأخبار ـ تواجه الناشطة في مجال حقوق المرأة والمعتقلة في سجن إيفين، وريشة مرادي، حكم الإعدام الذي من المرجح أن يتم تنفيذه في أي وقت، الأمر الذي دفع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان للمطالبة بإلغاء الحكم.

أصدر 247 ناشطاً سياسياً ومدنياً وحقوقياً، اليوم السبت 15آذار/مارس، بياناً أكدوا فيه أن وريشة مرادي الناشطة في مجال حقوق المرأة المحكوم عليها بالإعدام، قضت معظم حياتها في محاربة داعش ومساعدة النساء والأطفال ضحايا اغتصاب وعنف داعش.

وأدان النشطاء صدور حكم الإعدام بحق وريشة مرادي، وتأكيد حكمي الإعدام بحق بخشان عزيزي وشريفة محمدي "إن إصدار مثل هذا الحكم ليس ضد وريشة مرادي فحسب، بل ضد جميع نساء المجتمع وكردستان اللواتي كن في طليعة النضال ضد الرجعية والفاشية وأصبحن ضحايا دائمين للحكام".

وأصدر النشطاء بياناً جاء فيه "بعد مرور عام ونصف على اعتقال وريشة مرادي، أصبحت الآن تحت حكم الإعدام، وهناك احتمال أن يتم تأكيد هذا الحكم من قبل المحكمة العليا وتنفيذه في أي لحظة"، مشيراً إلى أن وريشة مرادي عملت لسنوات في مدينة سنه كمدربة للأطفال وناشطة مدنية في مجال المرأة والطلاب، وفي عام 2010، ذهبت إلى إقليم كردستان وواصلت أنشطتها الاجتماعية في مجالات علم الاجتماع والبحث والتعليم والتواصل مع الحركات النسائية في الشرق الأوسط من خلال عملها في جمعية المرأة الحرة في شرق كردستان (KJAR)، ومع هجوم داعش وبدء الحرب في شنكال وإقليم شمال وشرق سوريا، شاركت مع القوات الكردية في المعارك ضد داعش في روج آفا عام 2014".

وأشار البيان إلى أن وريشة مرادي امرأة من شرق كردستان، انضمت إلى صفوف المقاتلين ضد داعش أملاً في تحرير المرأة، وشاركت في معركة كوباني وأصيبت بجروح بالغة، وكان لها دوراً بارزاً في تمكين النساء هناك ورفع وعيهن خلال سنوات وجودها في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا بعد تحرير مدينة كوباني.

ولفت البيان أنه بعد أن قضت سنوات في روج آفا وأصيبت في كوباني، عادت وريشة مرادي إلى إقليم كردستان لتلقي العلاج ثم ذهبت إلى إيران لمواصلة أنشطتها الاجتماعية، ليتم اعتقالها من قبل قوات الأمن واحتجازها في السجن الانفرادي لمدة 5 أشهر، وتعرضت خلال تلك المدة للضغط النفسي والتعذيب الجسدي، من ثم حكم عليها القاضي بالإعدام بتهمة "التمرد" ولم يسمح لمحاميها بالدفاع عنها.

وأوضح البيان أن وريشة مرادي لم تمثل أمام المحكمة خلال الجلسة الرابعة للاحتجاج على الأحكام الجائرة بحق بخشان عزيزي وشريف محمدي، وكتبت للرأي العام قائلة "داعش يقتلنا، والجمهورية الإسلامية تقتلنا".

وأدان الموقعون على البيان أي حكم بالإعدام بحق أي ناشط أو سجين "نعتقد أن الإعدام تحت أي ظرف من الظروف هو جريمة قتل من قبل السلطات، ونؤكد أن إصدار مثل هذا الحكم ليس ضد وريشة مرادي فحسب، بل ضد جميع نساء المجتمع وكردستان الذين كانوا في طليعة النضال ضد الرجعية والفاشية وأصبحوا ضحايا دائمين للحكام، كما ندين أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزيزي وشريفة محمدي، وأكثر من 50 سجيناً سياسياً وأيديولوجياً، وآلاف السجناء".

ودعا النشطاء في ختام بيانهم جميع المعنيين، بإلغاء عقوبة الإعدام بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو توجهات الآخرين، ومعارضة هذه الأحكام اللاإنسانية، وبذل كل ما في وسعهم لمنع جرائم القتل التي ترتكبها السلطات، لأن إلغاء مثل هذه الأحكام تتطلب الوحدة والتعاطف من كل أفراد المجتمع.