مركز الأخبار ـ تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث يواجه الإعلاميون القتل المباشر والاعتقال والمنع من التغطية الميدانية، وذلك بهدف طمس الحقيقة وحجب الرواية الفلسطينية عن الرأي العام العالمي.

وثقت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين، في تقريرها الشهري حول واقع الحريات الإعلامية، المنظومة الإسرائيلية بمكوناتها المختلفة بما يشمل القوات الإسرائيلية والمستوطنين والمنصات الإعلامية العبرية والمحاكم العسكرية، 134 جريمة واعتداءً وانتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.

وكشفت بيانات الرصد والتوثيق التي أعدتها اللجنة أمس الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، استمرار استهداف الصحفيين ومحاولات عرقلة عملهم المهني، سواء من خلال الاعتداءات المباشرة أو الاحتجاز والمنع من التغطية، إلى جانب الملاحقات والتهديدات والاقتحامات، مشيرةً إلى أن سياسة الاحتجاز والمنع من التغطية تصدرت قائمة الانتهاكات، بواقع 70 حالة، بما يعكس حجم القيود المفروضة على عمل الصحفيين وحقهم في نقل الأحداث وتوثيقها.

كما وثقت اللجنة 27 حالة استهداف بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وثماني حالات اقتحام لمنازل ومؤسسات صحفية إضافة إلى 7 حالات اعتقال و7 حالات مثول صحفيين أمام المحاكم العسكرية.

وحول الاعتداءات الجسدية التي طالت الصحفيين رصد التقرير ثلاثة إصابات بالرصاص الحي، وإصابة واحدة دامية بشظايا الصواريخ، إلى جانب 5 اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الصحفيين، كما سجلت ثلاثة حالات إخضاع للتحقيق، وحالتي تهديد وتحريض، وفرض غرامة مالية واحدة على أحد الصحفيين.

وأكدت اللجنة أن الجزء الأكبر من الانتهاكات لاسيما حالات احتجاز الطواقم الصحفية ومنعها من ممارسة عملها، واستهدافها بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تركز في مدينة الخليل، وذلك في أعقاب التغطية الصحفية لتداعيات الاشتباك المسلح الذي وقع في منطقة فرش الهوى بالمدينة، وما تبعه من فرض حصار وإجراءات عسكرية مشددة استمرت لأكثر من أسبوع.

وأوضحت اللجنة أن القوات الإسرائيلية استغلت الظروف الميدانية والإجراءات العسكرية المفروضة في المنطقة لتقييد حركة الطواقم الصحفية، وعرقلة قيامها بواجبها المهني في نقل الأحداث وتوثيقها، من خلال الاحتجاز المتكرر، المنع من التغطية، الاستهداف المباشر بوسائل تفريق التجمعات، الأمر الذي شكل انتهاكاً واضحاً لحرية العمل الصحفي وحق الإعلاميين في الوصول إلى مواقع الأحداث.

وأكدت اللجنة أن هذه الأرقام تعكس تعدد أدوات استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتداخل الأدوار بين المستويات العسكرية والاستيطانية والقضائية والإعلامية الإسرائيلية، في سياق يحد من حرية العمل الصحفي ويقوض حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، مشددةً على أن استمرار هذه الانتهاكات يستدعي تحركاً جدياً من المؤسسات الدولية والاتحادات الصحفية والهيئات الحقوقية.

كما دعت إلى توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء تأدية عملهم.