مركز الأخبارـ بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيماوية أعربت 131 منظمة وشخصية نسائية عن قلقها من استمرار الاحتلال التركي استخدام الأسلحة الكيماوية، في مناطق شمال وشرق سوريا وكذلك في مناطق الدفاع المشروع ضد قوات الدفاع الشعبي.

 

استعراض الهجمات

جاء في نص الرسالة أن الاحتلال التركي استخدم في الأشهر الأخيرة المواد الكيماوية، مشيراً إلى أنه "في 18 تشرين الأول، نشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو تظهر آثار استخدام الأسلحة الكيماوية على اثنين من مقاتلي حزب العمال الكردستاني وهما كانا من بين المقاتلين الـ 17 الذين لقوا حتفهم نتيجة الهجمات الكيماوية في الأشهر الأخيرة. وجاءت اللقطات عقب تقرير نشرته منظمة أطباء دولية لمنع الحرب النووية (IPPNW) الشهر الماضي فحص مزاعم أخرى بشأن استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ودعا إلى تحقيق دولي بناء على نتائجه. وفي عام 2021 أفاد مراقبو حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية أنه هناك أضرار مدنية يُحتمل أن تكون ناجمة عن استخدام الأسلحة الكيمياوية التركية وحاول القائمين على تقرير IPPNW مقابلة المدنيين المتضررين، لكن حكومة إقليم كردستان منعتهم من القيام بذلك".

 

"الآليات القائمة لا تعكس حقائق الحرب"

وأضافت الرسالة "ندرك أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) يمكنها فقط التحقيق في استخدام الأسلحة الكيمياوية عندما يتم تقديم الطلب من قبل دولة طرف ومع ذلك نرى أن هذه الآليات القائمة لا تعكس حقائق الحرب اليوم. إن شعوب بلا دول والجهات الفاعلة السياسية والعسكرية من غير الدول منخرطة بعمق في النزاعات الحديثة. وكذلك الأنظمة الاستبدادية التي تخنق أصوات أولئك الذين يرغبون في محاسبة حكوماتهم على سلوكهم في الحرب".

وأكدت أن "كل من هذه الشروط ذات صلة هنا. الشعب الكردي ليس لديه حكومة يمكنها التحدث باسمه. إنهم يعيشون في ظل أنظمة قمعية لديها تحالفات قوية مع الغرب وتركيا، على سبيل المثال مدعومة من قبل حلفائها في الناتو على الرغم من وجود أدلة ثابتة على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وهذا يعني أن الكرد أكثر عرضة بشكل غير متناسب للتعرض لجرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي نتيجة لوضعهم كأقلية مضطهدة، فإنهم أيضاً أقل عرضة بشكل غير متناسب للوصول إلى آليات العدالة لمحاسبة الجناة".

وشددت على أنه "من أجل أن تكون قوانين حقوق الإنسان وقوانين الحرب فعالة، يجب أن تطبق على نطاق عالمي قدر الإمكان، بعيداً عن الاعتبارات السياسية. يجب أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من السبل للتحقيق الموثوق بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات قوانين الحرب من قبل هيئات دولية محايدة لا سيما الانتهاكات الجسيمة مثل استخدام الأسلحة المحظورة. ولا ينبغي أن تستهدف هذه التحقيقات ببساطة السجل التاريخي. يجب أن يقوموا بمحاسبة ومساءلة جميع الذين ينتهكون القانون الدولي، وأن يتبنوا الحلول السياسية الدائمة للنزاعات الجارية".

 

رسائل مهمة

وحددت المنظمات الـ 131 عدد من النقاط لمساءلة الذين ينتهكون القانون الدولي وهي "تعديل إجراءات التحقيق للوصول إلى العدالة والمساءلة بشأن الاستخدام الأسلحة الكيمياوية. والتحقيق في احتمال استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية في إقليم كردستان".

وطالب الدولة التركية بـ "إنهاء جميع العمليات العسكرية الحدودية مع العراق وسوريا على الفور. والتعاون بشكل كامل مع التحقيقات المحلية والدولية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية وغيرها من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة الجناة في حالة اكتشاف انتهاكات. والعودة إلى مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني لحل القضية الكردية بالسبل السياسية".

كما طالبت حكومة إقليم كردستان بـ "السماح للمحققين الدوليين بالوصول إلى المناطق والمجتمعات المتأثرة للتأكد ما إذا كانت تركيا قد استخدمت الأسلحة الكيمياوية في عملياتها العسكرية".

وبينت أن على الحكومات المعنية "إجراء تحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيمياوية التركية من خلال آلية منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الحالية. وإنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية لتركيا. والضغط على تركيا لإنهاء العمليات العسكرية الحدودية في العراق وسوريا. ودعم ومساعدة العودة لمفاوضات السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لحل القضية الكردية بالسبل السلمية السياسية".

كما وجهت إلى المجتمع المدني والدولي طلباً قالت فيه أنه يجب "دعم المطالب المذكورة هنا من خلال التوقيع على هذه الرسالة والمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية ذات الصلة".