مركز الأخبار ـ بطلب من مكتب المدعي العام الأول في محكمة الاستئناف العليا، قامت المحكمة الدستورية (AYM) بتجميد حسابات مساعدات الخزنة الخاصة بحزب الشعوب الديمقراطي HDP، ومع استمرار ردود الفعل على هذا القرار، يرى الجماهير أن هذه السياسة التي نفذت ضد حزب يضم ملايين الناخبين، لن تحقق الهدف الذي تسعى إليه.

كان قد شارك حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات في السابع من حزيران/يونيو عام 2015، وحقق نجاحاً كبيراً دون مساعدة من الخزنة.

 

"حزب الشعوب الديمقراطي يستمد قوته من الشعب"

أوضحت المتحدثة باسم اللجنة القانونية لحزب الشعوب الديمقراطي HDP نوراي أوزدوغان في لقاء مع وكالتنا أن قرار التجميد يهدف إلى تجاهل إرادة الناخبين الكرد وإخراجهم من الساحة السياسية، مؤكدةً بأن القضية الأساسية بالنسبة لهم في هذه العملية ليست مساعدات الخزنة، بل النضال من أجل حقوق الشعب ضد سياسات القمع والعنف المتزايدة "أولا وقبل كل شيء ما ينبغي أن نتحدث عنه الآن هو؛ الأنظمة الخاصة بمساعدات الخزنة، وتحقيق المساواة بين الأحزاب وفقاً لقرارات المحكمة الدستورية والأنظمة القانونية، إن هذه هي الترتيبات التي تم اتخاذها لضمان استمرار الأحزاب دون البحث عن مصادر أخرى لتمكينهم، والتي تعتبر أنشطتها السياسية عنصراً لا غنى عنه في الحياة الديمقراطية، فعندما ننظر إلى سياسة تركيا، فإن الاختلاف الأكثر أهمية في سياسة حزب الشعوب الديمقراطي هو أنه دائماً يستمد قوته من عمل وفعاليات وإرادة الشعب، إن ما يسمى بين العامة باسم عصابة الخمسة التي توفر فوائد ومنافع غير مشروعة لنفسها من خلال مشاريع البناء والأماكن المشابهة لها، هي مختلفة وبعيدة كل البعد من البناء".

 

"القرار سياسي وليس قانوني"

وأشارت إلى أن "الدولة وشركائها تحلم بانتخابات بدون حزب الشعوب الديمقراطي"، لافتةً إلى أن الاندفاع المتزايد للاعتقالات بالإضافة إلى الإغلاق وقضية كوباني هو الجزء الأكبر من هذه اللوحة"، مؤكدةً أن قرار تجميد الحساب الذي اتخذته المحكمة الدستورية هو قرار سياسي وليس قانوني، وأنه استمرار لسياسات التصفية،  "على الرغم من كل الضغوط والعنف الشديد الذي تمارسه الدولة، هناك جهة تصمد أمامها وبعناد، إن سياستنا التي لم تخسر قوتها بل وأنها تزداد يوماً بعد يوم على الرغم من هذا العنف الشديد الذي يجري ضدها، ضايقت الحكومة كثيراً وأدت إلى رفع قضية الإغلاق، وعلى الرغم من ذلك فإن الحزب أصر على النضال الديمقراطي والسلمي، ولم ينسحب من العملية الانتخابية، لذا لجأت هذه المرة إلى قطع موارده العامة عنه، إنها مخطئة جداً عندما تعتقد بأن قوة العنف والقوة المالية التي بين يديها تكون أكبر من إرادة ونضال الشعوب".

 

"إرادة الانتخاب هي التي تحدد عملنا"

وأكدت على أن القرار الذي تم اتخاذه لن يحدد الأنشطة الانتخابية التي لن يقوم بها الشعب ولا الحزب، وعن انتخابات ٧ حزيران/يونيو التي أجريت دون مساعدة الخزانة، تقول "سواء تلقينا مساعدة من الخزنة أم لا أو حتى مع وجود قضية إغلاق، فهذا لا يحدد سياستنا الانتخابية وعملنا، أن إرادة الانتخاب والاختيار هي من تحدد عملنا وعمل أعضاء حزبنا، لقد حقق حزبنا نجاحاً كبيراً في انتخابات ٧ حزيران/يونيو، كما وأظهرت هذه النتيجة إصرار الشعب على السلام، لقد تسبب الانزعاج الذي شعرت به الدولة في تفجير القنابل في كل مكان، كما وقعت مجازر كبيرة، إن الانقلاب السياسي الذي انطلق في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠١٦ ضد حزبنا والجمهور الديمقراطي ما زال مستمراً حتى الآن".

 

سيتم تقديم الاعتراضات الضرورية

ولفتت في ختام حديثها إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لقرار المحكمة الذي سيقومون بتقديم جميع أنواع الاعتراضات عليه "إن السلطات القضائية هي أماكن لا تقوم فيها الدولة بالاضطهاد والقمع فحسب، بل وتحاول وبشكل مباشر إيصال صوت مالكها، وبالطبع فهناك أعضاء في السلطة القضائية سيظلون يقاومون ذلك، أن جميع أولئك الذين يريدون العيش في نظام سلمي وديمقراطي في تركيا يجب أن يظهروا الإرادة للنضال مع حزبنا ضد هذا العنف السياسي والقضائي".