مالفا محمد

مركز الأخبار ـ أكدت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل على أنه من الصعب تولي النساء مناصب قيادية في العراق، بالرغم من أن معظمهن واعيات للعملية السياسية، إثر الذكورية المطلقة المسيطرة على مجالس المحافظات.

تمهيداً للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 2025، أدلى الناخبون العراقيون في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، التي تعتبر الأولى من نوعها منذ أن جرى حلها عام 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب مظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد.

لا تقل انتخابات مجالس المحافظات أهمية عن انتخابات البرلمان المركزي، كونها تتمتع بصلاحية تعيين المحافظين والإشراف على الإدارة المحلية والكثير من الخدمات الحياتية، من صحية وتعليمية وكهرباء، ولكن بالرغم من ذلك شهدت مشاركة منخفضة نسبياً، حيث بلغت نسبة المشاركة 38% فقط، وفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد، والتهديدات الأمنية من قبل الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى التأثير الخارجي على البلاد، وهي التحديات التي تواجهها العراق.

وحول أهمية مجالس المحافظات ورأي الشارع العراقي بها تقول عضو رابطة المرأة العراقية في بغداد شميران مروكل أن "آراء المواطنين العراقيين تختلف فيما يتعلق بأهمية وضرورة مجالس المحافظات، فمنهم من يعتبرها ضرورية لخدمة المحافظات، والمساهمة في إصلاح البنية التحتية وتنفيذ مشاريع تهم المواطن خاصةً ما يتعلق بتوفير السكن والصحة والتعليم والعمل والبيئة كذلك، فالعديد من المدن تعاني من تلوث المياه والبيئة"، مضيفةً "بينما يراها آخرون حلقات زائدة ومصدر للفساد وتكريس للطائفية وتقوية للقوى الفاسدة المتحكمة في زمام السلطة منذ عام 2003 وحتى اليوم".

وفيما يتعلق بدور النساء في مجالس المحافظات أوضحت أنه "بالرغم من تصدر أسماء العديد من المرشحات ولكن أغلبهن مع الأسف فقط واجهات لأحزاب وقوى متنفذة، أما الأسماء المستقلة بالرغم من نزاهتها وكفاءتها فإنها تلقى نسب ضعيفة من الأصوات بسبب حضورها الإعلامي الخجول والمتواضع، بالإضافة إلى عدم وجود دعاية انتخابية قوية التي تحتاج إلى أموال كثيرة وهي غير متوفرة لدى المستقل/ة أو الأحزاب التي تدعي النزاهة".

وأشارت إلى أنه "هناك اتفاق ضمني بين المؤسسات وغير منظور ولا يمكن أن يحاسب إذا لم تكن هناك شكاوى، فقد سمعنا عن أفراد اعتقلوا بسبب شرائهم لبطاقات انتخابية وكانت في نطاق ضيق جداً، أو توزيع بطاقات دعاية قرب مراكز انتخابية".

وحول مدى فعالية اللجنة العليا في دعم النساء سياسياً في هذه الانتخابات، تشير إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها في أيار/مايو الماضي، بالرغم من أنها ضمت في عضويتها شخصيات مهمة وفاعلة في المجتمع إلا أن عملها اقتصر فقط على وضع برامج لدعم مشاركة المرأة سياسياً من خلال ورش عمل، كما أنها عملت على حماية المرشحات من أي اعتداء "حقيقة في هذه الدورة الانتخابية لم نشهد أو نسمع حتى الان أنه تم الإساءة إلى أي مرشحة وهي خطوة تعتبر جيدة".

وبحسب القانون الجديد الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، تم تخصيص 75 مقعداً فقط للنساء وفقاً للكوتا، من بين 275 مقعداً، وأكدت شميران مروكل على أن "تولي المسؤوليات داخل مجالس المحافظات لا يعتمد الكفاءة والقدرات بقدر ما سيكون تحقيقاً لمصالح الكتل والأحزاب الفائزة في الانتخابات".

وعن إمكانية تولي النساء منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس محافظة شددت على أن "أغلب القوى تميزها الذكورية المطلقة لذا سيكون من الصعب تولي النساء مناصب قيادية لا في مجالس المحافظات ولا في المجالس الأخرى التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات التي من خلالها يتم إدارة المجتمع والبلاد"، وأرجعت السبب في ذلك إلى ضعف النساء "عندما تنتمي المرشحة لأحد الأحزاب فإنها ملزمة بتنفيذ سياسات الحزب الذي تنتمي إليه، وهذا لا يعني بالضرورة أنه لا تتواجد بين الحين والآخر أصوات نسائية واعية للعملية السياسية".

ونوهت إلى أن مجالس المحافظات التي تم إجراء انتخاباتها والانتهاء من فرز الأصوات، خطوة نحو تشكيل البرلمان، مؤكدةً على أن القانون يخدم مصالح القوى المتنفذة في السلطة فقط.

وتعتبر انتخابات مجالس المحافظات خطوة مهمة في تعزيز الديمقراطية واللامركزية في العراق، حيث تمثل المجالس السلطة التشريعية والرقابية على المحافظين والمديرين العامين، وتتمتع المجالس بصلاحيات واسعة في إدارة الشؤون المحلية وتخصيص الموارد المالية والإنسانية، ومن المنتظر أن تساهم في تحسين الخدمات العامة وتلبية مطالب المواطنين وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، ولكن لتحقيق ذلك يتطلب الأمر تشكيل تحالفات واسعة وشاملة بين القوى السياسية المختلفة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد مرحلة حرجة.