رانيا عبد الله

اليمن ـ للمرأة اليمنية أدوار هامة في المجتمع لا ينكرها أحد، فقد شاركت وأسست العديد من المبادرات التي تعمل على خدمة المجتمع، كما عملت على حل الخلافات المجتمعية والنزاعات، ولها العديد من المشاركات لتطوير المجتمع وبناء السلام، ورغم كل تلك الجهود التي قامت بها النساء إلا أنه تم إقصائهن من المناصب السياسية بشكل مجحف وغير مبرر. 

 

النساء أول من يعاني ومن يتم إقصائه

عن عدم مشاركة النساء بالجانب السياسي تقول الصحفية رشا كافي أن "اليمن من الدول التي كانت تحتل المرتبة الأخيرة في عدم المساواة الجندرية بين الجنسين قبل الحرب بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي وحينها كان هناك تمثيل لا بأس به للنساء في التشكيل الحكومي والمؤسسات الحكومية بشكل عام، لكن ما حدث مؤخراً أثناء الصراع الحاصل في اليمن فاقم من توسع حجم فجوة عدم المساواة. فالأول مرة يتم تهميش النساء بهذا الشكل ولأول مرة يتم تشكيل حكومي دون وجود للنساء، وهو تهميش ممنهج من قبل القوى السياسية والأحزاب التي تدعي دعمها للنساء، والتي تنكرت لجهودهن السابقة وقيادتها لاحتجاجات 2011 كذلك مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، وكانت جزء في صياغة مسودة الدستور اليمني الحديث".

وكما تؤكد رشا كافي فإن إشراك النساء في الحكومة هو حق أصيل حصلن عليه من خلال تواجدهن في الحكومات السابقة ومن خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي منحهن نسبة 30% من الكوتا، وضمن لها حق المشاركة في كل مكان على جميع المستويات، لكن الحكومة اليمنية تتعامل مع حقوق النساء بتراتبية عجيبة متحججة بأن الحكومة التي تم تشكيلها هي حكومة حرب، وتم التغاضي عن أنه لا يوجد تراتبية في الحقوق كما أن المرأة اليمنية هي أكثر من يعاني في الحرب وهي من تتحمل أثر وتبعات كل الصراع القائم، فليس من العدل أن تكون أكثر من يعاني وأول من يتم إقصائه".

 

"نسعى إلى توحيد جهود النساء"

ورغم ما تعانيه النساء للمشاركة في المجال السياسي، لم تقفن عاجزات أمام الإقصاء، فقد أثبتن أنفسهن من خلال العديد من الأنشطة المعززة لمكانة المرأة سياسياً، كما أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمدينة تعز صباح الشرعبي، مؤكدةً أن النساء لديهن القدرة على تجاوز كل المعوقات والوصول إلى مواقع صنع القرار، عندما تتكاتفن.

وأشارت إلى أنه "في الآونة الأخيرة ظهر جلياً وواضحاً إقصاء النساء من المشاركة السياسية، بالرغم من أنهن تحملن عبء الحرب وما آلت إليه الأوضاع في البلاد، فقليلاً ما نشهد لهن مشاركة في اتخاذ القرارات أو الإعداد لخطط سياسية، وحتى على مستوى الأحزاب تم إقصاءهن وتهميش دورهن الذي كن تلعبنه خلال السنوات الماضية".

ولفتت إلى أنه "في السابق كان للمرأة صوت وصدى ومشاركة واسعة، إلا أنها الآن تعمل بشكل فردي وتسعى للحصول على حقها السياسي"، وحول دور اللجنة الوطنية للمرأة تقول "نسعى في اللجنة الوطنية للمرأة أن نجمع الجهد النسوي في إطار واحد، ونعد للقاء موسع لكافة القيادات النسوية سواء في المكاتب الإدارية أو الأحزاب السياسية من أجل طرح قضايا النساء في مدينة تعز، ونخرج بعد هذا اللقاء بمجموعة من المطالب والاحتياجات الخاصة بهن في كافة المجالات، ليتم رفعها إلى الجهات المعنية، ومتابعة المخرجات والنتائج".

 

 

مشاركة مكفولة بالدستور

سنوات طويلة من النضال في الميدان قضتها المرأة اليمنية للحصول على حقها في المشاركة السياسية، وما إن كانت ستجني ثمار نضالها حتى جاءت الحرب لتعود بها إلى الوراء ويتم إقصاءها بشكل أكبر من مراكز صنع القرار، ومن المشاركة السياسية التي كانت مكفولة لها.

تقول المذيعة هناء جمال أنه "يتم إقصاء المرأة بشكل كبير سياسياً وبسبب الوضع في البلاد وما تمر به اليمن يعتقد الرجال أن لا نفع من وجود المرأة، وذلك مخالف للدستور اليمني الذي كفل للمرأة المشاركة في شتى المجالات". مضيفةً "في الوقت الراهن وهذا الوضع الاستثنائي نحن بحاجة إلى مشاركة النساء وكسر النظرة النمطية للمرأة، فالمجتمع اليمني بطبيعته مجتمع قبلي لا يتقبل مشاركة النساء في المناصب القيادية والسياسية، فمن حقهن أن تشاركن سياسياً بغض النظر إذا كان المجتمع قبلي أو سياسي أو متحزب". 

 

 

قصور كبير

من جهتها تقول غدير بدر وهي طالبة إعلام "عدم مشاركة المرأة في الجانب السياسي يعتبر قصور كبير جداً، فالمرأة لا تشارك في الأحزاب أو المناصب السياسية بحجة أنها عاطفية لا تستطيع أن تتخذ القرارات اللازمة وتغلب عليها العاطفة وليس العقلانية". مبينةً أنه "ما زال ينظر للمرأة على أنه ليس لها قدرات مثل الرجل، ولكن لابد من مشاركة المرأة بالمناصب السياسية حتى تكتمل الكفة وتستقيم الحياة". 

 

 

فيما ترى الإعلامية هنادي أنعم أن المرأة مازالت في دائرة التهميش سياسياً رغم النجاحات والحضور الاجتماعي والسياسي والنجاحات التي قدمتها المرأة اليوم رغم أن من مخرجات الحوار الوطني كفل للمرأة المشاركة السياسية بما لا يقل عن 30 بالمئة.