نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت عضوة اتحاد المكفوفين بتونس إيمان بن عاشور أن العمل قائم على تعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية وتذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك.

ترى عضوة اتحاد المكفوفين والناشطة بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بتونس إيمان بن عاشور أنه من حق ذوات الإعاقة المساهمة في الحياة السياسية، مؤكدةً على قدرتهن خوض غمارها رغم الإعاقة والصعوبات التي تواجهنها، "ترغبن بالترشح لكنهن تجدن صعوبات في مستوى الإتاحة كون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تتخذ الترتيبات التيسيرية اللازمة، وعندما ترسل المترشّحة ملفها يتم إعلامها بأن الملف وصل لكن بعد مدة يتصلون بها لطلب وثيقة إضافية وعندما تقوم بإرسالها مع أي شخص يتم رفضها ويطالبونها بالحضور الشخصي، وكل ذلك يزيد من معاناتهن".

وأضافت أن "الفائزات في الانتخابات تواجهن صعوبة في حضور الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد في طوابق مرتفعة ولا يتم أخذ الإعاقة بعين الاعتبار، بالإضافة إلى صعوبات أخرى تتعلق بالقانون، فعلى سبيل المثال في الانتخابات المحلية نجد أن الفصل 27 من المرسوم رقم 10 ناصف ذوي الإعاقة حيث نص على تخصيص مقعد إضافي واحد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت، واعتماد القرعة بين المترشحين/ات من ذوي الإعاقة للعضوية".

وأكدت "يسعى الاتحاد لمواصلة ذات المسار مع إمكانية تحديد حصة للفوز في الانتخابات، ولا يمكن التخلي عنها حتى تتمكن ذوات الإعاقة من الانخراط في الحياة السياسية بشكل أفضل، وبخصوص مراعاة النوع الاجتماعي في الحياة السياسية وفقاً لنوع الإعاقة فإن البصرية أفضل حالاً من الإعاقة العضوية التي تعتمد خاصة على الكرسي المتحرك لأنها تتطلب التنقل بحرية للالتحاق بالاجتماعات والأنشطة التي تصعب على مثل هذا النوع من الإعاقة"، لافتةً إلى أن هناك رغبة من ذوات الإعاقة في المشاركة بالعمل السياسي، لكن لابد من توفر إرادة سياسية للتغيير وتمكينهن من هذا الحق الدستوري.

وعن دور اتحاد المكفوفين في تعزيز مساهمة ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والمجتمع المدني، قالت "نظمنا مؤخراً ندوة تحت عنوان "كلنا هن"، كما سأقترح على المنظمة عقد ندوة مناصرة بحضور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن وجدن صعوبة في الترشح للانتخابات أو التمتع بالحق في الممارسة السياسية، وذلك بهدف الخروج بتوصيات وحلول والدعوة إلى تنقيح القانون ودعم المرأة وخاصة ذوات الإعاقة، إلى جانب تنظيم دورات توعوية خاصة بالمناطق الداخلية حيث تم تسجيل حالات عنف هناك إضافة إلى سيطرة العقلية الذكورية التي تعتبر أن المرأة لا دور لها وأنها مجرد قطعة أثاث، كما سنعمل على دفع المجتمع المدني لتنظيم دورات تدريبية في القيادة، لأنه عندما تصل ذوات الإعاقة إلى مناصب صنع القرار يجب أن تكن مهيئات بالشكل المطلوب".

ولفتت إلى أنه "من خلال ندوة "كلنا هن" أردت كشف الستار عن هذه المشاكل والصعوبات واستدعينا ممثلين/ات عن هيئات ونواب الشعب لمحاولة تنقيح القانون الانتخابي لدعم التمييز الإيجابي والرفع من تمثيلية المرأة، فقد لاحظنا أنه في العديد من البلدان الأخرى كرواندا رائدة في تمثيلية المرأة في الحياة السياسية وتمكنت من الرفع من هذه النسبة بفضل تنقيح القانون والدورات التدريبية والتوعوية ليكن ذوات قرار دور في الحياة السياسية".