هندية العشيبي

بنغازي ـ على الرغم من عدم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، إلا أنه عاد للواجهة ملف تعرض النساء في ليبيا للعنف السياسي أو الانتخابي بالتزامن مع الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد المرأة.

دعت هيئة المرأة بالأمم المتحدة منذ أيام السلطات الليبية إلى أهمية تعزيز بيئة تحترم وتحمي النساء والفتيات في ليبيا بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وحثت على العمل من أجل وضع إطار قانوني فعال يتصدى للعنف ضد النساء والفتيات، في المجالين الخاص والعام، حتى تتمكنَّ من المشاركة في العملية الانتخابية كناخبات ومرشحات، ويتم تمثيلهن بشكل حقيقي في جميع مستويات اتخاذ القرار.

وحول ذلك قالت الناشطة المدنية وسفيرة التوعية في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أسماء السعيطي إن المرأة في ليبيا مقيدة سياسياً، فهي تتعرض للعنف السياسي من قبل المجتمع أو الزوج أو الأسرة، الذين يرفضون مشاركتها في العملية الانتخابية سواء أكانت مترشحة أو ناخبة، كما يمنعوها من تقلد المناصب القيادية، مبينة أن للعنف أشكال مختلفة منها العنف اللفظي والاجتماعي والرقمي والسياسي.

وأكدت أن العنف السياسي الذي تتعرض له المرأة في ليبيا يقلل من فرص وجودها داخل المعترك العام ويحد من مشاركتها سياسياً، ما يقلل من نسبة مشاركتها أو وجودها في المؤسسات العامة للدولة.

وشددت على أهمية توعية النساء والأسرة والمجتمع بضرورة وجود المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، وعدم منعها من الانخراط في هذا المجال الذي يكفله لها الدستور والقانون الليبي.

واعتبرت أن المحاضرات التوعوية داخل المؤسسات التعليمية وورش العمل والندوات التوعوية تساهم في تثقيف المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي والانتخابات.

 

 

 

من جانبها أوضحت الناشطة السياسية والمدنية هنادي عياد، أن العنف السياسي الموجه ضد النساء في ليبيا يحد من مشاركتهن في العملية الانتخابية سواء كمترشحات أو ناخبات، كما يحد من تفعيل دورهن داخل مؤسسات الدولة المختلفة ما يؤثر على الشكل العام للحكومات.

وبينت أنه في الحكومة الليبية الاخيرة التي تتضمن حوالي 30 حقيبة وزارية لم تتقلد فيها النساء سواء حقيبتين، وهذا عدد قليل وغير مقبول، ولا يوفي متطلبات النساء ولا يحقق طموحاتهن منذ ثورة 2011.

وقالت أن العنف الانتخابي يمارس على النساء في ليبيا بشكل كبير من قبل الزوج أو الاخ أو الابن أو الأب "يمنعون النساء من المشاركة في العملية الانتخابية، سواء مترشحة أو ناخبة"، ومن خارج الأسرة يمارسه عليها المجتمع من خلال رفضه لمشاركة النساء وترشحهن للانتخابات، حيث تتعرض الحملات الانتخابية لبعض المترشحات للرفض والتخريب.

وترى أنه يتوجب تكثيف الجهود وتوعية المجتمع والأسرة والطلاب داخل المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، بأهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي والعمليات الانتخابية البلدية والبرلمانية والرئاسية.

 وقالت "نتمنى أن تصل النساء في ليبيا للهدف الذي تطمحن له، وأن تشاركن في نمو وتطور البلاد بشكل قوي فعال لتعزيز مكانتهن ووجودهن داخل المناصب المختلفة في البلاد ومؤسساتها الخاصة والعامة.

 

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في أيار/مايو الماضي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن نتائج أول تقرير لمنصة "رصد العنف الانتخابي ضد المرأة"، حيث كشفت أكثر من 1300 حالة عنف ضد المرأة في المجال السياسي.