رفيف اسليم

غزة ـ قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة أن "على المرأة الفلسطينية أن تكون متواجدة في جميع المحافل الدولية لأن تراجعها يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول منذ البداية سجنها واتباع سياسية التجهيل".

تشارك مريم أبو دقة في العديد من النشاطات من أجل تمكين المرأة الفلسطينية، ولكن في الآونة الأخيرة وبسبب تضييق "الاحتلال الإسرائيلي"، انحصرت معظم مشاركاتها بالمؤتمرات والاجتماعات الدولية عبر تقنية الفيديو، لكنها ترى أن هذه المشاركة "لا تفي بالغرض لأن التشبيك مع المؤسسات والجهات الدولية والاحتكاك بالجمهور من شأنه أن يصنع ثورة شعبية"، مشيرةً إلى ما حدث في جنيف عندما خطبت بالجميع دعماً لقضايا المرأة والأسيرات الفلسطينيات حيث أخذ الجميع يهتف للشعب الفلسطيني.

وأكدت على أهمية ودور البحث العلمي خاصةً في البلدان العربية التي تعاني من شح الدراسات، مشيرةً إلى تفاؤلها بالشابات اللواتي استعن بها لتستفدن من خبرتها في مجال البحث العلمي، فقد قامت مؤخراً بالإشراف على 50 شابة عرضن أوراقاً بحثية وحقائق وسياسات تم تقديمها لجمعية الدراسات النسوية، وما ميز تلك الشابات هو تنوع تخصصاتهن الجامعية فكان هناك الطبيبة والمهندسة والمحامية.

وتخصص عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الاثنين من كل أسبوع للمشاركة في وقفة تضامنية مع الأسيرات بمقر الصليب الأحمر، لافتةً إلى أنها تساعد على توثيق تجاربهن من خلال الأبحاث والمقالات، كما ستسعى لتوثيق تجربتها الشخصية خلال الفترة المقبلة، معتبرةً أن تلك التجربة ليست ملكها وحدها بل ملك الأجيال المقبلة، "لتكون سيرتي الذاتية بمثابة هدية لكل امرأة، لكي تعلم أن هناك من ناضلن قبلها كي تحصل هي على حقوقها اليوم".

وترى مريم أبو دقة أن على المرأة أن "تكون متواجدة في جميع المحافل الدولية لأن تراجعها يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول منذ البداية سجنها واتباع سياسية التجهيل ضدها"، معتبرةً أنه "فشل في مساعيه لأن المرأة الفلسطينية أثبتت نجاحها في كافة المجالات"، مستشهدةً ببيان أبو سلامة مخترعة نموذج القمر الصناعي وبراء أبو عساكر الحاصلة على براءة اختراع مرض السرطان، إضافةً للمعلمات الفلسطينيات اللواتي ينافسن بألقاب على مستوى العالم العربي.

حول التطور الاقتصادي لدى النساء الناتج عن المشاريع الصغيرة أو زراعة الحقول بينت مريم أبو دقة أن "الاستقلال المادي هو ما يولد استقرار نفسي واجتماعي لأن من لديه المال يستطيع أن يصبح صاحب قرار ويُحترم"، مبينةً أنه على صعيد القوانين ما زالت النساء بحاجة للعمل مع القوى السياسية لإحداث التغير وكذلك بالنسبة للخطاب النسوي الذي لا يجب أن يجزأ بل يجب العمل على توحيده بمساعدة كافة المؤسسات النسوية. كما تؤكد.

ومن الصعوبات التي تواجهها مريم أبو دقة خلال عملها هو ضعف الإمكانيات المادية والسياسية "ممارسات الاحتلال لا تنتهي بالتضيق على المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بالدفاع عن القضية الفلسطينية فتحجب التمويل عن بعضها، وتصنف بعضها الآخر كمنظمات إرهابية كما حدث مع اتحاد لجان المرأة مؤخراً، وبعض المؤسسات المعنية بالدفاع عن الطفل الفلسطيني وحقوقه".

وفي ختام حديثها تأمل مريم أبو دقة أن يأتي آذار/مارس المقبل وفلسطين حاصلة على حريتها "لا حرية للمرأة دون استقلال البلاد"، مؤكدةً أن على الأحزاب السعي من أجل دمج طاقة الشابات وتمكينهن ضمن كوادرها بشكل أوسع، "على جميع النساء اللواتي استطعن الوصول لمراكز صنع القرار أن يكملن عملهن في توحيد الصف الوطني والمحافظة على حماية المشروع الوطني".