نغم كراجة

غزة ـ تعد مجالس الظل النسوية فكرة رائدة لإدماج النساء في عملية تنمية مجتمعاتهن وزيادة مشاركتهن السياسية والعامة والقضاء الصورة الدونية التي خلفتها العادات والتقاليد البالية لإعداد قيادات نسائية قادرة على التغيير وطرح قضايا المرأة على طاولة صناع القرار، وإكسابها مهارات وخبرات جديدة تمكنها من المشاركة في الترشح والانتخاب ومواجهة كافة الصعوبات على الصعيد الخاص والعام.

أوضحت عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال أن فكرة تأسيس مجالس الظل جاءت إثر إقرار تبني نظام الكوتا في قانون الانتخابات المحلية عام 2004 وترشح النساء لخوض غمار التجربة.

وأضافت "كان من بين الأفكار المطروحة عمليات التمكين لتعزيز وعي النساء وخاصة المرشحات بطبيعة وظيفة ومهام الهيئات المحلية وكذلك التوعية القانونية وتنظيم الدورات التدريبية لبناء قدراتهم ومهاراتهن المتنوعة وفق خصوصية عمل المجالس البلدية والقروية وكذلك الرقابة على التجربة انطلاقاً من منظور النوع الاجتماعي ورصد الانتهاكات بحقهن، وتشكيل لجان داعمة للعضوات التي بادرت إلى تشكيلها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية من أجل تزويدهن بالأفكار والاحتياجات وتقديم المقترحات والأفكار وحشد الدعم المجتمعي".

وأشارت إلى أنه تم تشكيل 89 مجلس ظل بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 4 مجالس في قطاع غزة في نهاية عام 2021، بهدف تشجيع النساء على المساهمة في تنمية مجتمعاتهن، وتفعيل المراقبة على سياسات المجالس المحلية من منظور النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد قيادات نسوية في مجال الحكم المحلي، وكسر الصورة النمطية حول أدوار النساء الفلسطينيات.

وترى أن مجالس الظل النسوية منصة لطرح قضايا النساء وتقديم المقترحات والتوصيات التي تصب في تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها، وتحفيز مشاركتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "مجالس الظل مساحة واسعة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الناشطات النسويات بما يعزز دورهن في المجتمعات".

ولفتت إلى أن مشاركة النساء الفاعلة لم تنعكس بشكل كافي على تمثيلهن في مواقع صنع القرار خاصة بعد انضمام فلسطين للعديد من المواثيق والمعاهدات الدولية "المرأة الفلسطينية لا تزال تتعرض للتمييز والتقييد بسبب الثقافة المجتمعية السائدة والتي تتميز بالطابع الذكوري واعتمادها على العرف القائم على التبعية والنظام الأبوي".

وتقف الثقافة النمطية السائدة على رأس التحديات التي تواجه المشاركة المبنية على التمييز الجنسي ووضع السياسات الكفيلة بإحداث التغيير لجعل المجتمع أكثر تقبلاً لمشاركة المرأة بسبب ضعف الإرادة السياسية لصانع القرار الفلسطيني وعدم عكس التزامات فلسطين المثبتة بالمرجعيات الفلسطينية التي تنص على المساواة بين الجنسين من خلال إقرار قوانين مبنية على مبدأ العدالة والمساواة، بحسب ما قالته ريما نزال.

وأضافت "لعبت لجان الظل التي نعتبرها كامتداد للكفاح النسوي المنظم لتمكين وتمثيل المرأة في جميع المواقع المحورية وخاصة الحكم المحلي، دوراً فاعلاً في تشجيع النساء على الترشح والانتخاب وكذلك تنظيمهن في لجان تتمكنّ من خلالها طرح المقترحات وإبداء الآراء ذات الصلة بالحكم المحلي الذي يكتسب أهمية خاصة بحكم صلته وارتباطه بالحياة اليومية والمعيشية للأسرة والرقي بجودة الخدمات، وذلك من خلال دعم وإسناد العضوات لتقمن بدورهن لتبنيها وتنفيذها بما يمكن من تغيير الصورة النمطية للمرأة في مراكز صنع القرار من جانب، ومن أجل إعداد قيادات نسوية في مجال الحكم المحلي وتمكين العضوات من الترشح مجدداً بما يفيد من تراكم التجربة وصقلها".

وبينت أن المشاركة في هيئات الحكم المحلي يسهم في بناء القيادات التحويلية بمعنى تحويل وتأهيل القيادات المحلية وتعزيز قدراتهن المعرفية؛ لتصبحن قيادات في الأبعاد الشاملة سواء في قيادة الأحزاب السياسية أو لخوض غمار الانتخابات العامة للمجلس التشريعي والوطني.