ابتسام اغفير

بنغازي ـ الانقسام ما بين غرب ليبيا وشرقها، لم يطل الجانب السياسي فقط بل امتد ليشمل التشريعات والقوانين، فأصبح كل جانب لديه تشريعات تخصه لا يُعمل بها في الجانب الآخر، الأمر لم تسلم منه المرأة في كل الأحوال فهناك تشريعات وقرارات صدرت لامستها بشكل مباشر وتختلف من منطقة لأخرى.

لنتعرف أكثر على الانقسام بين غرب ليبيا وشرقها، التقت وكالتنا مع الناشطة الحقوقية جازية اشيتعير من مدينة بنغازي، وحول ذلك قالت "هناك اختلاق دقيق ولأسباب هي في الغالب سياسية وليست قانونية، فعلى سبيل المثال المؤتمر الوطني العام أصدر مجموعة من التشريعات، هذه التشريعات لم يتم الاعتراف بها في المنطقة الشرقية حيث أن مجلس النواب منذ عام 2014 هو السلطة التشريعية هناك، وبالتالي لم يتم الاعتراف بتلك القوانين، ومن بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية المرتبط ارتباط وثيق بالمرأة".

وأضافت "يمكننا أن نلاحظ أنه في المنطقة الشرقية صدرت قرارات تخص المرأة لم نجد لها صدى في التطبيق في المنطقة الغربية، بسبب فترة الانقسام المؤسسي على مستوى المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، ومنها قرار "الحاكم العسكري درنة ـ بن جواد"، الذي يتضمن منع النساء من السفر دون محرم وهو قرار لم يستمر لفترة طويلة واعترضت عليه مجموعة من الحقوقيات، ليتم تعديله فيما بعد، ليشمل القرار كل من هو في عمر معين أي من سن 18 إلى 45 ذكوراً وإناثاً لا يخرج إلا بموافقة أمنية".

وأوضحت "ما حدث هو أن مجلس النواب قام بإلغاء كل القوانين بعد أن أصبح هو السلطة التشريعية الوحيدة، وبعد التغيرات التي حدثت في اتفاق الصخيرات، بوجود حكومة وحدة وطنية، أصبح لدينا سلطة تشريعية وهو مجلس النواب، ومجلس استشاري وهو مجلس الدولة"، مؤكدةً على أنه كلما توحدت حكومات السلطة التنفيذية صدرت قرارات موحدة تسري على كامل ليبيا.

 

 

من جانبها تقول المحامية والناشطة الحقوقية جميلة الأمين بن عتيق من مدينة طرابلس "أدى الانقسام السياسي للبلاد وعدم وجود دستور إلى انكار أحد أطرافه لمشروعية الطرف الآخر، وبالتالي عدم الاعتداد أو الاعتراف بالقرارات أو التشريعات الصادرة عنه".

وأشارت إلى أن "القانون رقم 14 لعام 2015 الصادر عن المؤتمر الوطني لتعديل القانون رقم 10 لعام 1984 المتعلق بأحكام الزواج والطلاق لا يعمل به في محاكم شرق البلاد، كذلك القانون الصادر عن مجلس النواب بحل دار الإفتاء غير معترف به في منطقة غرب ليبيا، ولازالت دار الإفتاء تمارس مهامها واختصاصاتها، بموجب التشريعات التي أقرت إنشائها، كذلك فيما يتعلق بالقرار الصادر عن الحاكم العسكري في المنطقة الشرقية بتقييد حركة النساء في السفر والتنقل دون سن 60 عاماً، والقرار اللاحق بتقييد سن المواطنين ذكوراً وإناثاً ما بين 18 إلى 45 سنة إلا بعد الحصول على الإذن من الأمن الداخلي، لا يعمل به وغير معترف به في المنطقة الغربية".

وأضافت "من الآثار الناتجة عن الانقسام السياسي أيضاً قرار 902 لسنة 2022 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية بمجانية التعليم والعلاج لأبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبي، واعفاء المواطنات المتزوجات من غير الليبي من الحصول على تأشيرة للدخول إلى ليبيا، لكن بالمقابل صدر قرار عن وزير التعليم العالي للمنطقة الشرقية بتوجيه خطاب لعمداء الجامعات هناك، بعدم اعترافهم بهذا القرار وعدم الاعتداد به، وبذلك فإن أبناء المواطنة الليبية المتزوجة من غير الليبي أو أجنبي في المنطقة الشرقية، لم يستفيدوا من قرار حكومة الوحدة الوطنية في الحصول على مجانية التعليم في الجامعات".

وأوضحت أن رئيس مجلس النواب قد أصدر خلال الفترة الماضية قانون بإنشاء المحكمة الدستورية، وبناء عليه اجتمعت المحكمة العليا في طرابلس وأصدرت قرارها رقم 12 لعام 2022 باستمرار العمل بالدائرة الدستورية السابقة "هذه بعض الآثار المترتبة على الانقسام السياسي الذي نسعى إلى إنهائه من خلال اجراء انتخابات تشريعية والاستفتاء على دستور ينظم السلطة في كامل ليبيا".