حنان حارت

المغرب ـ ، من أجل تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، إلا أنها حسب الفعاليات المهتمة بالشأن السياسي مازالت ضعيفة بسبب هيمنة العقلية الذكورية.

تعد جمعية "وكر الطائر" للطفل والمرأة، من الجمعيات المغربية التي تعمل في مجال قضايا النساء والطفولة، وتعتبر تمثيلية النساء في السياسة من القضايا التي تشغلها، حيث أطلقت مشروعاً يستهدف 100 امرأة من أجل محو الأمية السياسية وتشجيع النساء على ممارسة السياسة تصويتاً وانتخاباً.

أكدت رئيسة جمعية وكر الطائر للطفل والمرأة عليوي يطو، أن دخول المرأة المغربية لغمار الحياة السياسية يقتضي منها أن تكون على دراية بكافة الجوانب القانونية والعملية لممارسة المهام المنوطة بها ومشاركتهن في الحكامة لسير المجالس الجماعية.

وأوضحت أنه من أجل زيادة تمثيلية النساء في السياسة عليهن المشاركة في الانتخابات بالإدلاء بصوتهن أو بالترشح، مشيرةً إلى أنه "لا يعقل أن تقاطع المرأة المغربية الانتخابات أو تنسحب من المشهد السياسي؛ خاصةً بعد كل المكتسبات الهامة التي حققها المغرب في مختلف المجالات وتمتعهن بكافة الحقوق كما ينص على ذلك الدستور.

وتعمل جمعية وكر الطائر للمرأة والطفل، على إطلاق مشروع "وكر الطائر" الذي يهدف إلى تقوية قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن السياسية في مجال تدبير الشأن، بالشراكة مع وزارة الداخلية من خلال صندوق دعم تمثيلية النساء.

وعن الفئات التي يستهدفها المشروع توضح عليوي يطو أن "المشروع موجه لكافة النساء، حوالي 100 امرأة ستستفيد من التكوين والتوجيه، سيتم مدهن بالوسائل والآليات وأدوات العمل السياسي المحلي، بالإضافة إلى ذلك سنتوجه إلى فاعلات مهتمات بالشأن المحلي على مستوى جماعات عمالة الصخيرات تمارة".

وحول كيفية تنفيد المشروع على أرض الواقع تشير إلى أنه "سيتم تنظم دورات تكوينية تتمحور حول الحكامة في تدبير الشأن المحلي سيتم فيها تناول مجموعة من المواضيع التي تهم القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وبرنامج العمل والديمقراطية التشاركية وتقنيات التفاوض وآليات التشاور والرقمنة واستعمال التكنولوجيا الحديثة في التواصل"، لافتةً إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وتقوية قدرات المنتخبات المحليات وكذا الرفع من القيادة النسائية في مجال تدبير الشأن المحلي وتعزيز تمثيليتهن داخل هيئات اتخاذ القرار.

وعن مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، تقول أن مشاركتها تتراوح بين الترشح في الانتخابات، حينما تقرر خوض معترك الحياة السياسية بنفسها، والعمل من داخل الأحزاب، أما المشاركة الثانية فتتمثل في الانتخاب، حينما تقرر أن يكون لها صوت ودور في تحديد من يمثلها حتى يدافع عن حقوقها ويعبر عن مشكلاتها واهتماماتها، "لا يعقل أن المرأة المغربية من بين النساء العربيات الأوائل اللواتي اقتحمن المشهد السياسي، في حين عندما ننظر إلى واقع اليوم نجد أن هناك من تفتقد إلى التكوين في المجال السياسي وتجهل ماذا تعنيه بعض المصطلحات السياسية".

ولفتت إلى أنه هناك نماذج نسائية أتبتث ذاتها واستطاعت أن يكن لهن كلمة داخل الأحزاب، وعلى دراية بالعمل السياسي نتيجة النضال لسنوات طويلة بالإضافة إلى النضال تحت قبة البرلمان، لكن هناك بعض الاستثناءات التي تفتقد للتكوين "لا يمكن إنكار التقدم الذي أحرزته المرأة المغربية في المجال السياسي، نتيجة التعديلات التي لحقت قوانين الانتخابات والتي صبت لصالح المرأة، لكن هناك عوائق يجعل من حضور النساء في المشهد السياسي باهتاً".

وتابعت "القوانين التي خرجت من رحم دستور 2011 فيها ما يكفي ليكون للمرأة موطئ قدم في المشهد السياسي الذي يتميز بالذكورية، فما زلنا نلاحظ ممارسات تمييزية في حق المرأة في المجتمع وداخل الأحزاب، حيث يتم تهميش دورها السياسي".

وأوضحت "أنه من بين الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة هناك هدف تحقيق التكافؤ الكامل بين الجنسين على مستوى حقوق الإنسان وحقوق المواطنة"، معتبرةً أن تمكين المرأة وإحرازها للتقدم في الأنشطة السياسية، ومراكز صنع القرار الحزبي وأيضاً المشاركة في تدبير الشأن العام إلى جانب كل ذلك يعد من الشروط الأساسية لتحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

ومن أجل تعزيز تمثيلية النساء في السياسة، ترى عليوي يطو، أنه على الأحزاب السياسية تطبيق مبدأ المناصفة في تقسيماتها الداخلية، من أجل تحقيق الإنصاف الذي تطمح إليه الحركات النسوية وفعاليات المجتمع المدني.

وشددت رئيسة جمعية وكر الطائر للطفل والمرأة عليوي يطو في ختام حديثها، على أنه حان الوقت لإسقاط منطقي المصلحة والولاء في خيارات الترشيحات للاستحقاقات الانتخابية، داعيةً إلى التمسك بالانفتاح على الطاقات المدنية والسياسية للنساء اللواتي تناضلن من إسماع صوتهن لخدمة قضاياهن وقضايا شعبهن.