هندية العشيبي

بنغازي ـ تنتقد النساء قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية الجديدة الذي لم يلبي مطالبهن وما كن تتوقعنه وتنتظره منذ سنوات.

بعد سنوات من الجدل والجمود الانتخابي أعلن مجلس النواب الليبي عن تصويت أعضائه بالإجماع على قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية الجديد، والذي أعدته لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

إلا أن التجمعات النسوية لا تزال تطالب بضرورة تعديل بعض مواد القانون الذي نشر عبر الجريدة الرسمية المعتمدة من مجلس النواب، والتي تتعلق بتوزيع المقاعد حسب المنطقة الجغرافية أو الدوائر الجغرافية المعروفة غرباً وشرقاً وجنوباً.

أكدت الباحثة السياسية ورئيسة مركز "وشم" لدراسات المرأة في ليبيا عبير أمنينة، أن القانون رقم 27 لعام 2023، يتضمن بعض المواد التي تحتاج لتعديلات جوهرية وأخرى جزئية.

وترى أن قانون الانتخابات الجديد لا يختلف كثيراً عن القوانين السابقة من حيث الموضوعات المتعلقة بالمرأة وتعزيز مشاركتها السياسية، واعتبرته تراجع كبير عن قانون رقم 4 لعام 2012 المتعلق بانتخابات المؤتمر الوطني العام "لا يلبي هذا القانون مطالب النساء في ليبيا".

وعبرت عن أسفها في منح النساء فقط نسبة 8% من مقاعد مجلس النواب الذي يضم 290 عضواً، فهي تعتبر تلك النسبة ضعيفة جداً ولا تلبي احتياجات النساء الليبيات ولا مطالبهن، في ظل المشاركة الكبيرة لهن سواء كناخبات أو مترشحات.

كما نص القانون بمنح مقعدين فقط للنساء من المناطق الجغرافية في مجلس الشيوخ الليبي، من بين 90 مقعداً، كما أوضحت عبير أمنينة.

وبينت أن القانون سمح بمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الليبية المقبلة، بينما لا يوجد نص يلزم هذه الأحزاب بتنظيم القائمة الحزبية الخاصة بهم، وإلزامهم بضم النساء إلى القائمة، بناءً على التناوب الأفقي والرأسي بين مترشحي الحزب في كل الدوائر القانونية.

وطالبت بضرورة توعية ومناصرة النساء إلى جانب دفعهن وحثهن على الترشح وفقاً للنظام الفردي، مؤكدةً على ضرورة التنبيه إلى أن القانون الليبي عند نصه على إشراك النساء بنسبة 20%، فهي الحد الأدنى وليست الحد الأقصى، بالتالي يجب التعامل مع هذا النص بشكل دقيق، خاصة من قبل الجهات التنفيذية في البلاد.

وعن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ترى عبير أمنينة أن هذه الشروط قد تتضمن نصوصاً تتعلق بضرورة أن يكون المترشح للانتخابات من أبوين ليبيين، ستعمل على إقصاء النساء من العملية الانتخابية، وهو ما يعد انتهاكاً لحقوق المواطنة، ويخل بشروط المفوضية العليا للانتخابات.

ويؤثر الانقسام السياسي والصراع الدائر في البلاد على العملية السياسية ويعطل العملية الانتخابية كذلك كما أوضحت عبير أمنينة التي أشارت إلى أنه رغم المواد الناقصة التي يتضمنها القانون وعدم دستورية بعض نصوصه، إلا أن القانون الليبي يكفل لمن له الحق بالتقدم في الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات أمام المحكمة العليا.

وكانت قد رفضت ناشطات حقوقيات وسياسيات التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات الليبي، مطالبات البرلمان بعدم المصادقة عليها لعدم مراعاتها الوضع العام في البلاد ومخالفتها لبعض النصوص الدستورية، وانتهاك حقوقهن، باعتباره يتضمن مواداً تحد من مشاركة المرأة في العملية الانتخابية (البرلمانية والرئاسية) سواء كمترشحة أو ناخبة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الليبية في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بينما الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني/يناير 2024.