هندية العشيبي

بنغازي ـ أكدت البرلمانية سلطنة المسماري، على أن مجموعة من عضوات البرلمان الليبي وبالتعاون مع مؤسسات ومنظمات مدنية نسوية تعمل على إصدار قانون خاص يعنى بحماية المرأة من العنف ويحفظ حقوقها الدستورية.

لعبت المرأة دوراً هاماً في الثورة الليبية التي انطلقت عام 2011، والذي أدى إلى تغيير سياسي منح النساء فرصاً غير مسبوقة للمشاركة في كافة المجالات وخاصة السياسية منها.

ولكن رغم ذلك لا يزال وجود المرأة في المشهد السياسي الليبي ضعيف، وذلك لعدة أسباب منها اجتماعية وأمنية وأخرى قانونية، فرغم مشاركة الألاف من النساء في الانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية وترشحها للعديد من المناصب القيادية إلا أنه هذه المشاركة لازالت منقوصة لعدم تنفيذ القوانين والتشريعات بشكل جيد، ما يؤثر على المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.

تقول عضو مجلس النواب الليبي سلطنة المسماري أن "مشاركة المرأة الليبية في أول تجربة ديمقراطية في عام 2012، كانت كبيرة وفاعلة حيث بلغت نسبتهن آنذاك حوالي 45%، وهذا مؤشر جيد جداً مقارنة في السابق، رغم الوضع الأمني الصعب والتفجيرات واستهداف النساء والناشطات من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة".

وأوضحت أن اصرار المرأة الليبية على المشاركة في العملية الانتخابية كناخبة أو مترشحة عزز من وجودها داخل المؤسسات المختلفة، وساعد تطور مستوى أداءها في المشهد السياسي في ليبيا من تغيير الصورة النمطية للوظائف التي تتقلدها المرأة "نجد النساء تتقلدن حقائب وزارية سيادية كوزارة الخارجية والعدل في الحكومة، وهي مناصب تتولاها لأول مرة امرأة".

وعن أهمية وجود المرأة في المؤسسات التعليمة العليا في البلاد تؤكد على ضرورة مشاركة المرأة في الهيكل الإداري للكليات والجامعات من خلال تولي منصب عميد جامعة أو عميد كلية، وحول نظرة المجتمع للمرأة تقول "المجتمع الليبي بدأ يتقبل وجود المرأة بشكل كبير، فالتحديات التي تواجهها النساء في الحياة العامة أصبحت أقل حدة من السنوات الماضية، فالتشريعات الليبية ساهمت في هذا الحضور بشكل كبير".

وأشارت إلى أن "المرأة الليبية شريك أساسي في المجتمع وشريك في التنمية وصناعة التغيير، كما لها دور فعال في وضع حلول للأزمات التي تمر بها البلاد"، مؤكدةً على أن الإعلان الدستوري الليبي الصادر في آب/أغسطس 2011 سيبقى نافذاً إلى أن يتم إقرار الدستور الدائم على التزام السلطات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تكفل مواثيق دولية صادقت عليها ليبيا، التزامات إضافية بحماية حقوق المرأة وضمان المساواة للمرأة أمام القانون وحقوق عدم التعرض للتمييز.

وقد منح التغيير السياسي الكبير الذي تشهده ليبيا فرصاً غير مسبوقة للمرأة الليبية من أجل المشاركة الكاملة في العملية السياسية بواسطة التشريعات التي صدرت لصالحها، وتؤكد سلطنة المسماري أن المنظومة التشريعية في ليبيا تقدم الأمان والحماية الاجتماعية للمرأة فمثلاً قانون الاحوال الشخصية من أكثر التشريعات التي تدعم المرأة وتضمن حقوقها، إلا أنها بحاجة إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع.

ونوهت إلى أن الهدف من مشاركة المرأة في ثورة فبراير عام 2011، تعزيز المساواة وتحقيق العدالة والمناخ الديمقراطي الضامن لحقوقها، موضحة أن "هذه المكتسبات كادت أن تفقدها النساء عند وصول التيار الاسلامي لسدة الحكم، فقد عملوا على انتزاع هذه المكتسبات منهن".

وأوضحت أن حق المرأة في تقلد المناصب العامة بات معرضاً للخطر بعد أن رفعت دعاوى للنظر في مدى دستورية القانون المنظم له، وتحديداً في مدى دستورية تولي المرأة لمناصب قضائية، رغم أن الليبيات من أوائل النساء الشرق الأوسط اللواتي مارسن هذه المهنة، مشيرةً إلى أن السلطات التشريعية والتنفيذية تراجعت عن منع النساء من ممارسة هذه المهنة بعد الحراك النسوي الكبير الذي ثار لوقف هذا المنع، فالمرأة تسعى لتعزيز حقوقها وليس الانتقاص منها.

ولفتت إلى أنه رغم قوة التشريعات والقوانين الليبية وحمايتها للمرأة وحقوقها، إلا أنها هشة في التنفيذ ولا تطبق على أرض الواقع يعود ذلك للوضع الأمني المتردي وضعف المؤسسات العامة والتنفيذية وعدم قدرتها على تنفيذ القانون وتطبيقه.

وعن عدم وجود قانون خاص يحمي المرأة الليبية من العنف ويحفظ حقوقها تقول إن عضوات البرلمان الليبي وبالتعاون مع مؤسسات ومنظمات مدنية نسوية تعمل على إصدار قانون خاص يعنى بحماية المرأة من العنف ويحفظ حقوقها الدستورية، وسيكون جاهز للعرض في جدول أعمال مجلس النواب الليبي الفترة المقبلة، موضحةً أنه "مكسب إضافي للمرأة الليبية لتعزيز أمنها الاجتماعي وصون كرامتها وحقوقها".