يسرى الأحمد

الرقة ـ أعربت نساء مدينة الرقة في إقليم شمال وشرق سوريا عن رفضهن لسياسة الدولة التركية في المناطق المحتلة والتي وصلت إلى حد إصدار أحكام الإعدام والسجن بحق عدد من النساء، وطالبن رفع وتيرة النضال لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المحتل.

وثق التقرير الذي نشره مركز توثيق الانتهاكات في مدينة عفرين المحتلة منذ عام 2018، قائمة لتسعة نساء من المكون الكردي وأخرى من المكون العربي كن محتجزات في سجن عفرين المركزي، ومؤخراً حكم على اثنتان منهن بالإعدام بينما حكم على الأخريات بالسجن لسنوات تتراوح بين الـ 7 و15 عاماً.  

وقالت عضوة في لجنة التنظيم بمجلس المرأة السورية نيروز عبد الرحمن "منذ احتلالها مناطق من إقليم شمال وشرق سوريا تمارس الدولة التركية أبشع الجرائم بحق النساء كالقتل والاعتداء والتعذيب والخطف والاستغلال، هذه الجرائم تزداد شراستها يوماً بعد يوم نظراً لعدم وجود أي رادع لها ولا رفض لسياستها سوى الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية"، مؤكدة أن تركيا تخطت جميع الخطوط الحمراء في حقوق المرأة عندما أصدرت مؤخراً جملة من الأحكام التعسفية بحق نساء عفرين المحتلة دون محاكمة قانونية.

وبينت أن "تركيا تسعى من خلال إصدار هذه الأحكام إلى النيل من إرادة المرأة الحر ة خاصة بعد أن  تمكنت المرأة من لعب دورها الريادي والقيادي في جميع المجالات وحققت تقدماً كبيراً في مواقع صنع القرار في إقليم شمال وشرق سوريا، وخير دليل القفزة التاريخية التي حققتها عبر مشاركتها بنسبة المناصفة مع الرجل في صياغة العقد الاجتماعي، ومشاركتها في إيجاد حل للأزمة التي تعيشها المنطقة وبناء مجتمع يقوم على التعددية وليس المركزية"، مطالبةً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع لوضع حد لانتهاكات الاحتلال التركي بحق النساء المنافية للقوانين والمواثيق الدولية.

وعن جهود مؤسسات إقليم شمال وشرق سوريا تجاه المرأة قالت "في سياق المساعي والجهود الرامية لحماية المرأة نعمل في الوقت الحاضر على تأسيس لجنة توثيق للجرائم المرتكبة بحق النساء".

 

 

من جانبها أوضحت الإدارية في مجلس المرأة دعاء الحسن "إن مساعي تركيا باتت واضحة فاستهدافها للبنى التحتية محاولة لخلق فوضى وبث الذعر والخوف في نفوس الأهالي وإجبارهم على ترك أراضيهم حتى يسهل عليها تنفيذ مخططاتها الرامية لتغيير ديموغرافية المنطقة".

وعن الانتهاكات المرتكبة بحق النساء قالت "منذ احتلالها مدينة عفرين ارتكبت الدولة التركية بحق الأهالي خاصة النساء أبشع الانتهاكات والجرائم من خطف واغتصاب، حتى باتت تصدر أحكام السجن والإعدام بحق نساء، هذه العقوبات استندت إلى حجج وتهم لا صلة لها بالواقع كما أنها منافية للقوانين الإنسانية والدولية، أحكامها هذه تصنف في قوائم جرائم الحرب"، لافتةً أنه "تركيا بهذه الأحكام تعمد إلى خرق القوانين الدولية، لذلك حان الوقت لمحاسبتها على كافة جرائمها".

وأكدت أن "المؤسسات النسوية بإقليم شمال وشرق سوريا تعمل على تعريف النساء على كافة أشكال العنف والجرائم المرتكبة بحق المرأة من خلال إقامة ورشات العمل وعقد الندوات، كما أنها لا تنفك تطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على تركيا للخروج من الأراضي المحتلة ووقف تلك الانتهاكات التي ترتكب بحق النساء"، مبينة أن هذه الانتهاكات تجري أمام مرأى العالم أجمع والتفسير الوحيد لصمت المجتمع الدولي حيال ما تقوم به تركيا هو المصالح المشتركة على حساب المدنيين العزل.