فالنتينا عبد الكريم مهدي: الحقوق لا تعطى الحقوق تنتزع
تراجعت نسبة مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، بعد الأحداث التي مرت بها اليمن، إلا أن الجهود لزيادة تمكين المرأة في السياسية مستمرة، ودعت فالنتينا عبد الكريم المهدي إلى النضال والمشاركة في وضع الآراء والمقترحات التي تساعد في نهضة الشعب والوطن
نور سريب
اليمن ـ ، مؤكدة أن "الحقوق لا تعطى الحقوق تنتزع".
شهدت اليمن مشاركة سياسية مؤثرة للمرأة في أخر انتخابات رئاسية ومحلية اجريت، حيث وصل عدد النساء المرشحات في المجالس المحلية عام 2006 إلى 185 مرشحة، قبل أن تنسحب منهن 11 مرشحة حسب آخر إحصائية للجنة العليا للانتخابات.
ونظراً للأحداث التي مرت بها اليمن في عام 2011، وتبعتها حرب الحوثيين، تلاشت مشاركة النساء في الجانب السياسي، حتى أصبحن خارج المحاصصة السياسية في مواقع صناعة القرار، ولازالت حكومة المناصفة تؤدي مهامها بطاقمها المكون من 24 رجل وغياب تام لمشاركة المرأة.
وللحديث عن تلك المشاركة وعن الأوضاع المعيشية وواقع النساء التقينا، عضو المجلس المحلي بمديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، فالنتينا عبدالكريم مهدي وهي مسؤولة ادارية في اتحاد نساء اليمن.
وعن تجربة المشاركة السياسية من خلال الترشح للانتخابات التي أقيمت في عام 2006 قالت "شجعني على الترشح بعض المواطنين في دائرتي الانتخابية، كما أن عزمي في أن أقدم شيء للمواطنين ولمدينتي المعلا، كان الدافع وراء ترشحي، فكانت المنافسة قوية بيني وبين مرشح حزب الإصلاح لكن استطعت أن اكسب ثقتهم وأفوز بالانتخابات".
وعن صعوبة تلك الأيام أوضحت "تعرضت يوم فرز الأصوات إلى تهديدات من بعض المنافسين، لكن لم يصبني أي أذى واستطعت أن انتصر عليهم".
وحول المعاناة التي يعيشها الشعب اليوم في المناطق المحررة بينت "أثبتت الأيام والتجارب أن حكومة المناصفة فاشلة وأن الشرعية والانتقالي لا يهمهم وطن ولا مواطن فقط يهمهم تقاسم السلطة، وللأسف سبع سنوات وهم في الصراع الذي راح ضحيته المواطن من جوع وتشريد وفوضى واغتيال وقتل".
تلاشي المشاركة السياسية للمرأة
عن التدهور الملحوظ بعد اشتعال الحرب في 2015، وغياب النساء عن المشاركة السياسية قالت "انعكاسات الحرب وآثارها على النساء كبيرة منها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية فالأحزاب كلها دون استثناء يستغلون صوت المرأة لكسب الانتخابات ولكن كان يتم تعيين البعض منهن. أما بعد حرب 2015 انهت الأحزاب وبموافقة الرئيس تواجد المرأة بالحكومة، وهذا نتيجة عشق كرسي السلطة، ولهذا الحكومة فاشلة بكل المقاييس".
وأضافت "حتى حزب المؤتمر الشعبي العام موقفهم سيئ مثله مثل الأحزاب الأخرى، يخافون من قدرات النساء فهم يتقاسمون كراسي السلطة مثل قطع الشطرنج".
وعن المبررات التي تم تسريبها عن الحكومة التي رفضت إشراك النساء قالت "هذه مبررات تنم على الفشل، لأن المرأة وجودها ضروري بمراكز صنع القرار ولو كانت متواجدة باختيار جيد كانت قدمت الكثير لبلدها وشعبها، وهذا دليل آخر أنهم يخافون من وجود المرأة القوية بمراكز صنع القرار ومنها مجلس الوزراء".
وأوضحت بأن "غياب النساء عن مراكز صناعة القرار انعكس سلباً على حياتهن في أرض الواقع وحرمهن من حقوقهن، فإشراك المرأة سيكون لصالح الوطن والمواطن، فأية كوارث طبيعية أو غير طبيعية تتحمل أوزارها المرأة".
الحرب وأثرها على النساء
وعن وضع النساء خلال الحرب قالت "أثرت الحرب بشكل سلبي على الحياة، وهناك ظلم كبير وقع على النساء وعلى أسرهم نتيجة زيادة حدة الفقر وفقدان الوظيفة وعدم توفرها، ورداءة الخدمات الصحية والصحة الإنجابية، كما أن الوضع الأمني الفوضوي لا يساعد المرأة على طلب الحماية في حال وقع عليها عنف، وذهاب الكثير من الأولاد والأزواج إلى جبهات القتال دون رواتب ومنهم من يقتل ومنهم الجريح وهذا كله يؤثر على حياة النساء أكانت أم أو زوجة أو ابنة أو أخت".
وأكدت على أن" النساء فقدن خلال الحرب الأمن والأمان والعيش بحياة كريمة، وهناك ارتفاع كبير في حالات العنف في مختلف شرائح المجتمع ومنها حالات الطلاق وحالات اغتصاب الأطفال والضرب وانتشار المخدرات والسلاح" .
وعن آلية الحماية في ظل ارتفاع معدل العنف القائم على النوع الاجتماعي قالت "في اتحاد نساء اليمن، لدينا رائدات في كل مديرية، ومديرة حالات وعبر التواصل مع بعض أقسام الشرط وإدارة أمن عدن وشيوخ حارات ومجالس محلية والشبكات التي أسسها الاتحاد واللجنة المجتمعية، نستطيع حماية المعنفة، كما نقوم بنشر التوعية حول خطورة العنف والتعريف بخدمات الاتحاد وما يقدمه للنساء وإقامة الدورات التدريبية التأهيلية للنساء على الحرف والتي تساعدهن على رعاية أنفسهن وأسرهن" .
وأشارت إلى أنه "مهما قمنا بتوعية المجتمع وقدمنا خدمات لن يتحسن الوضع المتدهور الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة النساء، بسبب حب السلطة للذات والمال والجاه بعيداً عن حب الوطن والانتماء له".
وعن أمكانية تعديل الدستور والقوانين المتعلقة بمشاركة النساء في السياسية أكدت "يجب تطوير القوانين التي تعطي للمرأة كل حقوقها، وإلزام الأحزاب السياسية بضرورة إشراك المرأة في السلطات ومراكز صنع القرار بنسبة 50%".
واختتمت فالنتينا عبدالكريم مهدي حديثها بالقول "أتطلع إلى أن تتمكن المرأة من المشاركة في مراكز صنع القرار، وأن تكون لعدن محافظ امرأة تنتمي لعدن ولديها كفاءة، ورسالتي للنساء، الحقوق لا تعطى الحقوق تنتزع، لنشارك بصنع القرار من خلال وضع الآراء والمقترحات التي تساعد على نهضة الشعب والوطن".