ابتسام اغفير

بنغازي ـ .

بلغ عدد النساء المترشحات للانتخابات البرلمانية في ليبيا التي من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري، 560 امرأة من إجمالي 4326 مترشحاً بحسب المفوضية العليا للانتخابات، ووصل عدد المترشحات عن النظام العام إلى 33 مترشحة على مستوى ليبيا، وعن النظام الخاص 527 مترشحة بفارق 3766 مترشحاً من الرجال وبنسبة مئوية تصل لحوالي 8%، فيما بلغ عدد الناخبات مليون و50 ألف، مقارنة بالرجال الذين وصل عددهم إلى مليون ونصف. 

ورغم حملات التوعية التي قامت بها النساء في مجال التوعية الانتخابية وحث بعضهن البعض للترشح والتسجيل في الانتخابات، إلا أن عدد من الناشطات يرين أن هذه الأعداد مخيبة للآمال وهي دون المأمول.

تقول الناشطة في مجال حقوق الإنسان حليمة القلال "فيما يخص الانتخابات وما المأمول منها فقد جاء مخالفاً بشكل كبير لما هو متوقع خاصةً فيما سبق عملية الترشح والتسجيل، لأنه في فترة التحضير للانتخابات كان هناك حماس كبير من قبل النساء، إضافةً لمجموعة من الندوات التي تحث على المشاركة السياسية للمرأة كناخبة أو مترشحة، كما عملت منظمات أخرى بشكل مكثف لتوعية المرأة بأهمية تواجدها في الجهات التشريعية بحكم أن هذا الجانب يمس حياة المرأة مباشرةً".

وأضافت "بكل أسف وعلى الرغم مما كانت تقوم به المرأة، فعندما بدأت موجة الترشحات، فقد وصل عدد المترشحين على مستوى ليبيا إلى ما يزيد عن 4000 مترشحاً، نجد أن نسبة النساء بها ضئيلة جداً، فنحن نتحدث عن 400 مترشحة تقريباً على مستوى ليبيا وهو عدد قليل جداً مقارنةً بعدد المترشحين".

وتشير حليمة القلال إلى أن "النساء ترشحن عن النظام الخاص في حين كان باستطاعتهن الترشح عن النظام العام خاصةً في الدوائر الكبيرة مثل طرابلس وبنغازي، لأن عدد المقاعد بها كبير وهنا متاح للمرأة التنافس على العام، ولكن لاحظت أنهن يفضلن الاتجاه الخاص أي نظام الكوتا، وهنا نسبة تمثيل المرأة بحسب القانون رقم (10) هي 16% فقط، بمعنى 33 مقعداً من أصل 200 مقعداً في البرلمان، ولكن بإمكانية الترشح للعام نستطيع أن نرفع من نسبة 16%، ولكن لا أجد وصف لما حدث إلا الخوف أو عدم الثقة، فأنا لا أرى أسباب واضحة لتراجعهن عن الترشح، إضافةً إلى أنه لا يوجد تفسير منطقي لذلك التراجع، وفي المقابل هناك دفع من قبل المجتمع للنساء للترشح في الانتخابات لأنهن أثبتن جدارتهن وقد رأينا مواقف جيدة للنساء في المؤتمر الوطني، وفي مجلس النواب، ورأينا أيضاً مواقف للنساء في الهيئة الدستورية".

وتوضح بأنه "على المرأة أن تعي أنها حتى وإن تم انتخاباها عن نظام الكوتا لا تنحصر مهامها في شؤون المرأة فقط، وإنما هي ملزمة بشؤون البلد ككل"، مشيرةً إلى أنه "هناك أمثلة لشخصيات نسائية ناجحة في العمل السياسي الهمت ودعمت العديد من النساء منها النائبة آمال بعيو عن دائرة بنغازي، والدكتورة ابتسام إبحيح التي كانت تخرج بشكل منتظم على وسائل الإعلام لتخبر الناس إلى أين وصل عملهم في الدستور، وإلى أي مرحلة وصلت اللجنة، وهذا شيء نفتقده في معظم الساسة فعادة نحن كمواطنين لانعرف ما يتم إنجازه من قبل الساسة، وبالتالي نعاني من قلة وعي في هذا الجانب، حتى أنها كانت توضح أن هناك قوانين أو مواد معيبة في ما صاغته اللجنة في الدستور".

وتشير إلى أنها اختارت النائبة آمال بعيو والدكتورة ابتسام إبحيح كنماذج نسوية يحتذى بها لأنهما عززتا ثقة الشارع الليبي بالمرأة كسياسية، ولكن المرأة مازالت تفتقد الثقة في نفسها، وترى أنها أقل من أن تحدث تغيير، وتحصر عملها في إنها مرشحة المرأة، ولكن هي مرشحة الشعب، "كنت أتمنى أن يزيد عدد المترشحات عن ذلك قبل إغلاق باب الترشح أمس الثلاثاء 7 كانون الأول/ديسمبر، ولو سارت العجلة السياسية مثلما تم الاتفاق عليه في جنيف سيكون لدينا انتخابات تشريعية أخرى بعد أربع سنوات، نتمنى أن تكون المرأة أكثر وعي وتستغل القانون الذي يمنحها حق الترشح عن المقاعد العامة لترفع من نسبة حضورها لأن 33 مقعداً من أصل 200 مقعداً هو رقم مجحف بحقها، كذلك الأمر في الهيئة الدستورية كان للمرأة ست مقاعد فقط من أصل 60 مقعداً".

وتضيف بأن "نظام الكوتا هو الآخر مجحف بحق المرأة حيث رأينا في الدائرة الثانية التي تضم 'المرج، شحات، البيضاء'، المرأة لها مقعد واحد، وهن ثلاث مدن فمن حيث المساحة والكثافة السكانية هن مدن كبيرة، وفي هذه المدن لا تستطيع المرأة الاتجاه إلى المقاعد العامة بحكم طبيعة هذه المناطق التي تحكمها القبيلة، وهنا المرأة فرصها متدنية جداً".

وفي الختام تؤكد الناشطة في مجال حقوق الإنسان حليمة قلال أن "نظام دعم المترشحين عادة ينطلق من القبيلة ويعتبر هو الداعم الأكبر وفي كل الأحوال يحصل عليه الرجل، وهذا ما تفتقده المرأة التي تعتمد فقط على مجهودها في العمل وخبرتها العملية وخبرتها العلمية، وما قامت بتقديمه للمجتمع".