سيلفا الإبراهيم

منبج ـ أكدت عضو اللجنة القانونية لمجلس المرأة السورية خديجة شواخ أن غياب المساواة بين الجنسين، واستبعاد مناطق شمال وشرق سوريا من محادثات السلام لن يقود سوريا إلى الحل، ومن الضروري حضور كافة الأطراف لحل الأزمة السورية، وأن تكون المرأة طرفاً في إيجاد الحل.

تعد المشاركة السياسية للمرأة من القضايا البارزة المطروحة في الساحة السورية، والأمر المتفق عليه من قبل الجميع هو النسبة الضئيلة لتمثيل السوريات مقارنة مع الرجال في مواقع صنع القرار، غير أن المعاهدات الدولية التي تنص على ضرورة إشراك كلا الجنسين في الحياة السياسية بعيدة عن الشعب السوري لأن النظام يتحفظ على البنود التي تؤكد مسألة إشراك المرأة في المجال السياسي.

تعليقاً على هذه القضية تقول عضو اللجنة القانونية لمجلس المرأة السورية في منبج خديجة شواخ أن التحفظ على بنود الاتفاقيات التي تنص على ضرورة مشاركة المرأة في المجال السياسي اعتداء على حقوق المرأة وتجميد لكفاءتها ووسيلة لإبعادها بشكل كامل عن الساحة السياسية. 

 

المشاركة السياسية للمرأة والموقف السوري منها

وتحدثت عضو اللجنة القانونية لمجلس المرأة السورية في منبج خديجة شواخ عن الاتفاقيات التي تنص على ضرورة مشاركة المرأة في العملية السياسية، قائلةً إن "الأمم المتحدة أقرت الكثير من الاتفاقيات التي تنص على مبدأ أن لكل مواطن الحق في المشاركة السياسية، وفي بناء دولته مثل حق التصويت وحق المشاركة في الانتخابات وحق الرئاسة، والعمل في المكاتب الحكومية والمساواة بين الجنسين في جميع الحقوق والواجبات دون أي تمييز بين الطرفين كاتفاقية الحقوق السياسية للمرأة".   

كما ذكّرت باتفاقية سيداو التي تنص على محاربة كافة أشكل التمييز ضد المرأة" اتفاقية سيداو تنص في موادها على أخذ المرأة لحقوقها في جميع الميادين وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها وحظر كل تمييز ضد المرأة وفرض حماية قانونية تحمي حقوق المرأة، وإلغاء كل الأحكام التي تشكل عائقاً وتمييزاً ضد المرأة، إضافة إلى حق التصديق في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وإعطائها فرصة في تمثيل حكومتها على المستوى الدولي".

كما لفتت خديجة شواخ إلى تحفظ سوريا على بعض البنود في اتفاقية سيداو التي تخص إشراك المرأة في السياسة "تتحفظ سوريا على المادة /2/ والتي تنص على ألا يكون هناك أي تمييز دستوري أو قانوني أو تشريعي بحق المرأة، وهذا اعتداء على حقوق المرأة وتجميد لكفاءتها لإبعادها بشكل كامل عن المجال السياسي، وتم تطبيع المجتمع على ذلك فبات يمنع المرأة من الخوض في هذه المجالات لتفكر بأن لا شيء يربطها بهذا المجال، وتأطرت أفكارها فقط في المجالين التعليمي والصحي".   

وأشارت إلى المعوقات الأخرى التي تعيق مشاركة المرأة في السياسة "مصادر التشريع تقيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وغياب الديمقراطية وحرية العمل السياسي والتقيد والمنع العشائري"، منتقدةً عدم احترام الدول لالتزامها عند المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وكذلك إطار القانوني الخاطئ، الحركات النسائية العربية، معتبرةً أن الحركات النسوية العربية لا تتناول مسألة مشاركة المرأة السياسية بصورة جادة.

 

الوجود الخجول للنساء ليس سوى إسكات للمجتمع الدولي

وأما فيما يتعلق بإقصاء النساء من محادثات السلام لحل الأزمة السورية أكدت أن "الإقصاء النسائي في محادثات السلام واضح، والحضور النسائي قليل وشكلي، لعل الوجود الخجول للنساء في مفاوضات السلام واجتماعات اللجنة الدستورية لم يكن إلا لإسكات المجتمع الدولي الذي يؤكد على ضرورة إشراك كلا الجنسين في مساعي حل الأزمة السورية، ولكن فشل هذه المحادثات يثبت أن أي إقصاء للنساء هو إقصاء للسلام". 

وفيما يخص المناطق المحتلة من قبل تركيا والتي تسيطر عليها مرتزقة مدرجة على قائمة الإرهاب بينت أن "لا يمكن حتى التفكير بوجود نساء ضمن وفود ما يسمى المعارضة التي هي مجموعة من المرتزقة الذين يحملون أفكار معادية للنساء في وقت تشهد تلك المناطق أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المرأة".

 

إقصاء شمال وشرق سوريا عمداً من محادثات السلام لن يقود سوريا إلى الحل

وأكدت أنه لا يمكن إرساء السلام في سوريا دون تواجد المرأة وبحضور كافة الأطراف السورية "شمال وشرق سوريا من أكثر المناطق السورية التي مكنت المرأة من حقوقها، واستطاعت المرأة فيها التمتع بمساحة واسعة من الحرية في كافة ميادين الحياة، ونظمت نفسها ضمن حركات نسائية وهي مؤهلة للمستوى المطلوب للمشاركة في حل الأزمة السورية أكثر من أي منطقة أخرى، لأنها استطاعت قيادة الثورة خلال السنوات الماضية وحتى اليوم".

وأشارت إلى أن "هناك إقصاء متعمد لمناطق شمال وشرق سوريا من قبل الأطراف التي تدعي السعي لحل الأزمة السورية، وغياب المساواة للمرأة، هذا الإقصاء لن يقود سوريا إلى الحل، لذا من الضروري حضور كافة الأطراف لحل الأزمة، وتكون المرأة طرفاً في إيجاد الحل، لأن ثورتنا هي ثورة على التسلط وعلى الأفكار الرجعية"، وفيما يقع على عاتق المجتمع الدولي طالبت خديجة شواخ بسن معاهدات واتفاقيات تؤكد على إشراك كلا الجنسين في الحياة السياسية.