نغم كراجة

غزة ـ في سياق تطورات الساحة السياسية الفلسطينية هنالك تراجع ملحوظ لمشاركة العضوات في الأحزاب والقيادات وغيابهن عن حوارات المصالحة الحاسمة مما عكس هذا التغيب تحولات هامة في المشهد السياسي تستدعي مناقشة تحديات تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وتسليط الضوء على نضالاتها ودورها في صناعة القرارات السياسية.

أوضحت الناشطة السياسية رانيا اللوح أن هنالك تراجعاً في مشاركة المرأة الفلسطينية في معظم أماكن صنع القرار ليس فقط في جولات وحوارات المصالحة والهيئات الرقابية والإشرافية والوزارات والأحزاب التي تنادي بأهمية دور النساء.

وأشارت إلى أنه "برغم مطالبة طيلة السنوات الماضية ومنطلق إيماننا بقدراتها وإمكانياتها وأدائها في إدارة الكثير من الملفات واستحقاقها بجدارة أن تكون في أماكن صنع القرار إلا أنه لم نلقى الاستجابة الواجبة كما ينبغي من قبل القيادة والأحزاب الفلسطينية".

إن تواجد المرأة في هياكل الأحزاب والقيادات شبه معدوم وفي أغلب الأحيان يُفتقر إلى التمثيل النسائي في اللجان المركزية ومواقع صنع القرار كما أوضحت "إهمال دور النساء وعدم إشراكهن في صناعة القرارات ليس في صالح العملية السياسية".

وأضافت "نحن نطالب بتقدير دور المرأة ووضع جهودها بعين الاعتبار وذلك بعد سنوات طويلة من النضالات والتضحيات وإثبات جدارتها في إدارة القضايا والصراعات، لكن لم تلقى هذه النداءات والمناشدات أي تقدير أو اهتمام حتى الآن، ولا زالت المرأة الفلسطينية تعاني من صعود السلم بصعوبة وصولاً إلى مراكز صنع القرار والمناصب العليا".

وتجد أن تعزيز مشاركة النساء في حوار العملية السياسية وتهيئة بيئة داعمة لأنشطتهن السياسية في هذه الحوارات الحاسمة يتطلب تصعيداً مكثفاً في الجهود للضغط على القيادات الفلسطينية، ولابد من التشديد على  ضرورة اعتماد وجود المرأة في المشهد السياسي، وتشكيل لوبي ضاغط من أجل انتزاع حقوقها خاصة بعد إقرار المجلس المركزي والوطني في عام 2018 بتمثيل النساء في المؤسسات الحكومية ومواقع صنع القرار بنسبة 30%، وتتسأل "هل من المنطق أن تكون هناك أحزاب تؤمن بحرية النساء وأهمية دورهن ولا يكون بها على الأقل امرأة واحدة في مراكز صنع القرار لتمثيلها؟".

وبينت أنه "بعد الانقلاب الفلسطيني عام 2007 شهدنا العديد من محاولات المصالحة التي قادها الرجال، ولكن لاحظنا تدخل شخصيات نسوية سياسية بشكل فاعل كوسيطات بين الأطراف المتنازعة، كانت خطوة جادة إلى حد ما في تحقيق التصالح الاجتماعي مع الجهات المعنية وهذا إثبات صريح على مدى قوة النساء في الإصلاح والتغيير".

وأكدت أن معظم حقوق النساء مهدورة ومهضومة بسبب تدني تمثيلهن في هياكل ومؤسسات صنع القرار وباتت مشاركتهن شبه منعدمة "وجود المرأة في مراكز صنع القرار لا يخدم فقط القضايا النسوية بل يمثل فرصة حقيقية للمساهمة في إدارة القضايا السياسية الكبرى وتحقيق المصالح العامة للدولة".

أشارت إلى أن "عدم مشاركة النساء في المعترك السياسي بشكل كافي في جميع مؤسسات الدولة انعكس سلباً على عمليات الحوار السياسي وذلك يعود إلى نقص الثقة والاعتراف بالشراكة بين الجنسين من قبل المسؤولين وبالتالي هنالك قصور واضح وإقصاء لهن في حوارات المصالحة".

وبينت أنه في سياق عمليات المصالحة التي أجريت سابقاً لم تشارك بها سوى امرأتين وهن زهيرة كمال وماجدة المصري "الجولة الأخيرة من اجتماع مجلس الأمناء العامين شهدنا مشاركة لامرأة واحدة فقط وشاركت كونها نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية أي أن ما جاء بها في هذا الحوار هو مكعب الحزب وليست ممثلة عن النساء عامة".