كلارا جيلاني

كرماشان ـ رأت المحللة باوان بيستون في القضايا السياسية والاجتماعية، أن النساء تصوتن لمقاطعة العملية الانتخابية وهذه العملية المهندسة برمتها، وأن ترشيح امرأة لرئاسة الجمهورية أو تعيين امرأة وزيراً لم يعد هدفاً يجذب المجتمع النسائي.

عقب تحطم المروحية التي كانت تقل إبراهيم رئيسي رئيس الحكومة الثالثة عشرة لإيران ووفاته والوفد المرافق له، تم إعلان 28 حزيران/يونيو الحالي الانتخابات المبكرة لانتخاب رئيس جديد، ومن بين المرشحين العديدين لمنصب رئيس الحكومة، تم تأكيد تأهل ثمانية مرشحين ذكور فقط، ولم يتم التأكد من مؤهلات أي من المرشحين من النساء وحتى الرجال المنتمين إلى الطائفة الدينية أو العرقية، ولم يمروا من دائرة الترشيح الضيقة للهيئة المعروفة بالإشراف على الانتخابات.

ولتسليط الضوء على الانتخابات من عدة وجهات نظر مختلفة وتحليل الوضع المحتمل للمرأة والمجتمع الديني والعرقي ومعتقدات المجتمعات المضطهدة في إيران وبشكل عام مشاركة المواطنين في جميع أنحاء إيران في الانتخابات، كان لوكالتنا مع المحللة في القضايا الاجتماعية والسياسية بوان بيستون الحوار التالي:

 

ما رأيك بتأهل ثمانية فقط من بين عدد كبير من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

ثمانية أسماء مألوفة وداخلية تشير جيداً إلى الدائرة الضيقة لرؤساء السلطة الموثوقين وسيادة هذا النظام، ثمانية مرشحين من بين اثني عشر رجلاً شيعياً يؤمنون بإيديولوجية إيران وجميعهم يعتبرون أنفسهم ملتزمين بمُثل الثورة الإسلامية وخط القيادة، سبعة من هؤلاء المرشحين هم من الأصوليين ويمكن رؤية مرشح واحد ذو خلفية إصلاحية في هذه القائمة، ورغم أن تيارات الإصلاح تقدم نفسها دائماً على أنها ملتزمة بالمبادئ العامة للنظام، وحتى من خلال خلق نوع من المعارضة الوهمية وغير الواقعية، إلا أنها أصبحت من أهم أسباب ديمومة النظام الإيراني، لكن الدائرة الضيقة للسلطة والاستبداد في إيران منذ عام 2009 حتى المنتمين إلى هذه الحركة والمشروع الإصلاحي بشكل عام لا يتسامحون، ويبدو أنهم أكدوا أهلية هذا المرشح فقط من أجل استقطاب مشاركة نسبة من الناخبين، الناس على أية حال، ربما لا يزال لدى نسبة صغيرة منهم الأمل في هذا الاتجاه ويطرحون الحجة الشهيرة المتمثلة في الاختيار بين السيئ والأسوأ.

 

هل تتفق مع حجة الاختيار بين السيئ والأسوأ؟ وهل هناك إقبال على الانتخابات؟

لا يزال الكثير من الناس يقاطعون الانتخابات، ولكن بالنظر إلى انخفاض مشاركة الشعب في الانتخابات الأخيرة للنظام، فإن أرقام مثل 4 أو 5% تعتبر حيوية للحكم الكريم، يتم إحصاؤه ويحاول الدعم زيادة نسبة المشاركة بكل أنواع الحيل، لكن التجربة أثبتت أن كل هذه الجهود تؤثر على عدد قليل من السكان.

وهذه الحيل تتمثل بأن السلطات الإيرانية وأجهزتها الأمنية والدعائية والبيروقراطية يتم حشدها دائماً في الانتخابات وتبذل قصارى جهدها لجذب أقصى قدر من المشاركة حتى لا يتم التشكيك في الشرعية الداخلية والدولية للنظام بعد الآن، إحدى هذه الحيل هي التخطيط لقد تم تأهيل المرشحين، في هذا النظام لطالما شهدنا هندسة الانتخابات، بهدف الحصول على الشخص المطلوب من الحكومة والطيف القريب من القيادة، وهو يتطلب تنحية المرشحين وأحياناً عدم تسجيلهم، كل ذلك يتم من قبل الذين لا يرغبون في تشكيل الحكومة، مما يؤدي إلى وجود عدد كبير من المرشحين، لكن من ناحية أخرى، فإن قيود الحاجة إلى جذب مشاركة الناس تجعل بعض المرشحين يشاركون في هذا العرض بسبب خلفيتهم. فمثلا مسعود بيزيشكيان وافق على الأطباء لغرضين، أولاً، من أجل استقطاب مشاركة نفس الطيف الذي ذكرناه وقلنا أنهم ما زالوا يأملون في عملية الإصلاح التي تشمل نسبة قليلة، ثانياً، بسبب تركيبته وفي حديثه، قد يتسبب في مزيد من المشاركة من أذربيجان، وهي من الدول المضطهدة الأخرى بسبب إيران، هناك استراتيجية أخرى للحكومة لجذب المشاركة وهي فتح المجال للنقد وحرية التعبير وحتى الحرية العامة لمدة أسبوع أو أسبوعين قبل الانتخابات، لذلك في وسائل الإعلام الحكومية وحتى في الجامعات لبضعة أيام يكون هناك مساحة حرة للنقد الصريح، والناس يعرفون هذه الخدعة جيداً، ويعلمون أن هذه الحريات القليلة لا تسري إلا حتى يوم الانتخابات، وأريد أن أشير إلى حل آخر، وهو جهد جميع المؤسسات الحكومية للحفاظ على سعر الصرف ثابتاً والسيطرة على التضخم لمدة شهر على الأقل.

وبالنظر إلى الخزينة الفارغة، فإن هذه الجهود لا يمكن أن تكون إلا من خلال المسرح وبعض الحيل المؤقتة، وبعد الانتخابات سنرى بالتأكيد الاتجاه التصاعدي لسعر الصرف والتضخم، إن تركيبة المرشحين، كما هو الحال دائماً، هي مزيج من الرجال، ووفقاً للدستور، فإن "الرجال السياسيين" فقط هم الذين يمكنهم أن يصبحوا رئيساً، لكن كانت هناك نساء عارضن هذه القراءة للقانون.

لقد تقدمت كل من عزام طالقاني وزهرة شجاعي للانتخابات عدة مرات من أجل الطعن في الدستور، لكن تم استبعادهما في كل مرة، خلال هذه الفترة، واجهت أربع نساء نفس المصير، لكن بالنسبة لمجتمع النساء، فإن جنس الفرد ليس هو المعيار الوحيد، بل سيدعمن فرداً أو حركة ذات تفكير موجه نحو المرأة ومساوٍ ومناهضاً للأبوية، ونحن نعلم أن تشكيلة الحكومة المقبلة ستكون على الأرجح من الرجال، وفي السبعينيات والثمانينيات كان تعيين النساء في مناصب وزارية أحد أهداف المجتمع النسائي الذي ضغط على الحكومة لتحقيقها، لكن مثل هذه المطالب لا تُرى الآن على نطاق واسع في أوساط النساء، بل تصوتن لمقاطعة العملية الانتخابية وهذه العملية برمتها، إن ترشيح امرأة لرئاسة الحكومة أو تعيين امرأة وزيراً لم يعد هدفاً يجذب أو يبعث على الأمل في المجتمع النسائي.

 

إلى أي مدى يمكن للمحللين والناشطين الآخرين أن يثقوا في هذه التحليلات؟

نعم، نظراً لعدم وجود مساحة حرة لاستطلاعات حقيقية وغير متحيزة، فإننا نحن المحللين نضطر إلى التكهن من خلال مشاهداتنا الميدانية وتجاربنا في الانتخابات السابقة ومراقبتنا للوضع السياسي والاجتماعي الراهن، لكن بما أننا بين الناس، فإننا نجلس لنتحدث معهم، فمجتمع النساء من كل طيف وطبقة تحليلنا هو أقرب بكثير إلى الواقع، إن رؤساء السلطة ومسؤولي النظام دائماً ما يكونون محاطين بالمنتفعين من تعيينهم، وبنصائح رؤساء السلطة الخاطئة وغير المناسبة أحياناً، فإنهم يبعدونهم عن واقع المجتمع، ولهذا السبب، فإنهم دائماً ما يشعرون بالصدمة والمفاجأة من مستوى مشاركة الأشخاص أو النساء في الانتخابات أو بدء احتجاج أخر على مستوى البلاد.

 

ما هو تحليلك للمطالب السياسية الحالية ومطالب المجتمع النسائي؟

لقد مر جيل اليوم من النساء، سواء الشابات والشباب في السبعينيات والثمانينيات، أو أمهات الستينيات والخمسينيات اللاتي ربين الجيل الأول المذكور، بخطاب ثورة 57، إنهم يشعرون بخيبة أمل من الاستبداد والأبوية والاستغلال والتمييز والوعود الكاذبة للنظام وقادته، وإذا أردنا توضيح مطالبهم ببضع كلمات، أستطيع أن أقول إن هذه المطالب حسب تحليلي تشمل المجتمعات الديمقراطية ورفض الحكم الديني، والقضاء على التمييز بين الجنسين بشكل أساسي، وحق الفرد في امتلاك جسده وحرية التعبير والملابس والمشاركة السياسية، واقتصاد المرأة، والمشاركة في السلطة وإدارة المجتمع، وبالطبع، لن تتحقق هذه المطالب بأي شكل من الأشكال في إيران.