زهور المشرقي

تونس ـ تعتقد الخبيرة التونسية في مواقع التواصل الاجتماعي بهية نار، أن النساء بحاجة لمنصات تدعمهن لمحاربة السلطة الذكورية، وتدعوهن إلى المشاركة في مختلف المنصات بثقة وحذر حتى لا تكون هذه الوسائل مصدر ازعاج وعنف مضاعف لهن.

ترى الخبيرة التونسية في مواقع التواصل الاجتماعي بهية نار أن حضور النساء والفتيات في مواقع التواصل الاجتماعي باتت ضرورة ملحة في ظل التطورات التكنولوجية الجديدة التي وجب العمل على تطويعها لخدمةً قضايا المرأة، معتبرةً أن هذه الوسائل سلاح ووسيلة بنفس الوقت، حيث أنها الطريق لإيصال أصوات المهمشات والتعبير عن الرأي في القضايا النسوية، فضلاً عن دورها في محاربة آفة العنف وإبراز أن هناك قانون يحميهن منها.

وأكدت أن لوجود النساء في مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة لذلك من المهم أن تطوع لخدمة قضاياهن والمساهمة في تغيير الصورة النمطية الذكورية المهاجمة للنساء، لافتةً إلى أنه من المهم مشاركة القصص النسوية عبر مواقع التواصل لتشجيع بعضهن البعض، خاصة وأنهن محاطات بتفكير ذكوري تسلطي يحافظ على قوالب جاهزة تقليدية لتقزيمهن.

وأوضحت أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في فضح آفة قتل وتعنيف النساء خلال السنوات الأخيرة "في السابق لم نكن نسمع بالعديد من القضايا التي كانت تمر دون ضجة بحكم عدم قدرة وسائل الإعلام على تسليط الضوء على كل شيء أو تم اختياره تماشياً مع الخط التحريري، لكن الآن مع هذه الوسائل أصبحنا نسمع ونتفاعل ونحتج على كل عنف يمس النساء"، مشيرةً إلى أنه "بفضل الفيسبوك علمنا بواقعة جريمة مقتل امرأة على يد زوجها في عيد الأضحى في محافظة القيروان بل شاهدنا ذلك الفيديو الفظيع، وبناءً على ذلك تفاعلت وتدخلت مؤسسات الدولة ومنظمات نسائية لمحاسبة الجاني وحماية الأطفال الذين أصبحوا يتامى بعد فقدان الأم بشكل بشع ودراماتيكي، لذلك نحن بحاجة هذه المواقع لكن بشرط أن يبقى التعامل معها بحذر".

وأشارت إلى أن وسائل التواصل سلاح ذو حدين وبرغم مزاياها في فضح العنف وتوعية النساء ومساعدتهن في التسويق لمشاريعهن وسرد قصص نجاحهن، إلا أنها قد تكون مصدر ازعاج، محذرةً من آفة العنف الرقمي والابتزاز والتحرش عبرها، إضافة إلى استغلالها من قبل أطراف معينة لتشويه سمعة ناشطات وصحفيات وسياسيات.

ودعت النساء إلى الوعي بأهمية التوجه للقانون 58 الصادر عام 2017 لمحاربة العنف الرقمي ضدهن، مؤكدةً أن إثبات العنف بات أمراً سهلاً ولن يتسامح معه المشروع حتى وإن أسقطت الضحية حقها في التتبع العدلي "بات العنف الرقمي ظاهرة مخيفة تهدد وجود النساء عبر مواقع التواصل، وبالتالي أصبح الحذر ضرورة خاصةً حين تعرض المرأة حياتها الخاصة للعلن".

ولفتت إلى أنه "في وقت سابق تداولت مواقع التواصل فيديو لامرأة رقصت بشكل عفوي مع فنان، تم إخراج الأمر عن سياقه في مواقع التواصل الاجتماعي وأخذت صورة غير جيدة لها وتم نشرها على نطاق واسع، الفتاة صاحبة الفيديو تضررت نفسياً وطالبت بسحب الفيديو ومسحه احتراماً لأسرتها، هل تم سحبه؟؟ طبعا لا هنا بإمكان القانون 58 أن يكون الفصل والفاصل فيما تعيشه الفتاة من ضغط نتيجة المقطع قد تكون له نتائج وخيمة، وهذا مثال بسيط عما نعيشه يومياً من عنف رقمي".

وعن كيفية حماية النساء أنفسهن من هذا النوع الخطير من العنف، أكدت أن الوعي بأهمية وجود قانون يحميهن أولوية إضافة إلى الوعي بأن هناك فئة من البشر ستهاجمهن على أي محتوى ينشرنه خاصةً وإن كان نسوياً وستكن ضحايا للتنمر والانتقاد المبني على النوع الاجتماعي، مشددةً على أهمية عدم تشريك الجمهور لكل المعطيات الخاصة بهن حتى لا تكن ضحايا ابتزاز "ليس من الضروري أن ننشر كنساء حياتنا الخاصة عبر مواقع التواصل لكسب المال".

وعن طرق دعم قضايا النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاعتبارها باتت "شر لابد منه" قالت "نبدأ بنشر قصص نجاحنا حتى نكون ملهمات لبعضنا، ونسعى لتأنيث المجالات التي لازالت حكراً على الذكور لإثبات كفاءاتنا، ثانياً حان الوقت أن نتّحد بتوعية بعضنا والابتعاد عن فكرة جلد وانتقاد بعضنا في العلن وبالتعليقات، نجد أحياناً أن أذى امرأة يأتيها من امرأة أخرى وهذا ما نعمل على مقاومته، قضيتنا واحدة ومطالبنا موحدة فلنتفق ونطبق المعنى الحقيقي للوحدة لخدمة واقعنا وتحسينه، اختلافنا لن يخدم الا العقلية الذكورية والبطريكية".

وفي ختام حديثها قالت بهية نار إن وجود المنصات النسوية عبر مواقع التواصل مهم ويجب دعمها وهي مطالبة أيضا بالتوجه للنساء والاقتراب منهن وتوعيتهن لإيصال أصواتهن دون اقصاء على أي أساس كان "أن المنصات النسوية يجب أن يكون وجودها قوياً للتوعية والتحسيس والتعليم، لأنها المساند الأول لنا، نحتاج أحياناً لسماع أخصائية في موضوع نسوي ما ونحتاج الأرقام والتحليل وهذا عمل إعلامي يوفره الإعلام النسوي فقط".