حنان حارت

المغرب ـ قالت الناشطة السياسية بديعة مقور إن العنف السياسي ضد النساء ظاهرة عالمية تعاني منها النساء في المنطقة وكذلك الدول المتقدمة وهو موضوع مهم وشائك في الوقت ذاته.

حول ظاهرة العنف السياسي التي ازدادت في الآونة الأخيرة قالت الناشطة السياسية ونائبة رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة بديعة مقور إن القضية تمس النساء في جميع البلدان ولا تخص المغرب فقط "العنف السياسي ظاهرة كونية، لكن لا ينبغي التطبيع معها، لقد بات اليوم من الضروري العمل بشكل حقيقي من أجل القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء".

وبينت أنه لا حكامة ترابية بدون مشاركة النساء "العديد من الدول تعي ضرورة مشاركة النساء في التنمية، لهذا بات على المجتمع المغربي أن يعي كذلك بالدور الحقيقي الذي يمكن أن تلعبه المرأة بمشاركتها الفاعلة في الخريطة السياسية، خاصة بعد التطورات التي عرفتها البلاد على المستوى التشريعي والقانوني".

ولفتت إلى أن المرأة أثبتت نجاحها وحضورها في جميع الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأضحى من الضروري العمل على رفع الحيف الممارس على النساء المغربيات، حتى تمارسن دورهن الحقيقي وتمثيليتهن في المؤسسات المحلية وفي تسيير الشأن المحلي وصنع القرار بصورة حقيقية.

وأكدت أنه يجب العمل على محو تلك الصورة الشكلية التي تكرس أن النساء هن فقط لتأثيث المشهد السياسي، داعية إلى ضرورة العمل من أجل وضع قوانين حقيقية وجزرية تعاقب كل من مارس العنف ضد النساء بمختلف أشكاله، والذي يضر بحقوق المرأة الاجتماعية والسياسية وحقوقها الإنسانية، كما يمس كذلك بالديمقراطية بصفة عامة.

وقالت إن الحركات النسائية والسياسيات والحقوقيات تعملن اليوم من أجل تحقيق تمكين فعلي للنساء داخل المجالس المنتخبة من أجل ممارسة عملهن دون حيف أو تمييز ودون أن يقع عليهن العنف الجسدي والنفسي.

وذكرت بحوادث العنف التي طالت مجموعة من السياسيات في الآونة الأخيرة "هناك تهديدات وعنف رقمي أصبح يهدد السياسيات"، لافتة إلى أن هذه الممارسات تتسبب في عزوف العديد من النساء عن ممارسة السياسة، لأن عملهن أصبح يهدد حياتهن الشخصية ومثال على ذلك جهة بني ملال خنيفرة التي تقع في الوسط الغربي للمغرب وهي ذات طابع قروي "ما تعانيه النساء بالجهة هو أضعاف ما تعانيه المنتخبات داخل المدن"، مبينة أن الجهة التي تضم 135 جماعة، تتكون من 119 جماعة قروية، تترأس النساء داخلها جماعتين فقط، ما يبرز غياب مشاركة حقيقية للنساء في التدبير رغم حضورهن القوي كخزان للتصويت"، مشيرة إلى أن بعض المستشارات تمتنعن عن حضور عدد من اللقاءات والتدريبات بسبب معارضة الزوج.

وطالبت بضرورة رفع الحيف عن القرويات، والترافع الحقيقي من أجل أن تكون هناك قوانين زجرية لمعاقبة كل من مارس العنف ضد المرأة سواء العنف خلال الحملات الانتخابية أو تعرضها للعنف أثناء ممارستها لمهامها السياسية "استمرار العنف ضد السياسيات سيكون عائقاً أمامهن وعدم إبراز قدراتهن ومساهمتهن في خلق تنمية حقيقية مستدامة داخل جميع الجهات في المغرب".

وشددت في ختام حديثها على ضرورة إصدار قانون يجرم العنف السياسي من أجل محاربة العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية للعنصر النسوي، وحمايتهن من كل التهديدات التي تطالهن، وحتى لا تتراجعن وتكتفين بالمقاعد الخلفية خوفاً من المواجهة والتشهير والتضييق، وغيرها من الممارسات التي تدخل في خانة التعنيف السياسي والمؤسساتي.