رابعة خريص 

الجزائر ـ . 

تحدثت لوكالتنا القيادية البارزة في حركة مجتمع السلم فطيمة سعيدي، عن تبوء المرأة الجزائرية مناصب صنع القرار في البلاد، وعن العوائق التي جعلت حضورها ضئيل فيها.

تصف فطيمة سعيدي، تواجد المرأة الجزائرية في مراكز صنع القرار المستوى بـ "المحتشم" و"الباهت" رغم أن الدستور الجزائري الذي يعتبر أعلى قانون في البلاد أقر المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال تماشياً مع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، خاصة حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز بين الجنسين والعمل على إرساء دعائم مجتمع متضامن بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وقالت إن "نقل أصوات النساء إلى مراكز صنع القرار في البلاد يسير بوتيرة بطيئة، وهو ما أظهرتهُ وثيقة أعدها المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، سنة 2018 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فحصة المرأة في المجتمع الجزائري لم تبلغ المستوى المطلوب بعد".

ولا يتجاوز عدد الوزيرات في الحكومة الجزائرية أصابع اليد الواحدة، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالسنوات الأخيرة، فمثلاً شهدت إحدى الحكومات المتعاقبة التي تم تعيينها في 2014 تعيين 7 وزيرات في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها وهو القرار الذي حظي بإشادة دولية واسعة، حيث هنأ المكتب الإقليمي للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة النساء الجزائريات على هذا "الإنجاز" الذي يعتبر بمثابة سابقة ليس فقط على مستوى الجزائر ولكن على المستويين العربي وحتى الدولي، خاصةً وأنه تم إسناد وزارات هامة بحجم قطاع التربية لنساء ولأول مرة.

ونوهت إلى إن الإقرار بمبدأ المناصفة في قانون الانتخابات الجديد بين الجنسين في سوق العمل وتشجيع ترقية المرأة في المناصب المسؤولة في الهيئات والإدارات العمومية، وعلى مستوى المؤسسات، تزيد قدرة ومهارة المرأة الجزائرية في صنع التغيير المنشود في المجتمع الجزائري.

وشددت فطيمة سعيدي على ضرورة تجسيد ما ورد في قانون الانتخابات الجديد بخصوص مبدأ المناصفة على مستوى الهيئات العُليا والإدارات المركزية والمجالس العليا وحتى في الجهاز التنفيذي، وقالت "إن هذا التراجع لا يقتصر على مراكز صنع القرار في البلاد فقط، بل يشمل أيضاً المؤسسات التشريعية (البرلمانية أو النيابية)، فإن إقرار مبدأ المناصفة في قانون الانتخابات الجديد كانت له العديد من السلبيات".

وتذّكر فطيمة سعيدي بأن السلطات الجزائرية أطلقت في عام 2012 قانون توسيع مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة والذي خصص حوالي 20 إلى 50 بالمائة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني للنساء وهي الحصة التي حظيت كثيراً بإشادة منظمات دولية وحكومات غربية، غير أن التخلي عن نظام "الكوتا" واستبدالها بالمناصفة سيؤدي تلقائياً إلى تراجع تواجد المرأة في البرلمان الجزائري لأن هذا التواجد سيكون مرتبطاً بطبيعة الناخب الجزائري وحتى عقلية المجتمع الجزائري.

وحسب تقرير للاتحاد البرلماني الدولي نشر في 2 آذار/مارس 2021، فإن إطلاق نظام الحصص بالجزائر عام 2012 أدى إلى زيادة نسبة البرلمانيات لقرابة 32 بالمائة بزيادة 6.2 بالمائة، ثم انخفضت هذه النسبة عام 2017 إلى 25.8 بالمائة. 

وأوضحت إن "الأحزاب السياسية في الجزائر اصطدمت بالعديد من العوائق خاصة في المحافظات التي تعرف بالطابع المحافظ كالمحافظات الداخلية والجنوبية وهنا مازالت العقلية الذكورية تسيطر على الذهنيات". 

وتعتقد فطيمة السعيدي أن النظام المعمول به في العديد من الدول العربية هو الأفضل على غرار المغرب، وينص هذا النظام على إعداد لوائح انتخابية تتكون من إطارات وكوادر الحزب على المستوى الوطني وأخرى ولائية (خاصة بالمحافظات)، تضمن هاتين القائمتين حصة المرأة، ولكي ينجح هذا النظام يجب تبني القائمة المغلقة لا المفتوحة التي وردت في النظام الانتخابي الجديد في الجزائر. 

وخلال ندوة برلمانية نظمت حول مكانة المرأة في البرلمان الجزائري، بتاريخ 8 آذار/مارس 2018، قالت وزيرة التضامن الوطني السابقة والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، غنية إيداليا، إنه "من بين 60 ألف مشروع في قطاع الزراعة، تساهم المرأة بنسبة 35%، كما تتواجد بنسبة 44.7% في الجهاز القضائي، وما يزيد عن 36% من موظفي الإدارات الحكومية نساء، وأكثر من نصف الطلبة الجامعيين من النساء، كما تقدر نسبة مشاركتهن في البحث العلمي بـ 40%.