تحرير بني صخر

رام الله ـ ، تقول عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورئيسة اللجنة القانونية هيثم عرار. 

هيثم عرار لاجئة من قرية العباسية قضاء يافا تسكن في مخيم الجلزون، وحاصلة على بكالوريوس في الفيزياء ودبلوم متخصص في إدارة المؤسسات الحكومية والعامة، وماجستير في الديمقراطية وحقوق الانسان. وهي اليوم رئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية.

نشطت هيثم عرار في العمل النسوي وحول ذلك تقول لوكالتنا وكالة أنباء المرأة "أسست عدة جمعيات ومؤسسات تُعنى بشؤون المرأة الفلسطينية من ضمنها المركز النسوي في مخيم الجلزون، وكنت كذلك ضمن اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي وهو المنظمة النسوية التابعة لحركة فتح".   

وتضيف "كنت كذلك إحدى مؤسسات الائتلاف الأهلي لتطبيق قرار مجلس الأمن 13/25 المعني بوضع النساء في حالات النزاعات الداخلية، وساهمنا بوضع الرؤية الفلسطينية لتطبيق القرار لكونه لا يتطرق لواقع النساء اللاجئات في ظل الاحتلال الأجنبي". 

 

قانون الأحوال الشخصية

عن عملها كمنسقة في الائتلاف الأهلي لقانون الأحوال الشخصية الذي انبثق من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وهو مجموعة من المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة تقول "طورنا مسودة لقانون الأحوال الشخصية وتقدمنا بها للرئيس محمود عباس في عام 2010 وبناء عليها تم تشكيل لجنة رئاسية لدراسة قانون الأحوال الشخصية"، مضيفة "كنت ممثلة عن الاتحاد والمؤسسات النسوية، وكان هناك نسختين نسخة من قاضي القضاة والثانية من الاتحاد ولكن للأسف وقفت اللجنة مكانها ولم تؤتي ثمارها".

وبناء على ذلك قرر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي تأسس عام 1993 اختيار قضايا معنية للعمل عليها "من الصعب إحداث تغير كامل في قانون الأحوال الشخصية، وتغيير القوانين التي تهم النساء كـ رفع سن الزواج والحضانة والأموال المشتركة المتحصلة بعد الزواج والميراث، والطلاق أمام المحكمة وغيرها".

 

قانون حماية الأسرة 

وخلال عملها كمنسقة الائتلاف الأهلي لقانون حماية الأسرة من العنف تقدم كل من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية بمبادرة لحماية الأسرة من العنف، "كان هناك مسودة أولية، عمل عليها مركز المرأة للإرشاد القانوني، وأيضاً تم تعيني كعضو في اللجنة الفنية المنبثقة عن مجلس الوزراء لتعديل مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، هذه لجنة حكومية ولكن نحن كاتحاد عام للمرأة الفلسطينية ومنتدى مناهضة العنف شركاء فيها حيث نمثل المرأة ومؤسسات المجتمع المدني".

وأشارت إلى أنها ومن خلال عضويتها في الائتلاف الأهلي لتطبيق اتفاقية سيداو تعمل بشكل حثيث على متابعة إمكانية تطبيق الاتفاقية التي وقعت عليها فلسطين في عام 2014 "نشرنا الاتفاقية في الجريدة الرسمية ودرسنا موائمة التشريعات الفلسطينية مع ما جاء في الاتفاقية، وتحديداً مبادئ المساواة وعدم التمييز وقضايا الأحوال الشخصية". 

والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هو الاتحاد الشعبي الأول الذي تأسس عام 1964 كأحد الأذرع الجماهرية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويشرف على كافة القضايا التي تتعلق بالنساء سواء من الناحية النضالية أو الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، وكما تؤكد هيثم عرار فإنه "وقف عند محطات هامة فيما يتعلق بواقع المرأة الفلسطينية".

واختتمت رئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية هيثم عرار بالإشارة إلى أن الاتحاد توجه لملامسة احتياجات المرأة الفلسطينية، والعمل في القرى والمدن والمخيمات وفي الضفة الغربية وغزة والداخل الفلسطيني والشتات لتحسين واقع المرأة "نعمل من خلال حملات كثيرة وقوانين بالإضافة للمتابعات في لبنان حول الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك واقع النساء اللاجئات في سوريا وتعرض الفلسطينيين اللاجئين لهجرة ثانية أو للجوء آخر، ونتابع القضايا القانونية والمعيشية والإغاثية للاجئين في هذه البلدان وواقع النساء الفلسطينيات في قطاع غزة من ناحية إغاثية أو كتابة تقارير عن النساء لتسليط الضوء عليها" مؤكدةً أن عملهم متكامل في الضفة الغربية وغزة والشتات كون الاتحاد هو مظلمة يجب أن تستظل كل النساء تحتها.