زهور المشرقي

تونس ـ طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بسحب المرسومين عدد 54 و55، ومراجعة القانون الانتخابي وإدخال التعديلات الضرورية بما يضمن انتخاب برلمان تونسي متناصف يعبر عن تشبث الشعب بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية، مشددةً على ضرورة الدفاع عن هذه القيم.

قالت منسقة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمعية رجاء الدهماني لوكالتنا، إن الدستور التونسي الجديد أقر اعتماد التناصف ما يضمن صعود النساء، لكن نظام الانتخاب على الأفراد لن يمكن النساء من الصعود لا بالمناصفة ولا بنسبة مرضية أي على الأقل 50% من الشعب التونسي.

ولفتت إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تبنت المرسوم عدد 35 لعام 2011 المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، واعتمدت التناصف مع التناوب لتتمكن النساء من المشاركة في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي على قدم المساواة، وتحقيق أهداف الثورة.

وأضافت أنه بالرغم من ذلك وصلت 60 امرأة فقط من إجمالي 217 خلال عام 2014، أي 12% منهن إلى مناصب عليا، وفي عام 2019 وصلت 75 امرأة بنسبة 34.56%، لافتةً إلى أنه "لا نجد إلا 14% من النساء على رأس القائمات وصلت منهن 26.2% فقط، واليوم رغم الإقرار بالتناصف هناك عدة إشكاليات بتقسيم الدوائر الانتخابية الذي سيكون فيها التنافس على مقعد وحيد مما سيسهل صعود الرجال مقارنةً بالنساء، وعليه تحول التناصف إلى كوتا وستغيب النساء من الفضاء السياسي".

وأشارت رجاء الدهماني إلى أن "نظام الاقتراع على الأفراد سيزيد من شخصنة السلطة وإثارة الجهويات والنعرات القبلية، وسيسجل تراجع لتمثيلية النساء في البرلمان، وفي ظل تزكية الرجال على حساب النساء في الذهنية الشعبية للتونسي ما سيعمق منطق الولاء للعشيرة وسيفرز برلماناً أكثر تشتتاً من برلمان 2019 ما قد يعيق مبدأ المساواة كلياً".

وأوضحت أن الاقتراع على الأفراد سيفتح أيضاً باب الفساد والتراجع عن مبدأ المساواة بين النساء والرجال وبين الجهات وسيعمق التفرقة ويعزز القبلية، بالإضافة إلى إقصاء النساء والشباب من الحياة السياسية، داعية الجميع للتصدي لقانون قمع الحريات واستبداله بحماية ضحايا العنف السيبراني، وضمان الولوج إلى المعلومة حتى تدحض كل الإشاعات.

وأشارت إلى أن الاعتماد على أحكام المرسوم عدد 54 لملاحقة الصحفيين والمدونين، يخالف التوجه العالمي في مجال حرية التعبير المنصوص عليها بالفصل 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية.

وأضافت "نحن في مرحلة خطيرة لدينا دستور "مفخخ"، ونظام يحي سياسة التجويع والتفقير والغلاء في الأسعار والنقص الفادح في المواد الغذائية الأساسية، ويهمش النساء ويجبرهن بالقانون على العودة إلى دوائر ضيقة في المشاركة السياسية".

وشددت على أن النضال سيستمر من أجل التواجد الفعلي في مواقع صنع القرار، والمطالبة باحترام المساواة في الحقوق والواجبات وتطبيق التناصف باعتباره حقاً دستورياً "مسيرتنا متواصلة من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية".