رجاء حميد رشيد

بغداد ـ على الرغم من وجود عدد من النائبات في مجلس النواب العراقي إلا أنهن لم تنجحن في تقديم أي منجز أو بالأحرى لم يسمح لهن بالإنجاز، فقادة الكتل والأحزاب السياسية تهيمن على قرارهن وتحركاتهن إلى حد أن تلك الجهات عمدت إلى إجهاض تشكيل كتل نسائية فاعلة.

أوضحت النائبة السابقة في مجلس النواب العراقي المحامية ريزان شيخ دلير من خلال حوار مع وكالتنا تجربتها كعضوة برلمان في مجلس النواب، وما الذي تم تحقيقه على أرض الواقع والصعوبات والتحديات التي تواجهها المرأة خلال عملها.

 

من خلال تجربتك كعضو برلمان في مجلس النواب ولدورتين وعضو في لجنة المرأة، ما الذي تم تحقيقه على أرض الواقع فيما يتعلق بحقوق المرأة العراقية؟ ماهي التحديات والصعاب التي واجهتك؟

خلال عملي كعضو في لجنة المرأة بمجلس النواب العراقي خلال دورتين، والتي يرتكز عملها بشكل أساسي على تشريع وتعديل القوانين الخاصة بالمرأة، حاولنا إنجاز بعض المشاريع ومنها مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، لكن لم نستطع تشريعه.

وبالرغم من ذلك استطعنا التصدي بقوة لعدم تشريع بعض القوانين المجحفة بحق المرأة، منها مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الخاص بالزواج والطلاق، كما تصدينا لمقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية والخاص بحضانة الطفل والمشاهدة.

لكن مع الأسف لم نستطع تشريع أي قانون مهم لخدمة المجتمع والمرأة العراقية، فقط في عام 2015 استطعنا تشريع قانون العمل وفق المادة (40) والمتعلقة ببعض الفقرات الخاصة بالمرأة العاملة والتي لم تكن موجودة في هذه المادة.

فبالرغم من زيادة مشاركة المرأة في آخر دورة انتخابية بعدد 97 نائبة، لكن المرأة لاتزال تعاني من العنف والتهميش والغبن في حقوقها وعدم تكافؤ الفرص وضعف تمثيل المرأة الحكومي والخدمي ناهيك عن عدم وصول المرأة وتمثيلها في الرئاسات الثلاث مثل هيئة رئاسة البرلمان أو منصب نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس مجلس الوزراء، أو تمثيل العراق خارجياً من خلال وزارة الخارجية.

كما أنه لم يكن لأي امرأة في مجلس النواب كلمة أو وقفة جدية على إبقاء القانون، فكان تواجدهم أكثر ولكن كعمل وقناعة بقضية المرأة لم يقدموا أي شيء ولم يعملوا بصورة جدية، وبالرغم من وجود مجموعة من النساء المثابرات لكن الأغلبية كانوا ضد أي تشريع قانون خاص بالأسرة والمجتمع. 

يمتاز مجلس النواب بهيمنة السلطة الذكورية، وهناك صعوبات عديدة داخل المجلس وخاصة إذا كانت تعمل على قضية تخص المرأة، وبالرغم من ذلك استطعنا مواجهة ذلك، وتم إقرار العديد من المشاريع منها الموازنة العراقية لعام 2021 والتي كانت مستجيبة للنوع الاجتماعي، لكن تم رفعها للموازنات اللاحقة.

 

ما هي الإصلاحات التي يجب الانطلاق منها لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة؟

نحن نحتاج إلى تشريع قوانين مهمة للمرأة ليتسنى لها المشاركة في كل المجالات ومنها المشاركة في المراكز السياسية وعملية صنع القرار، كما نحتاج إلى تعديلات على مجموعة من الفقرات داخل قانون العقوبات، والقوانين الأخرى كذلك، وكانت للحكومة خطة وطنية لتطبيق قرار الأمم المتحدة 1325 الخاص بالمشاركة السياسية للمرأة في عام 2014 لغاية 2018، لكن لم نرى أي اهتمام للحكومة الحالية بتطبيق هذه الخطة والعمل بشكل جدي لمشاركة المرأة في العملية السياسية، نحن نحتاج أن تكون هناك مفوضية مستقلة أو وزارة مستقلة للمرأة، فدور المرأة وعملها صوري فقط لم يتم تجسيده بشكل جدي.

 

يعد التحرش ظاهرة مستشريه في العراق حتى أن البرلمان سجل عدة حالات، ما هي الاجراءات المتخذة بهذا الصدد؟

بحسب اتفاقية منظمة العمل الدولية وبموجب قرار رقم 190، والتي تنص على القضاء على العنف والتحرش في مجال العمل، وهي اتفاقية مهمة جداً وأغلب دول العالم انضموا لها، يجب أن تكون المرأة محمية من التحرش والاعتداء الجنسي وحتى العنف الجسدي أي العنف بكافة أشكاله في مكان عملها، هذه الاتفاقية وصلت إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي وتم إرسالها للتصويت عليها في مجلس النواب، لكن للأسف لغاية الآن لم تصل بصورة رسمية إلى المجلس.

وأنا شخصياً تحدثت كثيراً بهذا الخصوص، وأشرت إلى أن التحرش موجود في العالم، وأن مجلس النواب ليس بالمكان البعيد عن هذه التصرفات، لذلك يجب العمل على تشريع قوانين لمنع التحرش، والاهتمام بهذه القضية وأن يكون هناك مدونة سلوك داخل مجلس النواب، لكنهم رفعوا شكوى ضدي.

 

ما رؤيتك المستقبلية لمشاركة المرأة في القيادات العليا ومراكز صنع القرار؟

يجب أن تقتنع الأحزاب والكيانات السياسية في مجتمعنا بقضية المرأة ومشاركتها في العملية السياسية، ومنحها مكانة داخل الحزب السياسي ودعمها، وأن يكون اختيارهم للمرأة المناسبة والمؤهلة للعمل في مجلس النواب والمرافق الحكومية، فإذا لم تكن الأحزاب الحاكمة مؤمنة بقضية المرأة سوف تبقى ضعيفة ومهمشة.