إلهام أمين زاده أول امرأة في منصب النائب القانوني للرئيس

حصلت المرأة في إيران على بعض الحريات والحقوق بعد صراع وتضحيات قدمتها الإيرانيات في مجالات عدة، منهن السياسية والأكاديمية الإيرانية إلهام أمين زاده، أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس للشؤون القانونية في إيران.

مركز الأخبار ـ لعبت السياسية والناشطة والمحاضرة في جامعة طهران، إلهام أمين زاده دوراً محورياً في نهضة مجتمعها وأثبتت قدرتها على التغيير الإيجابي، فكان حضورها لافتاً في المناصب التي شغلتها أبرزها نائب الرئيس للشؤون القانونية لإيران.

 

إلهام أمين زاده مثال المرأة القيادية

شغلت النساء في إيران بجهودهن ومقوماتهن مناصب عدة منها العضوية في البرلمان، بعد أن نل حقهن في قيادة السيارة والحرية في العمل والمشاركة في الحياة الاقتصادية، كما أنهن تشكل أكثر من 70% من العدد الإجمالي للطلبة في المدارس والجامعات، بالإضافة لمشاركتهن في الحياة السياسية وشغلن منصب نائب الرئيس في الشؤون القانونية ونائب أمور المرأة والأسرة ونائب رئيس الرئيس لشؤون العلوم التكنولوجيا وغيرها.

قائمة الإيرانيات اللواتي ساهمن في فتح الأبواب المغلقة بوجه غيرهن من النساء في إيران والعالم تطول وعلى رأسها الحقوقية والسياسية إلهام أمين زاده مواليد عام 1964 مدينة شيراز، وحاصلة على درجة البكالوريوس في القانون القضائي والماجستير في القانون الدولي من جامعة بهشتي، بينما نالت شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة غلاسكو البريطانية عام 1997، حيث كان موضوعها لنيل شهادة الدكتوراه حول "الأمم المتحدة والسلام والأمن الدوليان: تحليل قانوني وعلمي"، ومن ثم تخصصت في مجال القانون الدولي وقانون الطاقة وحقوق الإنسان.

من خلال نشاطها السياسي وسط الإدارة الحكومية أظهرت كفاءتها وجدارتها، فقد نجحت في تمثيل كلاً من مدينة طهران وراي وشميرانات وإسلام شهر من عام 2004 إلى 2008، وهي إحدى دوائر العاصمة طهران المخصصة لانتخابات المجلس الإسلامي، بعد فوزها بالولاية السابعة للمجلس الإسلامي الإيراني، حيث تولت منصب نائب رئيس اللجنة السياسية الخارجية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسي الخارجي للمجلس الإيراني وعضو في البرلمان الإيراني، وكانت مسؤولة عن سن القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي لأطباء الأسنان وحقوق ضحايا القنابل الكيميائية وصيانتها.

ولم تكن إلهام أمين زاده بعيدة عن قضايا بنات جنسها، فقد كانت رئيسة لجنة الدول الآسيوية المختصة بقضايا المرأة في باكستان وفنلندا، إلى جانب توليها رئاسة الوفد البرلماني المشارك في ندوة حقوق المرأة بالنرويج، بالإضافة لعضويتها في اللجنة القانونية التابعة للمجلس الأعلى للإيرانيين النازحين والمغتربين، إلا أنها لم تتمكن في الانتخابات البرلمانية التاسعة من المشاركة في البرلمان للمرة الثانية مع قائمة الأصوليين المستقلين عن الجبهة المتحدة، ولكن بعد عام ونصف أصبحت النائب القانوني للرئيس.

 

الحكومة الحادية عشرة والمرأة الإيرانية

وفي الحكومة الحادية عشرة للبلاد شغلت منصب النائب القانوني للرئيس من آب/أغسطس 2014 لغاية تموز/يوليو 2016، وخلال هذه الفترة أيضاً شغلت منصب مساعد خاص للرئيس في الشؤون المدنية والحقوق، ومن أهم إنجازاتها على مدى أربع سنوات من النشاط صياغة وإعلان ميثاق حقوق المواطنة وجهود تنفيذه في المنظمات والمؤسسات الحكومية، وخلال مشاركتها اجتماع التفكير في حقوق المواطنة في الماضي والحاضر والمستقبل عام 2016 شددت على أهمية أن يكون هناك وجهة نظر غير سياسية لحقوق المواطنة.

حيث اعتبرت أن هذه الحقوق ليست قضية سياسية، ولكنها ملك لكل مواطن في إيران، وحثت على التعاون مع وسائل الإعلام لإضفاء الطابع المؤسساتي على حقوق المواطنة واحترامها في المجتمع الإيراني، حيث قالت "نريد خلق رؤية قانونية في المجتمع ونتطلع لخلق تعطش لاحترام حقوق المواطن"، وكان من أوائل الإجراءات التي قامت بها في منصب نائب الرئيس سحب 50 شكوى مقدمة من الهيئة الرئاسية على 16 وسيلة إعلام محلية، تم تجميعها خلال حكومة محمود نجاد.

وربما من وجهة نظر كثير من الناس لم يكن وجودها في منصب نائب قانوني للرئيس موفقاً، إلا أنها ردت على ذلك وقالت "عملي كان عملياً ولم يكن مثل كوني إعلامية أو مرددة للشعارات، وحتى الآن عندما أتحدث إلى وسائل الإعلام، يقولون إن هذه هي المرة الأولى التي يسمعون فيها أن شخصاً ما اتخذ إجراءات في هذه المجالات، ومن الأخبار التي لم تذكر إعلامياً حتى الآن، منح الأمريكيين تعويضات بقيمة 60 مليار دولار، وهو ما يفوق مطالبتهم بالتعويضات البالغة 51 مليار دولار"، لقد كانت واحدة من الأشخاص القلائل في الحكومة الحادية العشرة الذين تولوا منصبين مختلفين وصعبين للغاية، فعندما تولت منصب النائب القانوني كان نطاق العمل محدوداً للغاية وكانت هناك اضطرابات كبيرة في جميع أنحاء البلاد فقامت بتنظيمها ثم استحوذت مسؤولية مساعد خاص للرئيس في الشؤون المدنية والحقوق.

 

المجال العلمي وخلق جامعة ريادية    

لإلهام أمين زاده القدرة العالية على إنجاز الأعمال التنفيذية وشغل المناصب الرئيسية، والثقة بها حلت العديد من المشاكل والأزمات العالقة، وعلى الرغم من أنها صاغت ميثاق حقوق المواطنة على أساس المعايير الخاصة بحقوق المرأة إلا أنه في هذا الميثاق الذي أعدته وحررته منعت من العمل وتم استبعادها من مجلس الوزراء بسبب جنسها، لذلك لا يزال حضور وتأثير فئات معينة على الحكومة والسلوكيات السياسية الشائعة في مثل هذه الإجراءات يضع الأمل في وجود وزيرة في غيبوبة.

إلهام أمين زاده أكثر من مجر شخصية سياسية فقد عرفت كشخصية علمية شغلت مناصب تدريسية في جامعة طهران والعلامة الطباطبائي والإمام الصادق، ونظراً لسعيها الدائم لتحقيق جامعة ريادية ذات مسؤولية اجتماعية للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بإعلاء رمز التعليم العالي لإيران على الساحة الدولية، كانت عضو في اللجنة العلمية للقمة العالمية ضد الإرهاب من أجل السلام وتحقيق العدالة إلى جانب توليها منذ تموز/يوليو 2023 منصب معاون عميد كلية القانون والعلوم السياسية لجامعية طهران ونائب دولي لمستشار ذات الجامعة.

ومن مناصبها في مجال الإدارة التنفيذية تولت منصب معاون عميد كلية القانون والعلوم السياسية لجامعة طهران ونائب دولي لمستشار جامعة طهران، ورئاسة لجنة البحوث لجمعية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة المتضررين من القنابل الكيميائية، كما كانت عضو في اللجنة العلمية للقمة العالمية ضد الإرهاب من أجل السلام وتحقيق العدالة.