شادي أحمديان

أصبحت الأيام الدولية مثل يوم العمال والممرض ويوم المعلم، هي فرصة للسلطة الحاكمة في إيران لقطع بعض الوعود الواهية على نفسها والتي يتم نسيانها فيما بعد، بحجة التخفيف من وطأة الانتهاكات التي تحصل في بيئة العمل.

 هذه المرة جاء دور العمال الذين يعيشون أسوأ الظروف والمشاكل الاقتصادية، فهم يتعرضون للمضايقات والانتهاكات ولا تصل أصواتهم للسلطة الحاكمة وحتى أن وصلت يتم تجاهلها.

 إن اللامبالاة تجاه معاناة العمال مقبل صاحب العمل وكذلك المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالمجتمع تجعل موائدهم تقل يوماً بعد يوم، وفي كل مرة يتم فيها الحديث عن العمال يرتبط ذلك بشكل كبير بالرجال فقط، أما النساء العاملات فلا أحد يتحدث عنهن أو عن المشاكل الكثيرة التي تعانين منها، بل يتم تجاهلهن في المجتمع كما أنه لا يتم احترمهن في بيئة العمل.

من الأسئلة الكثيرة التي تتوارد في الأذهان اليوم ماهي نسبة النساء اللواتي يعملن بهدف إعالة أسرهن؟، ولماذا تكون أجورهن أقل من الرجال على الرغم من أنهن يعملن في نفس عدد الساعات؟

والمسألة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن أرباب العمل يسعون دائماً لاستقطاب النساء العاملات، وذلك لأنهم يعلمون حق المعرفة أنهم لن يواجه أي نوع من المشاكل معهن كما بإمكانهم ن يخصصوا لهن رواتب أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال، وتكون المرأة العاملة راضية بأقل المزايا التي تتعلق بالعمل بسبب خوفها من البطالة كما أنها لا تعترض في حال تم تخفيض الرواتب.

لا توجد إحصائيات رسمية ودقيقة عن النساء اللواتي يعلن أسرهن، لكن معظمهن يعملن في وظائف غير رسمية بسبب ظروفهن المعيشية الصعبة مثل البيع المتجول إلى العمل في ورشات تحت الأرض بدون وجود أي نوع من التأمين، في الواقع هن يوافقن على الحصول على أجر قليل مقابل حياتهن.

تأنيث الفقر هو الاسم الأكثر وضوحاً الذي يمكن أن يطلق على هذه الظروف التي تعيشها النساء العاملات، فعندما يتحدث المسؤولون عن قضية توظيف المرأة ودعم المرأة العاملة، فإنهم يقصدون بكلامهم النساء العاملات بشكل قانوني في مؤسسات الدولة، كما أن القوانين التي يتم إقرارها لا تشمل وضع النساء العاملات المؤمن عليهن بعمل قانوني، ناهيك عن النساء العاملات اللواتي لا يمتلكن تأمينات اجتماعية فأنه لا يتم تسجيل أسمائهم في أي مكان.

وفي النبأ غير الرسمي للسيد علي ربيعي وزير العمل في التسعينيات، أعلن أن هناك عشرة ملايين عامل غير رسمي وشركات تأمين في البلاد، خمس هذا العدد من النساء منه حوالي مليوني امرأة ليس لديهن أي نوع من التأمين أو حتى الأجور الرسمية وهن تعملن تحت المعاناة والاستغلال.

واليوم إذا تم إضافة النساء المعيلات لأسرهن أيضاً إلى هذه الإحصائية، فسيتم الحصول على إحصائيات أسوأ، ماذا سيحدث إذا اضطرت الحكومات إلى توفير الخدمات التي تقدمها النساء في بيوتهن؟

من بين جميع أنواع العمل والأشخاص المختلفين في المجتمع، فإن وظيفة ربات البيوت مفقودة في الواقع، هذا العمل المجاني هو لصالح النظام الاقتصادي بأكمله ولاستغلال حياة النساء.

من ناحية أخرى، فإن النساء اللواتي يقمن بالأعمال المنزلية من تنظيف ونسج السجاد والحرف اليدوية والخدمات الغذائية والخياطة والزراعة وغيرها من الأعمال التي تقوم بها في المنزل، يتم إزالتها من بين الأمور التي يتم مقاضاتها، وهذا يجعل من الصعب على وزارة العمل التفتيش على أوضاع هؤلاء العاملات، لذلك لا يوجد تحسن في حالة أي من هؤلاء النساء.