نغم كراجة

غزة ـ أطلقت جمعية أجيال للإبداع والتطوير حملة "تتنازليش"، لطرح معاناة النساء اللواتي تحرمن من حقهن في حضانة أطفالهن بعد الطلاق، من خلال تعزيز القيادة التشاركية بما يضمن تنظيم فعاليات قائمة على منطق استراتيجي.

تسعى حملة " تتنازليش" إلى توسيع دائرة النقاش حول رفع سن الحضانة للنساء المطلقات من 9 إلى 15 عام بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وتسليط الضوء على الصعوبات والعراقيل التي تواجه الأمهات عند الحضانة من خلال تنفيذ سلسلة من الأنشطة والتدخلات لاسيما مع المجتمع المحلي والهيئات المعنية.

وحول هذا الموضوع تقول منسقة الحملة روان أبو عصر أن الهدف الرئيسي من حملة "تتنازليش" في قطاع غزة هو المطالبة بتعديل المادة ١١٨ من قانون حقوق العائلة ورفع سن الحضانة إلى ١٥ عام للجنسين.

وأشارت إلى أهمية رفع سن حضانة الأطفال وتعديل القوانين والسياسات بما يكفل حقوق النساء وتلبية احتياجات الأطفال وتربيتهم في بيئة آمنة ومناسبة "هذه الحملة هي أول أنشطتنا لتخفيف المعاناة عن المطلقات في المحاكم والتقليل من حدة الضغوطات النفسية التي تعشنها بسبب انتزاع حق الحضانة بعد المجهود الذي قامت به من أجل الحفاظ على أبنائها".

وأوضحت أن رؤية الحملة قائمة على توفير بيئة عادلة للأمهات حتى تشعرن بالقوة الاستقلالية والأمان، ويحصل الأطفال على الحب والحنان من أمهاتهم ليحصلوا على الدعم النفسي الذي يحتاجونه ليكونوا فاعلين وأقوياء في المجتمع.

وأضافت أن الحملة مبنية على عدة فرضيات أهمها إثبات الأثر الإيجابي والسلبي لسن الحضانة على الأطفال والأمهات من خلال قصص نجاح لنساء احتضن أطفالهن، حينها يقتنع المجلس التشريعي ويتحقق هدف الحملة ورؤيتها "إذا كان هناك تأييد شعبي لمطالبنا بنسبة كبيرة سيتمكن الأعضاء المؤيدين في المجلس إعلان موقفهم والمطالبة بتعديل القانون".

وبينت أن الفرضية الأساسية للحملة هي أن تطالب النساء برفع سن الحضانة من خلال زيادة وعيهن بحقوقهن وواجباتهن مما يدفعهن إلى القدرة على اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة والخبرة.

وأشارت إلى أن النساء المطلقات تواجهن تحديات قانونية، اجتماعية، اقتصادية، ونفسية إلى جانب مواجهتهن العديد من الصعوبات بسبب عدم وجود آليات قانونية واضحة في المحاكم وكثرة المبالغ المالية لاستكمال الدعوى، وتأخير إجراءات الحكم القضائي بشكل متكرر مما يعطل تحصيلهن على حقوقهن، واستغلال بعض المحاميين ضعف المرأة المطلقة مادياً وأخلاقياً إلى الجانب التحرش الجنسي واللفظي من قبل الأفراد.

وقالت أن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمطلقات تدفع أزواجهن سابقاً لكسب قضية الحضانة بسبب عدم توفر مسكن مناسب وتدهور أحولهن المادية، لافتةً إلى أن المطلقات لازلن تعانين من النظرة المجتمعية الدونية التي تقيد حريتهن ومتابعة تحركاتهن وتصرفاتهن واعتبارهن وصمة عار على العائلة، كما تتعرضن لضغط مضاعف عند محاولة الطليق وأهله تشويه سمعتها أمام أبنائها للتخلي عنها بتاتاً.

وجاءت الحملة بمجموعة من التوصيات أبرزها رفع سن حضانة الأطفال إلى 15 عام وزيادة التثقيف القانوني  ورفع مستوى الوعي للنساء بحقوقهن وآليات طلب الدعم، وتقوية عوامل الحماية لهن وتعزيز النسيج الاجتماعي مثل دعم الأهل والمجتمع، وضرورة توفير طاقم محاماة لتبني رفع قضايا المطلقات في المحاكم ومتابعة تطورات قضاياهن.

وأكدت على أهمية تمكين النساء اقتصاديا وتوفير سبل الإمكانيات المعيشية بما يضمن لهن ولأطفالهن بيئة مناسبة وحياة كريمة خالية من الاضطهاد والتهميش.

وفي ختام حديثها نوهت روان أبو عصر إلى أن الحملة ستبقى مستمرة بالضغط على صناع القرار وإيصال صوت النساء المضطهدات حتى تتحقق المطالب والمناشدات "بدأت الحملة في الأول من آب/أغسطس ومن المتوقع أن تمتد لعام وأكثر حتى نستطيع تطبيق الفرضيات وتحقيق العدالة وتوفير الحماية بشكل مستدام".