زهور المشرقي

 تونس - باتت النساء في تونس تعشن تحت التهديد، فالعنف يفتك بهن بشتى أشكاله، فمن تحاول أن تنأى بنفسها تصدم بواقع يضعها في كادر العنف، فكل التقارير أكدت مخاطر خطاب الكراهية على النساء والذي أدى إلى القتل بطرق بشعة.

توسع خطاب الكراهية خلال السنوات الأخيرة وغذى التمييز المسلط على النساء برغم وجود قانون شامل ظنت النسويات أنه سيقضي على الظاهرة.

ترى الناشطة المدنية والمختصة في الجندر، جليلة العبيدي أن خطاب الكراهية الموجه ضد النساء ليس بظاهرة جديدة بل وجد منذ سنوات ويتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الذي يبث برامج تلفزيون وبودكاست تتهجم علناً على النساء على غرار برنامج  "عندي منقلك" الذي كان يعرض عبر قناة خاصة وأعطى لنفسه الحق في نشر خطاب تحريضي وعنيف يستهدف كرامة النساء ويمس من ذواتهن، لافتة إلى أن بعض البرامج تسعى لبث خطاب يكرس لدونية المرأة محاولة إبرازها ككائن غير متزن لا مكانة له في مجتمع حضري في انعكاس للحقيقة ونضالاتهن التي جعلتهن في المراكز الأمامية في كل المجالات.

واعتبرت أن تلك البرامج التي تستهدف النساء علناً تلاقي الانتباه والمتابعة الجماهيرية الضخمة لوضعهن في إطار "التفاهة والتقزيم"، ليترجم ذلك الخطاب العنيف فيما بعد على أرض الواقع ويستسهله المجتمع الذكوري لاعتبار أن الإعلام قد طبع معه دون تنديد من الجهات الرسمية والمشرفة على المحتوى الإعلامي، محذرة أن خطاب الكراهية يدفع المرأة أن تستبطنه وتقر به وتتقبله وتقبل حينها أنها مختلفة عن الرجل في الحقوق والحريات والواجبات وتتقبل بقناعة أنها في مركز أقل من الرجل وقد فسر هذا نسب العنف المرتفعة وقتل النساء الذي بات أمراً واقعاً.

وأوضحت أن خطاب الكراهية الذي يبث وبات متطوراً يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت نتيجته العنف الهمجي والقتل بطرق وحشية بتقطيعها وفقأ عينيها، لافتة إلى أن الوضع اليوم أصبح مخيفاً مستهدفا للنساء أكثر من أي وقت مضى "الإعلام الذي يعتبر الشريك الأول في بث خطاب الكراهية ضد النساء متبني للثنائية المتضادة بين الجنسين، ذلك الخطاب مس كل الفئات وفي كل المجالات وخطورته بلغت مرحلة تدعو إلى التدخل ومعاقبة مروجي كل الخطابات العنيفة ضد النساء لكونهن نساء فقط".

وقالت "أنه من غير المقبول أن نتذكر أوجاع النساء ومشاغلهن وما يستهدف ويهدد حياتهن خلال حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ثم توضع مشاكلها في الرفوف وكأنه شيء لم يكن".

وانتقدت جليلة العبيدي أشد أنواع العنف المسكوت عنه وهو الجنسي الذي تخشى الضحية من الحديث عنه لربطه دائماً من قبل المجتمع الأبوي بشكلها ولبسها وطريقة جلوسها وحتى كلامها، مرجعة الصمت إلى التنشئة الاجتماعية التي تنتقد، بل ترفض الحديث عن امرأة تعرضت للتحرش أو الاغتصاب أو حتى متزوجة كانت ضحية للاغتصاب الزوجي "إن اختارت المرأة الحديث تصبح مذنبة وتكون ضحية الوصم الاجتماعي وكأنها أذنبت".

ودعت النساء إلى كسر حاجز الصمت والخوف والحديث عن هذه الآفة التي تفتك بهن كالوباء، لافتة الى أن القانون 58 تطرق لهذا النوع من العنف ويعتبر جريمة يحاسب عليها الجاني.

 

 

 

من جانبها قالت الناشطة الحقوقية يسرى قعلول أن خطاب الكراهية ضد النساء يؤدي إلى قتلهن، مؤكدة أنه تم التنصيص عليه في القانون الأساسي عدد 58 الصادر عام 2017 الذي تطرق إلى أشكال العنف المختلفة التي تعانيها النساء في تونس.

وشددت على ضرورة توفير الآليات المناسبة والمبسطة ورصد الميزانية اللازمة لتطبيق القانون الذي سيقضي على هذه الخطابات المحرضة على النساء، فضلاً عن أهمية إصدار النصوص الترتيبية والتكميلية للنص القانوني سيكون هناك خطوات لوضع حد لجرائم العنف ضدهن والتمييز.