هديل العمر

إدلب ـ في الآونة الأخيرة ازدادت عمليات ترحيل اللاجئين السورين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري التي تعاني من وجود بنية تحتية مدمرة بعد سنوات من الحرب والقتال والقصف، ليواجهوا مصيراً مجهولاً وصعوبات في تأمين قوت يومهم.

في الوقت الذي تدعي فيه الدولة التركية أن الشمال السوري آمن من أجل ترحيل اللاجئين السوريين جاء في تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 6.9 مليون شخص هم في عداد النازحين داخل سوريا، إضافة إلى أن هناك 14.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وبحسب التقرير ذاته يحتاج حوالي 5.9 مليون شخص إلى المساعدات من أجل تأمين مسكن آمن، ولا يزال الكثيرون يواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ما تقوم به تركيا من عمليات ترحيل اللاجئين السوريين قسراً تتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين وضمان حمايتهم وعدم طردهم بالقوة.

تقول روان الخطيب ذات الـ 33 عاماً نازحة وزوجة أحد المرحلين من تركيا وأم لأربعة أربعة أبناء اثنان منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعانون ضمور دماغي منذ الولادة، وهم بحاجة للكثير من الأدوية والمتابعة الطبية المكلفة، وكل تلك التكاليف كان يغطيها زوجها العامل في تركيا قبل أن يتم ترحيله.

وقالت إن عمل زوجها كان مصدر عيشهم الوحيد، وسط الفقر والغلاء وقلة فرص العمل داخل مخيمات الشمال السوري، حيث يواجه أطفالها من ذوي الاحتياجات الخاصة تحديات كبيرة في مخيمات إدلب جراء التهميش والإقصاء الذي ينعكس سلباً على كافة مناحي حياتهم.

ولا تخفي روان الخطيب مخاوفها من توقف مصدر الدخل بعد ترحيل زوجها ما يعني توقف علاج أبنائها وقوت عيش أطفالها خاصة وأن زوجها عاد دون أي تعويض كما لم يتمكن من ادخار أي مبلغ يمكن أن يساعده في افتتاح مشروع صغير يعيل به عائلته نظراً لقلة الأجور في تركيا واستغلال العامل السوري وحاجته للعمل.

وأكدت أنه مع استمرار الوضع ستجبر على البحث عن عمل لكسب لقمة العيش مع زوجها "عمل شخص واحد في العائلة لا يمكن أن يسد رمقها فكيف الحال مع وجود أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العائلة إذ لا يمكن البقاء في الخيمة وانتظار السلة الإغاثية الشهرية التي انقطعت هي الأخرى ".

ومع أن أعداد كبيرة من السوريين المرحلين لديهم بطاقة حماية مؤقتة في تركيا أو ما يعرف بـ "الكمليك" وهي أوراق رسمية تصدرها الجهات الرسمية للمقيمين الأجانب، إلا أن تلك الأوراق لا تحميهم من عمليات الترحيل التعسفية التي تجريها تركيا بحق اللاجئين السوريين، بعد أن ازدادت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين وتعرضهم لأعمال عنف عنصرية كما حدث في ولايتي قيصري وغازي عينتاب حين تم تدمير ممتلكات السوريين وإحراق سياراتهم.

من جانبها تشكو حسناء الأغواتي ما تعرض له زوجها الذي كان يقيم في إسطنبول التركية منذ ما يقارب سبعة أعوام، والذي أجبر على التوقيع على ورقة "العودة الطوعية" تحت تأثير الضرب والتعنيف ليعود أدراجه منكسراً خالي الوفاض إلى الشمال السوري.

وعن تفاصيل ما له تعرض زوجها قالت، إنه بسبب اضطراره لتغيير مكان سكنه في تركيا بحكم تغيير مكان عمله، ولأنه لم يتسنى له تحديث بياناته ألقي القبض عليه من قبل الشرطة التركية وتم حبسه نحو شهر ثم تحويله إلى مركز للترحيل قرب الحدود في ولاية أورفا ومنها إلى الشمال السوري.

وأدانت المعاملة التي تعرض لها زوجها في مراكز الترحيل رغم إصابته بأمراض مزمنة، ولم يراعى وضعه الصحي، كما لم يمسح له برفض قرار الترحيل أو حتى الدفاع عن نفسه.