هندية العشيبي

بنغازي ـ اخفقت ليبيا على غرار أكثر من 160 دولة حول العالم في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعوضاً عن تمكينهن والتمتع بحقوقهن وحرياتهن الإنسانية الأساسية يتم إقصائهن.

حول وضع النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة في ليبيا قالت رئيس لجنة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالرابطة العربية للمرأة والمديرة التنفيذية لمنظمة الميزان للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة زينب الفاخري أن قانون العمل الليبي يكفل للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة من حاملات الشهادات العليا والمتوسطة بالعمل في مؤسسات البلاد وبمختلف التخصصات، لكن الحكومة الليبية بمؤسساتها العامة لا تعمل على تمكينهن في الأعمال العامة والخاصة بشكل جيد.

وعن دور المؤسسات في توفير الوسائل التي تساعد النساء على الاندماج داخل المجتمع بشكل فعلي، أوضحت زينب الفاخري وهي واحدة من النساء ذوات الاعاقة والتي ولدت مبتورة اليدين، أنه لا يتم توفير أي وسائل للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة في مقر أعمالهن أو دراستهن، "النساء ذوات الإعاقة الحركية تحتجن في مقار عملهن للمنحدر اللازم لحركتهن بالإضافة للمصاعد الكهربائية، بينما تحتاج النساء من ذوات الإعاقة السمعية لعوازل صوتية تساعدها على السماع بشكل جيد بعيداً عن الضجيج والضوضاء الذي يؤثر في قدرتهن على السمع أو التركيز".

ولفتت إلى أن النساء ذوات الاحتياجات الخاصة بشكل عام تحتجن للعديد من المعدات لمساعدتهن على إدارة أعمالهن في مكاتبهن، منها أجهزة كمبيوتر ذات مواصفات معينة، وأجهزة محمول مخصصة لذوات الإعاقة وخاصة البصرية وغيرها من الأدوات المساعدة التي تحسن من أدائهن اليومي.

وحول مشاركة النساء ذوات الاحتياجات الخاصة في صنع القرار في ليبيا، تؤكد زينب الفاخري على أن النساء والفتيات بحاجة إلى الاعتراف بهن كأفراد تتمتعن بذات الحقوق التي يتمتع بها الآخرون محلياً ودولياً، مطالبةً بإشراكهن في الأجسام التشريعية والتنفيذية المختلفة، حتى تستطيع المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من المشاركة الفعلية في صنع القرار وتحقيق السلام، والعمل على سن تشريعات وإصدار قرارات تساعد على إشراكهن بشكل إيجابي في تنمية المجتمع وتطويره.

وتتعرض النساء ذوات الاحتياجات الخاصة لأشكال عديدة من العنف القائم على نوع الاجتماعي، مثل عنف الشريك، والعنف الأسري، والرقمي، والجنسي، وغيرها من ممارسات العنف.

ودعت النساء ذوات الاحتياجات الخاصة اللواتي تتعرضن للعنف إلى اللجوء للقوانين المختصة لمنع العنف الذي يمارس ضدهن بسبب إعاقتهن أو لكونها امرأة، موضحة أن عدد كبير من النساء في ليبيا تتعرضن للتنمر والتهديد والتحرش والعنف الجسدي خلال أدائهن لأعمالهن أو في الفصول الدراسية الجامعية أو الثانوية.

وعن القوانين والنصوص التشريعية في ليبيا الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تقول "إن القانون رقم 5 لعام 1987 الذي ينص على العديد من الحقوق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينها حق التعليم، ولكن يجب تعديله بما يلاءم المتغيرات".

وطالبت الجهات التشريعية والتنفيذية والحقوقية في البلاد بمنح الأولوية للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة اللواتي تتعرضن للعنف بشكل مستمر خاصة الطالبات الدارسات في الجامعات والمعاهد العليا، اللواتي تمنعن من الحصول على حقوقهن المكفولة بالقانون والدستور.