هيلين أحمد

السليمانية ـ قضية المرأة هي قضية مجتمع مهجورة، رغم أنها قضية سياسية واجتماعية، وتمر حالياً بمرحلة انتقالية وغير مستقرة، مما أدى إلى زيادة انتهاكات حقوق المرأة في هذه البيئة غير الصحية.

قالت عضوة منظمة "آزادبون" غاشا دارا إنه على الرغم من أن وضع المرأة قد تغير في بعض النواحي، إلا أنه في هذه المرحلة، وخاصة بعد عام 2014، فإن حركة المجتمع المدني بطيئة بشكل عام، كما تباطأ عمل الحركات النسائية بسبب افتقارها إلى الدعم.

وأشارت إلى أن وضع المرأة مرتبط بالوضع العام، حيث يقع على عاتقها نقص الرواتب وغلاء الظروف المعيشية، وتنشغل بمشاكلها الثانوية، بدلاً من محاولة تعزيز مكانتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية "اعتقد أن هناك تغييراً. إن عدم الاستقرار هذا له جوانب إيجابية وسلبية. عندما ننظر إلى الوضع الاقتصادي فقد تدهور، لكن المرأة حاولت ترك بصمتها في السوق، وخلقت ثقافة ترى عادة النساء يعملن في المتاجر والأسواق".

وأضافت "من الناحية الاجتماعية، حدثت تغيرات جيدة منذ التسعينيات، وكان من الصعب جداً معالجة بعض القضايا في السابق وكان يُنظر إليها بشكل غير مناسب لأن المجتمع لم يفهم بعد هذه القضايا على أنها قضايا إنسانية تم التطرق إلى ختان الإناث لأول مرة وكان من غير المقبول حتى ذكر اسم القضية، لكن لحسن الحظ في عام 2011 أصبحت قانوناً في برلمان إقليم كردستان وتم حظرها".

وحول عودة التغييرات في قضايا المرأة إلى الطلاق، تقول غاشا دارا "أصبحت المرأة الآن أكثر وعياً بأنها تتعرض للانتهاك، وأنه يمكنها استخدام القانون لنيل بعض حقوقها. في الماضي كانت المرأة تقبل العنف لتبقى في إطار الأسرة خوفاً من نظرة المجتمع الدونية وتصبح بيئة عنيفة للأطفال. على الرجال أن يعتبروا المرأة شريكة لهم، لا أن ينظروا إليها على أنها أدنى من أنفسهم".

وفي ختام حديثها قالت غاشا دارا أنه كلما كانت منظمات وجمعيات المجتمع المدني أكثر نشاطاً، زادت فرص العمل المتاحة لها وبعد ذلك يمكنها إجراء تغييرات في السلطة الإدارية. لا توجد بيئة مناسبة لعمل المنظمات والعكس صحيح، هناك معوقات إدارية، مرجعة السبب إلى أن المجتمع يتبع اتجاهاً ضد المنظمات النسائية وأن السلطات تدعم هذه الحركة المناهضة للمرأة.