رفيف اسليم

غزة ـ احتفت المؤسسات النسوية بشهر آذار/مارس واعتبرته فرصة لاستذكار نضالات جميع النساء حول العالم اللواتي استطعن قلب الموازين لصالح المرأة كي تحظى بحقوقها التي ستجعلها تتمتع بواقع أفضل، كما يعتبرن أن هذا الشهر محطة لتقييم أعمالهن كي تستطعن الخروج بخطة متكاملة لاستقباله خلال العام القادم من جديد بإنجازات أفضل.

قالت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة أنه تم تنفيذ جملة من الانجازات التي خدمت النساء منها حملات المناصرة التي تمت لإلغاء قانون منع النساء من السفر دون إذن ولي الأمر الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة، كما تم الاحتجاج على التعديلات الصادرة عن القانون ذاته للمحافظة على حق النساء في حرية التنقل والسفر.

وأضافت أنه تم العمل على قضايا العنف ضد المرأة سواء خلال حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف أو من خلال إقرار قانون حماية الأسرة من العنف عبر عقد عدد من الجلسات الحوارية مع عدة جهات، منوهةً أنه في بداية عام 2022 تم التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء كي يتم إصدار سلسلة تعميمات تسهل إجراءات تقاضي النساء أمام المحاكم وما زال العمل جار على تعميمات أخرى قيد الدراسة.

ولفتت إلى أن المركز استقبل خلال العام ما يقارب 350 امرأة تم تقديم الخدمات القانونية لهن، 100 منهن حصلن على خدمات مرتبطة بقضايا الطلاق، فيما قدم لـ 250 امرأة خدمات متعلقة بقضايا مختلفة مثل النفقة أو الحضانة وغيرها من المشكلات، مضيفةً أن تم تقديم خدمة الإيواء لعدد من النساء برفقة أطفالهن، وخدمات مناهضة العنف بما يقارب 6793 امرأة من النساء اللواتي تقدمن للمركز.

وأشارت إلى أنه تم استقبال 45 امرأة في قسم الحماية، فيما استقبل قسم الإيواء التابع للمركز 33 امرأة بالإضافة للأطفال المرافقة لبعضهن، لافتةً إلى أنه تم تقديم خدمات الدعم النفسي لهن كما تم إجراء زيارات متابعة منزلية لعائلات النساء، والاطمئنان على أوضاعهن داخل تلك المنازل.

ومن ضمن الخدمات المقدمة أيضاً تقديم حقائب صحية للنزيلات ودفع رسوم جامعية لطالبات الجامعة بالإضافة إلى تقديم زي مدرسي للأطفال، منوهةً أنه إذا كان سبب الخلاف بين الزوجين نقص العفش يتم شراءه لحل المشكلة، أو دفع إيجار منزل لمدة ثلاثة شهور مقدمة لثلاثة من النساء لمساعدتهن في الاستقلال خلال المرحلة الانتقالية التي يمررنّ بها، بالإضافة للخدمات الصحية المختلفة وخدمات إدارة الحالة، كما أوضحته زينب الغنيمي.

وأضافت أن تلك الخدمات يتم تقديمها للنساء موزعة على جميع محافظات قطاع غزة ومدنها فتم الترافع عن 315 امرأة أمام القضاء بمجمل قضايا عددها 956 قضية، مفسرةً الاختلاف بين عدد القضايا والنساء لأنه قد يكون لكل امرأة أكثر من قضية، وعلى الرغم من تحقيق عدة إنجازات في تلك القضايا إلا أن المتابعة لا زالت جارية لإتمام البقية الباقية منها ما بين وساطة قانونية وتدخلات أو استشارات قانونية.

ولفتت إلى أن من بين حالات النساء المعنفات اللواتي تقدمن للمركز 100% منهن تعرضن لعنف نفسي، 94% عنف اجتماعي، و77% عنف جسدي، و14% عنف جنسي، و94% عنف داخل الأسرة.

وأشارت زينب الغنيمي إلى أنه تم ادماج النساء منهن 66% متزوجات، و47% يدرسن في الثانوية العامة فأقل داخل أنشطة اجتماعية وصحية في محاولة لمعالجة مشكلاتهن وادماجهم في المجتمع من جديد.

ونوهت أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها المركز من جائحة كورونا وعدوان أيار/مايو 2021 على قطاع غزة، إلا أنه استطاع تقديم خدمات مشاهدة الأطفال لـ 118 عائلة، كما استطاع تنفيذ تدريبات للقطاع الحكومي شملت 80 من المحققين، و40 من العناصر الجدد، و56 عنصر من الشرطة النسائية، إضافةً لكاتبين العدل والعاملين في الإرشاد الأسري، مضيفةً أنه تم تنفيذ تدريبات الرعاية الذاتية، وتدريب المهارات الرقمية والأمان الرقمي بهدف خلق بيئة رقمية آمنة للنساء، وتم تقديم خدمات إدارة الحالة لـ 70 طفل.

واختتمت زينب الغنيمي حديثها قائلةً إن كل يوم بالنسبة للنساء هو الثامن من آذار/مارس، ويتطلعن خلاله لتحقيق المزيد من الإنجازات سواء على الصعيد المؤسساتي أو الدولي للذهاب بالنساء الأخريات نحو بحر الأمان.