أسماء فتحي

القاهرة ـ لا شك أن المرأة المصرية يقع على كاهلها الكثير من الأعباء بداية من تحملها مسؤوليات أكبر من سنها في الصغر بل وتزوجها قبل السن القانوني في كثير من الأحيان ويسبق ذلك خضوعها للختان وتشويه أعضاؤها التناسلية إلى أن تكبر وتجد نفسها مسلوبة الإرادة بفعل مجتمع يحمل بين طياته ثقافة تمييزية تجحف بحقوق النساء.

حملت مؤسسات المجتمع المدني خلال السنوات الأخيرة على عاتقها مناهضة جميع أشكال التمييز ومع تفاقم الوضع وارتفاع معدل العنف بأنواعه المختلفة على النساء أصبح محور العمل هو الوقوف على قانون موحد لمناهضة هذا العنف والدفع بهذا التنفيس المجتمعي الذي أثقل كاهل النساء بعيداً عنهم.

ومسألة العنف تعد الأكثر تأثيراً على الرأي العام في الفترة الأخيرة لذلك توجهت عدد من المؤسسات ومنها رابطة المرأة العربية لبحث آليات تعزيز الحقوق الإنسانية للنساء باعتبارها لا تتجزأ عن حقوق الإنسان، فضلاً عن إعداد عدد من الخطط ضمن إطار مشروع جديد يتم العمل على إرساء دعائمه الأساسية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات والجمعيات في ضوء شراكة تستهدف تحقيق المأمول خلال مدة المشروع المقررة لعام كمرحلة أولية.

 

تفاصيل المشروع

يحمل المشروع الذي تعمل على تنفيذه رابطة المرأة العربية عنوان "تمكين المرأة من الحصول على حقوقها الإنسانية" والذي يهدف إلى تمكين المرأة والفتاة من ممارسة حقوقهم الأساسية ضمن برنامج عمل أولي مدته نحو عام.

ويتم تنفيذ المشروع بمحافظتي الإسكندرية والشرقية، وتتمثل آلية المشروع في اعتبار حقوق المرأة الإنسانية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وعلى الحكومة والمجتمع بكافة فئاته دعم هذه الحقوق والعمل على تيسير الحصول عليها.

وأكدت مديرة المشروعات في رابطة المرأة العربية منى علي الدين، أن المشروع جديد لم يمر على العمل به أكثر من شهرين وسبق ذلك عدد من المباحثات مع الجهة المانحة والمؤسسات التنفيذية لتمهيد مساحات عمله، مشيرةً إلى أنه ممول من صندوق المرأة الأفريقية ومحاوره جاءت مكثفة ومحدودة حتى يتم جني ثمارها المرحلية سريعاً.

وأوضحت أن المشروع سيسفر عن 4 ورقات سياسية حول حق المرأة في العمل والزواج المبكر ومنظومة تقديم الخدمات الحكومية الخاصة بالنساء وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أساسي.

 

 

محاور عمل المشروع

تنوعت محاور العمل في هذا المشروع فقد جاء في مقدمتها توعية النساء والفتيات بحقوقهن وتعريفهن بالخدمات المتاحة وتمكينهن من الوصول إليها، فضلاً عن تنمية قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وزيادة دعم المجتمع نحو تعزيز حقوقهن، بالإضافة إلى دعم القوانين والسياسات المصرية التي تعزز حقوق المرأة والفتاة.

وأوضحت أن المشروع يستهدف النساء اللواتي تبلغن من العمر ما بين  17 ـ 35 عام، مؤكدةً أن التوعية بالحقوق الإنسانية للمرأة عنصر رئيسي وأنهم قاموا بدراسة لخط الأساس قبل البدء في العمل، وتوجيه الجهود نحو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولم يكن هناك اهتمام من الفئات المشاركة بالحقوق السياسية والمدنية وهو ما تم تلبيته في المشروع.

وقالت أن المشروع الذي تعمل عليه رابطة المرأة العربية تستهدف مجموعة من الفئات المحددة في مقدمتها النساء والفتيات وذوات الاحتياجات الخاصة بمحافظتي الإسكندرية والشرقية، فضلاً عن وسائل الإعلام كشريك في تعزيز الرأي العام نحو حقوق النساء وكذلك القيادات الدينية والمحلية المؤثرة بالمحافظتين، وأعضاء البرلمان المصري لدورهم المؤثر في التعامل مع التشريعات.

وأوضحت أنهم أثناء العمل تم التواصل مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الفاعلة داخل المحافظتين، ويتم التشبيك بينهم لإتاحة المعلومات والخدمات للنساء خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفةً أن هناك 4 مبادرات قدمتها 4 جمعيات سيعملون على تنفيذها منها على سبيل المثال تغيير نمط شاطئ المكفوفين في الإسكندرية باعتبار ذلك وصمة تحتاج لتغيير وسيتم التكاتف من أجل دمج تلك الفئة وتغيير اسم الشاطئ، وفي الشرقية هناك مبادرة تستهدف العمل داخل جامعة الزقازيق في قضية التحرش بالتعاون مع مقررة المجلس القومي للمرأة والجهات المعنية.

وأشارت إلى أن جانب رئيسي من عمل المشروع يتمثل في تدريب الجمعيات على المنهج الحقوقي في التنمية وطريقة تنفيذ المشروعات من منظور حقوق الإنسان والبعد عن منطق العمل الخيري البحت.

 

الإعلام ودوره في المشروع

يعد الإعلام حلقة وصل بين الجمهور المستهدف والجهات العاملة حكومية كانت أو غير ذلك، لذا فدوره في توضيح الرؤية وتعزيز العمل على قضايا النساء رئيسي، وكذلك قدرته على تغيير الثقافة المحلية السائدة التي تتعمد جانب ليس بالقليل منها تهميش النساء والجور على حقوقهم المحورية.

وأوضحت أن وجود الإعلام لا يمكن حصره في مسألة التغطية الصحفية ولكنه شريك فعال ومؤثر على المتلقي لتلك لقضايا لذلك يجب الوقوف على سبل تعاطيه مع حقوق النساء، واستكشاف ورؤية الفاعلين فيه لمثل هذه القضايا.

وأشارت إلى أن لقائهم بالإعلام المركزي في القاهرة ضروري للتعرف على رؤية القائمين عليه لما وصلت إليه أوضاع النساء من جهة وما تم تحقيقه من أهداف في المشروع الجديد على الجانب الآخر.

ومن جانبها قالت الكاتبة والخبيرة الإعلامية، فاطمة خير أن للمشروع أهمية كبيرة كونه يعمل على الأرض في المحافظات، معتبرةً أن دور الإعلام محوري في الوصول بالرسائل المستهدفة من العمل المدني بشكل خاص وغيره من الجهات للجمهور المستهدف، طارحة عدد من الأسئلة المتعلقة بالمشروع وكان منها الرسالة المستهدفة منه والتي تم تلخيصها في "حقوق مكتملة غير مجزئة للمرأة".

وشارك الحضور في جلسة نقاشية حول المشروع أدارتها الكاتبة فاطمة خير، تم خلالها تحديد معالم العمل المشترك المرتقب حول المشروع المقدم بعد طرح كامل تفاصيله ورؤية ومقترحات الإعلاميين حوله مع عدد من الملاحظات أكد القائمين على تنفيذ المشروع وضعها بعين الاعتبار أثناء فترة التنفيذ منها إتاحة القصص الواقعية للرأي العام وكذلك تشبيك الإعلام مع الجمعيات الشريكة والجهات المؤسسية المساهمة به في العمل.