مبادئ حقوق الإنسان... لا تطبيق حقيقي على الأرض

تحمي قوانين حقوق الإنسان المقررة من قبل الأمم المتحدة حق الإنسان وبشكل خاص المرأة، لكن هذه القوانين تبقى في معظم الأحيان حبر على ورق.

نورشان عبدي

كوباني ـ طالبت عضو هيئة الاستئناف في إقليم الفرات بشمال وشرق سوريا جيهان إبيش المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان القيام بواجبها الإنساني لحماية الشعوب والمكونات التي تتعرض للانتهاكات والهجمات التركية بشكل مستمر في مناطق شمال وشرق سوريا.

يصادف 10 كانون الأول/ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، ويهدف لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لكل شخص التمتع بها، ويعد هذا اليوم مبنياً على أساس المساواة والعدل والكرامة.

تقول عضو هيئة الاستئناف في إقليم الفرات بشمال وشرق سوريا جيهان إبيش عن معنى وأهمية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الممارسة بحق أهالي شمال وشرق سوريا أن "قوانين حقوق الإنسان تنص على أن كل الشعوب يجب أن تتمتع بالمساواة والكرامة والحرية، وكذلك على المساواة بين الجنسين دون التمييز على أساس العرق واللون والدين والجنسية، ومن أهم الخصائص التي ترتكز عليها قوانين حقوق الإنسان هي زيادة نسبة الوعي في المجتمعات بأن تعيش كل المكونات والشعوب دون تمييز. لكن في شمال وشرق سوريا يعيش الناس منذ أعوام حالة من الخوف والقلق والنزوح في ظل الهجمات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي، من خلال اعتداءاته وممارساته الوحشية العدوانية على مكونات المنطقة لاحتلال مساحات أكبر من الأراضي السورية وبشكل خاص من مناطق روج آفا". 

وبينت أن تركيا هي من الدول التي وقعت العهدين الدوليين وقوانين حقوق الإنسان، وأيضاً هي من دول حلف الناتو، مشيرةً إلى أنه "بالرغم من كل ذلك تخرق كافة القوانين الدولية، ولا تقوم بتطبيق أي من القوانين المتعلقة بها، فالانتهاكات التي تمارسها بحق شعوب شمال وشرق سوريا جزء من انتهاكاتها بحق الإنسانية. بالمقابل يغض المجتمع الدولي النظر عن هذه الممارسات". مؤكدةً أن "الأسس والقوانين التي تخترقها تركيا هي استهداف لحقوق الإنسان رجل كان أو امرأة وحتى طفل".    

وشددت على أن استهداف النساء في شمال وشرق سوريا انتهاك للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن "من مبادئ وخصائص حقوق الإنسان حماية حق المرأة وخلق حياة تشاركية ومتساوية بين الجنسين، فالمرأة هي أساس المجتمع، ومحاولات الاحتلال التركي القضاء على هوية المرأة هي محاولة للقضاء على المجتمع بأكمله"، مشددةً على أن "انتصار النساء يخيف الاحتلال التركي لذلك يقوم باستهداف المرأة التي لديها القدرة على القيادة والإدارة".

وأوضحت أن قتل وتخويف وتعنيف المرأة يعد انتهاكاً لقوانين حماية حقوق المرأة ضمن مبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت أن عمل هيئة الاستئناف في إقليم الفرات لأجل تحقيق العدالة، مشيرة إلى أن على منظمات حقوق الإنسان والدول التي وقعت على ميثاق الامم المتحدة تطبيق هذه القوانين والالتزام بالدور المنوط بها في إيقاف الاحتلال التركي.

واختتمت حديثها بالقول إن "بالنسبة لشعوب شمال وشرق سوريا تعد هذه القوانين مجرد حبر على ورق، فنحن هنا وبشكل يومي نقتل ونشرد ونتعرض للتعذيب ليس هنالك أي احترام لحقوق الإنسان والطفل والمرأة من قبل الاحتلال التركي. أطفال شمال وشرق سوريا يجرحون ويقتلون ويفقدون أطراف أجسادهم أين هي منظمات حقوق الإنسان".