غفران الراضي 

بغداد ـ ، تقول مديرة منظمة لأجلها مروة عبد الرضا "تهدف المنظمة بالدرجة الأولى إلى مساعدة المرأة لتغير نفسها فكرياً وتكون على دراية بحقوقها". 

وعن عمل منظمة لأجلها تقول مديرة المنظمة مروة عبد الرضا لوكالتنا "واقع المجتمع الذي ينطوي على أزمة البناء الأساسي للأسرة خلق من المرأة شخصية مستسلمة للظلم بل ربما تصل لدرجة أن ترى الظلم الذي تعيشه حالة طبيعية"، ومن هنا جاءت فكرة أن تختص المنظمة النسوية التي تأسست عام ٢٠١٧ بالتوعية القانونية، وهذه الفترة انتقالية في واقع العراق الأمني والسياسي خاصة بعد عمليات تحرير العراق من مرتزقة داعش وما عاشته المرأة من ظروف صعبة في ظل العمليات الإرهابية وما خلفه ذلك من دمار أسري ونفسي لفئة كبيرة من النساء.

 

 

وأضافت "ما تعانيه المرأة من ظلم واجحاف لنيل حقوقها ليس مختصر على فكرة الرجل بل هو تمييز قانوني وعدم تبني الحكومات المتعاقبة لمشاريع حيوية لإغاثة المرأة". مشيرة إلى أن "التوعية القانونية تشمل أن تكون المرأة عارفة بحقها كمواطن وزوجة وموظفة وطالبة بالإضافة لمعرفة مكانتها وأهميتها كإنسانة وهذا مهم جداً لمعرفة أهمية قراراتها وحرية التصرف".

وتجد مروة عبد الرضا أن تحديد ثلاث أهداف للمنظمة يسهم في اختزال الجهود باتجاه محدد لتحقيق الهدف الأساسي المنشود لمناصرة المرأة، والتي تتلخص بتوعية المرأة بحقوقها القانونية وتفاصيل القوانين الخاصة بالمرأة بالإضافة إلى جعل المرأة مساندة لقضايا المرأة ليكون هناك تكاتف نسوي، أما الهدف الثالث فيتعلق برصد الانتهاكات التي تحدث للمرأة وتفعيلها للضغط على محاسبة المذنب. 

وتقول ارتفعت في الفترة الأخيرة عدد حالات انتهاك حقوق الطفل والمرأة، وكثير من قضايا التعنيف والاغتصاب أصبحت قضايا رأي عام بفعل الدور الكبير للمنظمات النسوية والناشطات وتعتبر منظمة لأجلها من المنظمات التي تدعم إعلامياً وضمن جولات وزيارات للنساء اللواتي يعانين من ظلم أو حيف لإيصال صوتهن للجهات المختصة. 

وهذا وكان قد بدأ عمل المنظمة كفريق نسوي تطور إلى منظمة رسمية لتحظى بموافقة قانونية للتحرك الميداني فأقامت المنظمة ندوات وورش للتوعية القانونية وكذلك لتوعية النساء للمشاركة في حملات المطالبة بتغيير القوانين التي من شأنها ظلم المرأة ودعوة لتغيير القانون لأنصافها، بحسب مروة عبد الرضا. 

وأوضحت من نتائج عمل المنظمة الميداني بات هناك قاعدة نسوية من شأنها تحريك الرأي العام حول قضايا المرأة والمشاركة بندوات ومظاهرات ضد قوانين وفقرات قانونية تشكل حجر عثرة في تمكين المرأة مجتمعياً.  

وتجد مروة عبد الرضا أن التواصل مع مؤسسات الدولة ضمن تفاهمات من شأنها تغيير واقع المرأة، وهذا مرتبط مع عمل المنظمة ضمن مشروع تمكين المرأة. 

وأشارت مروة عبد الرضا أن قلة النشاطات الميدانية بفعل وباء كورونا لم يوقف عملها بل حقق توجه إلكتروني وضغط إعلامي قوي في مناصرة القضايا الخاصة بتعنيف المرأة وكذلك الوقوف ضد بعض القوانين وآخرها قضية محاولة سحب الحضانة من المرأة.

وتعتبر مروة عبد الرضا أن الضغط الإعلامي في مواقع التواصل الذي جعل من كل امرأة هي جيش إلكتروني لدعم قضايا النساء هو حدث إيجابي يبين وعي المرأة وتفاعلها مع قضايا المرأة حتى وأن لم تكن جزء من القضية وهذا مهم جداً في تقوية نضال المرأة لمحاولة تصحيح المسار. 

وفي ختام حديثها أكدت مروة عبد الرضا أن أي تغيير قانوني أو مجتمعي لا يحدث أن لم تكن كل امرأة سند ودعم ليوصل التغيير.