نغم كراجة

غزة ـ تعمل جمعية وفاق على المساهمة في تقديم الرعاية للنساء ضحايا العنف في المناطق المهمشة من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والمهني والتثقيفي، وحماية وتنمية قدرات الأطفال من خلال الأنشطة التعليمية والتربوية والثقافية والطبية.

أنشأت جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل في كانون الثاني/يناير عام 2010، وهي ذات جذور عميقة يرجع تاريخها إلى عام 1997 كفرع من دائرة المرأة في برنامج غزة للصحة النفسية والتي عملت على مدار 14 عام بطواقم مهنية متخصصة من أجل دعم ومناصرة نساء ضحايا العنف، وتعتبر الأقوى على خوض معترك العمل المدني كمؤسسة نسوية مستقلة.

قالت المدير التنفيذي لجمعية وفاق بثينة صبح "الجمعية تقدم خدمات ريادية لوصول إلى مجتمع يعزز حقوق المرأة والطفل المعرضين للخطر في قطاع غزة، ليصبحوا أعضاء فاعلين مسؤولين في مجتمعهم، ونستهدف من خلال الجمعية النساء ضحايا العنف والأرامل والمطلقات، والأطفال القاصرين".

وأشارت إلى أن الرؤية الأساسية للجمعية هو تمكين مجتمع مستدام مبني على رعاية النساء وتنمية الأطفال من الأسر التي ترأسها المرأة من خلال برامج بناء القدرات وأصحاب المصلحة ورعاية الأرملة وتنمية الطفل انسجاماً وانطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان والتي تشمل المسؤولية وحكم القانون والعمالة والمساواة وعدم التمييز والتمكين للفئات المعنفة والمهمشة.

وأوضحت "نساهم في تقديم الرعاية للنساء ضحايا العنف في المناطق المهمشة من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والمهني والتثقيفي، وحماية وتنمية قدرات الأطفال من خلال الأنشطة التعليمية والتربوية والثقافية والطبية، كذلك نجري الأبحاث والدراسات الميدانية؛ للتعرف على القضايا التي سيتم العمل عليها فيما يتعلق بالمرأة والأسرة، تحديداً قضية وصمة العار المنتشرة في المناطق المهمشة ذات التفكير المحدود".

وحول الإنجازات والخدمات التي قدمتها الجمعية للمرأة الطفل قالت "نفذنا مشروع التعليم العلاجي الذي يشمل دروس تقوية للأطفال ضعيفي التحصيل، ومشروع تمكين النساء ضحايا العنف، وأطلقنا مبادرة النوع الاجتماعي "الجندر" للقيادات الشابة والتي تضمنت دورات تدريبية على الحاسوب والحرف اليدوية للنساء من سن 16-60 عام، وكذلك تنفيذ جلسات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأمهات، وتوظيف الخريجات، ورفع الوعي المجتمعي لقضايا النوع الاجتماعي".

وأضافت "عملنا على إنشاء مشروع الحماية القانونية لضحايا العدوان الأخير على قطاع غزة، وتحسين الوضع النفسي وسبل العيش للنساء المتضررات من الحروب، ونفذنا المؤتمر الأول تحت عنوان المرأة والقانون بين التحديات والتصورات، وقدمنا مساعدات إنسانية لأكثر من 600 أسرة فقيرة ومهمشة".

وأوضحت أن أهم إنجازات الجمعية هو مشروع تعزيز وحماية حقوق النساء من سن 18- 59 عام والفتيات المهمشات التي تقل أعمارهن عن 18 عام من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي يسعى لزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية القائمة على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من أجل تغييرات تاريخية شاملة ومتعددة القطاعات للنساء والفتيات.

ولفتت إلى أن المشروع تضمن 30 مجموعة استهدفت ما يزيد عن 500 مستفيدة من فئات عمرية مختلفة من خدمات وتسهيلات الجمعية وصولاً لبر الأمان من خلال معالجة واقعهن وتحسين سبل عيشهن، وتوفير احتياجاتهن وانصافهن.

وعن الاستجابة الطارئة للأوضاع النفسية والاقتصادية السيئة أوضحت "فكرة تنفيذ المشروع هي لتحسين الوضع النفسي وسبل العيش للنساء والأطفال وتخفيف حدة الضغوطات النفسية الناتجة عن الآثار السلبية التي خلفتها الحرب وخاصة على الفئات الضعيفة والمهمشة المتمثلة في شريحتي المرأة والطفل"، مشيرةً إلى أن "الفكرة ارتكزت على محورين، الأول تقديم خدمات الدعم النفسي ورفع درجة وعي النساء ببعض القضايا، والثاني تقديم منح للمساهمة في فتح مشاريع صغيرة للأسر، لتوفير فرص الإنعاش الاقتصادي وتأمين مصدر دخل لهم". 

وأضافت "تواجه الجمعية عدة تحديات ومصاعب أبرزها القصف المتواصل على مبنى الجمعية من قبل الاحتلال مما أدى إلى نقل مكانها في كل عدوان، كذلك ازدياد أعداد ضحايا العنف من النساء والأطفال في ظل محدودية التمويل"، لافتةً إلى أن الجمعية تقدم مبلغ مالي لكفالة الأيتام كل فترة، وتأمين مساعدة غذائية للنساء الفقيرات أسبوعياً لانتشالهن من الفقر المدقع.

وحول الخطط الاستراتيجية المقبلة قالت "حالياً نعمل على تطوير عدة برامج تخدم النساء والفتيات المهمشات من خلال إعطاء دورات توعية بحقوقهن وتعزيز دورهن سواء في المنزل أو خارجه، بالإضافة إلى وضع دراسة جديدة بافتتاح مشاريع صغيرة للنساء الواقعات في دائرة العنف، وإنشاء لجان الحماية والمساءلة المجتمعية بقيادة المرأة لمساندة مثيلاتها، وتقديم الخدمات متعددة القطاعات للمرأة والطفل على المستوى النفسي والقانوني والصحي".