أسماء فتحي

القاهرة ـ تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار من خلال التأهيل والدعم المعلوماتي والفني لها، من أولويات مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة من أجل ضمان تمثيل عادل للنساء في مختلف المجالات والتنظيمات.

تعمل العديد من المؤسسات النسوية في مصر على تقديم الدعم بكافة أشكاله للنساء الراغبات في الوصول إلى مواقع صنع القرار في البلاد، منها مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، وللتعرف على برامج وأنشطة المؤسسة خلال العام الماضي والجاري ووضع اللاجئين في مصر، كان لوكالتنا حوار مع رئيسة مجلس أمناءها هبة عادل.

 

ما هي أبرز أعمال المؤسسة خلال العام الماضي الذي اتصف بزخم أحداثه؟

كان لدينا برنامج خاص بتمكين المحاميات للوصول إلى مواقع صنع القرار، حيث عملنا بشكل مكثف على تقديم تدريبات لهن في العديد من المناطق وعدة مجالات.

وتم التواصل مع عدد من القيادات داخل نقابة المحامين خلال الفترة الماضية نظراً للتجهيز لخوض انتخابات ستجري خلال العام الحالي، وهو الأمر الذي كان يتطلب الكثير من العمل والاستعداد من أجله.

وقد أطلقنا برنامج "هي تقود" بشراكة أردنية تم خلاله تدريب مجموعة من الشابات على أهم الأسس والقواعد القيادية، وكان من أبرز مخرجات هذا التدريب إطلاق حملة مناصرة تمت تحت إشراف مبادرة تتمثل بإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع المصري .

وخلال حملة مناهضة العنف العالمية تم تكون فريق عمل لجمع التواقيع على اتفاقية "190c" الخاصة بمناهضة التحرش والعنف في مجال العمل.

 

انتهى العام المنصرم بحرب السودان وتلتها الهجمات على غزة... ما هو تأثير ذلك على عمل المؤسسة وهل قدمت أي برامج للاجئين؟

استقبلت المؤسسة ثلاث حالات فقط لنساء من غزة خاصة أن عملنا يتعلق بالشق القانوني، واللاجئين يحتاجون لدعم لوجستي بشكل كبير.

ونظراً لارتفاع عدد اللاجئين في مصر خلال الفترة الأخيرة، نعمل في الوقت الحالي على برنامج يهدف لتعزيز ثقافة التعامل مع اللاجئين الذين يعانون من ظواهر عديدة منها التنمر خاصة السودانيات بسبب اللون والشكل واللهجة وغيرها من الأمور، كما أن هناك سلوكيات طبيعية يأتي بها اللاجئ من بلاده يراها طبيعية، إلا أنها تكون غير مقبولة في المجتمعات المضيفة، لذلك كان من الضروري العمل على إعداد وثيقة تفاهم أو تعارف جديد بين اللاجئ والمضيف.

ونحن لا نركز على فكرة تقبل الآخرين فقط ولكن أيضاً خلق مناخ يحترم الآخر وثقافته وعاداته دون الحاجة إلى الإلحاح على تغييرها واحترام رغبته في الحفاظ عليها.

 

هل ارتفاع معدل التشبيك والشراكات مع المبادرات الشابة مؤخراً بادرة لخلق حراك نسوي؟

بالتأكيد سيخلق حراك فعند تأسيس فريق العمل الخاص باتفاقية 190c، حرصنا على وجود مبادرات شابة إلى جانب المؤسسات لتكون هناك فرصة عملية لتبادل الخبرات بينها على أرض الواقع.

فالمبادرات الشبابية تملك طاقة كبيرة وقدرة على العمل بمفاهيم واسعة وطلاقة بروح الشباب الغير متقيد، وهو أمر تحتاجه الحركة النسوية وعادة ما يكون الواقع بحاجة لتجديد طوال الوقت نظراً للتغيرات التي تحدث.

فالقاعدة الأساسية التي يجب العمل بها هي وجود أكثر من فئة مشاركة حتى نضمن الاستمرارية وتحقيق الأهداف المرجوة، فضلاً عن إضافة واستخدام أفكاره جديدة، وهو عمل ليس اختياري على الإطلاق فالواقع بات يقتضي ذلك.

 

ما هي الفئات المعنية باتفاقية 190c خاصة كونها أحد أهم المشروعات المطروحة على الساحة المحلية؟

منذ عام تم نشر مجموعة من الانفوجرافيك التي تتحدث عن الاتفاقية ووجدنا عدد كبير من الأفراد لا يلمون بالكثير من المعرفة حول بنودها وهذا حال العديد من الدول أيضاً.

واطلقنا عدة أنشطة لتوضيح الاتفاقية وأهدافها للمؤسسات والمبادرات، خاصة أن هناك تمييز واضح في قانون العمل خاصة تجاه النساء، سيكون هناك حالة تغيير حيث أن العمل جاري على تعديل قانون العمل، ونسعى لإدماج بعض نصوص الاتفاق في تعديلات قانون العمل، كما تم إشراك عدد من عضوات البرلمان للفت انتباه البرلمان لأهمية هذه الاتفاقية.

وتم تكثيف الجهود خلال حملة الـ 16 يوم العالمية لمناهضة العنف، من خلال إطلاق مجموعة من الرسائل التعريفية بالاتفاقية وبنودها الأساسية، بالإضافة لعقد مؤتمر "إطلاق" بحضور جهات معنية بهذه الأمر.

وأخرجنا أيضاً ورقة عمل من المرتقب نشرها خلال الشهرين القادمين بعد مراجعتها والموافقة عليها من أعضاء فريق العمل، وترتكز بشكل أساسي على القوانين التي يجب تعديلها في حال طرح الاتفاقية للتوقيع كخطوة استباقية، وخلال الفترة المقبلة سيلتقي فريق العمل مع عدد من المؤسسات والجمعيات للعمل على أنظمة ولوائح الحماية داخل أي نطاق يمكننا العمل عليه من أجل مناخ آمن للنساء.

 

ما هي الخطط المستقبلية لمؤسسة محاميات مصريات من أجل حقوق المرأة؟

لدينا ثلاثة برامج رئيسية، حيث أن برنامج تمكين النقابيات للوصول للمواقع القيادية مستمر، وهو برنامج هام لأن عدم تحقيق الأهداف المرجوة منه يتبعه تراجع في المكتسبات ويعرقل التقدم الذي تحصل عليه النساء في كل المجالات خاصة المجال العام.

ومستمرين في برنامج القيادة الذي يستهدف الشابات وهن الآن في مرحلة عمل مبادرات شخصية إضافة إلى مبادرة الإدماج التي استهدفت تحت إشراف المؤسسة ذوي الإعاقات، وخلال العام الحالي سنشرك مجموعة أخرى لتدريب الفتيات خلالها على القيادة في سن مبكر.

ومسألة الصحة الإنجابية باتت أيضاً على قوائمنا وسنعمل خلال الفترة المقبلة على نشر سلسلة من المعلومات لرفع الوعي تجاه مسألة الحمل والولادة والأطفال، نظراً للتراجع الكبير الذي تشهده وسنقوم بإدماجها بمسألة قانونية تتمثل بالحق في الصحة وبرنامج التأمين الصحي الرئيسي.

كما سنستمر في الأنشطة المعنية باتفاقية 190c، وكذلك الخاصة بختان الإناث والقانون الموحد لمناهضة العنف لكونها مواضيع ذات أهمية بالغة للمرأة والمجتمع.