في عيدهم... واقع الأطفال بالأرقام في تركيا

في سجل حقوق الأطفال في تركيا هناك أطفال ماتوا في العمل وقتلوا بسبب عنف الدولة وكانوا هدفاً لعنف الذكور.

أليف أكغول

اسطنبول ـ يصادف الثالث والعشرين من نيسان/أبريل عيد الطفل في تركيا، إلا أن هؤلاء الأطفال لا زالت حقوقهم مهمشة، حيث يُجبرون على العمل ويعيشون بأدنى مستوى معيشي ويعانون الجوع، ويُقتلون من قبل الدولة أو عنف الذكور، ويتعرضون للعنصرية وسوء المعاملة.

وفقاً للبيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للسجون ودور الوقف، هناك 670 طفلاً محكوم عليهم في سجن الأحداث و1406 طفلاً رهن الاحتجاز.

وبحسب التقرير المعنون بـ "تقرير الطفل 23 أبريل 2022" الذي أصدره نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية لحقوق الإنسان سيزكين تانريكول، يعيش 345 طفلاً تتراوح أعمارهم بين يوم وستة سنوات في السجون بسبب محاكمات أمهاتهم.

تتضمن البيانات الموجودة على موقع معهد الإحصاء التركي في أواخر عام 2020 عدد الأحداث التي تعرض لها الأطفال الذين قدموا أو تم إحضارهم للوحدات الأمنية في عام 2020 بلغ 450 ألفاً و803 طفل، في هذه الحوادث كان حوالي 37.9% من الأطفال ضحايا، بينهم 25.3% ارتكبوا فعلاً جريمة، ونسبة 18% منهم كانوا في حالة اشتباه، فيما تم احتجاز 13% منهم لتقديم إفاداتهم، وقد تم وضع خمس أطفال في عداد المفقودين إلا أنه تم العثور عليهم في وقت لاحق، وحضر .02% إلى الوحدات الأمنية لأسباب أخرى.

 

الأطفال المستهدفون من قبل عنف الذكور

وصل 170 ألفاً و961 طفلاً إلى الوحدات الأمنية كضحايا، 88.1% من هؤلاء الأطفال كانوا ضحايا للجرائم، بينما 11.7% كانوا ضحايا حوادث تحتاج إلى متابعة، و54% من الأطفال كانوا ضحايا الجريمة كانوا من الشبان، و46% منهم من الفتيات، و57.8% من الأطفال الذين وقعوا ضحايا للحادث كانوا من الشبان 42.2% من الفتيات.

ووفقاً لبيانات عنف الذكور التي جمعتها الموقع الالكتروني bianet.org من الأخبار المعلنة على وسائل الإعلام، اعتدى الرجال على 208 طفل في عام 2021. واعتدى أفراد الأسرة الأخرى مثل الأخوة والآباء على 27 من أصل 208 أطفال على الأقل، و66 تعرضوا للإيذاء من قبل معلميهم وموظفي المدرسة واثنين من أصحاب المتاجر وستة من الجيران.

 

هناك 195 مجرماً

وبحسب البيانات كان هناك ما لا يقل عن 195 من مرتكبي الاعتداءات بحق الأطفال، تم إلقاء القبض على 66 فقط منهم. حيث تم احتجاز 59 وإطلاق سراح 29 منهم. ورفعت دعوى قضائية ضد 14 منهم. ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الجناة الثلاثة الأخرين. ووضعت قيود إلكترونية على أحد الجناة. وتم ذكر أسماء خمسة منهم في الصحافة على أنهم "هاربون ومطلوبون للعدالة"، ولم يتم ذكر تثبيت إي إجراء قانوني بحق 18 من الجناة في وسائل الإعلام.

 

قتل الأطفال الرضع

وبحسب المعطيات كان من بين الأطفال الذين قتلوا أطفال رضع أيضاً، قتل ١٧ طفل من قبل الأب، وأربعة طفلات من قبل الزوجين نتيجة الزواج القسري في سن مبكرة، وطفلين من قبل عشيق والدة الأطفال، وطفلين من قبل أقرانهم واثنين أخرين من قبل الأصدقاء، وأربعة من قبل الجد، وطفل من قبل زوج الأم.

والثلاثة الأخرين الذي تم قتلهم لم يتم إثبات درجة القرابة بعد، تم إلقاء القبض على 20 فقط من الجناة، وتم اعتقال خمسة منهم، وانتحر أربعة. فيما تم أخذ الإجراءات القانونية بحق بعض منهم على أنهم "مطلوبون". ولم يتم إعلان الإجراءات القانونية بحق ثلاثة في وسائل الإعلام. وبحلول عام 2022 قتل الرجال ما لا يقل عن 8 أطفال واعتدوا على 65 فتاة وفتى على الأقل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

 

أكثر من مليون طفل سوري لاجئ

وفقًا لبيانات جمعية اللاجئين فإن مليون و785 ألف و690 من أصل 3 ملايين و754 ألف و591 لاجئ سوري تحت وضع الحماية المؤقتة المسجلين في تركيا منذ 24 آذار/مارس 2022 هم أطفال تتراوح أعمارهم بين يوم 18 عاماً.

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها نشر في الثامن من حزيران/يونيو لعام 2021، أن 35 ألف و707 طالباً لاجئاً في مرحلة رياض الأطفال، 422 ألفاً و817 طالب في المرحلة الابتدائية، و348 ألفاً و638 طالباً في المرحلة الثانوية، و110 آلاف و976 طالباً لاجئاً في مرحلة الثانوية العامة، أي أن 771 ألفاً و428 طفلاً لاجئاً يواصلون تعليمهم. ويبلغ عدد الأطفال اللاجئين في سن التعليم الذين لا يذهبون إلى المدرسة حوالي 432 ألفاً و956، علاوةً على ذلك فإن الأطفال اللاجئين معرضون لجميع أنواع الإساءة.

 

الأطفال الفقراء

وفقاً لبيانات مؤسسة "أمين المظالم" وهي مؤسسة إنفاذ القوانين لعام 2021، بلغ عدد الأطفال الذين لا يمكن تلبية احتياجاتهم الأساسية مع عائلاتهم 150 ألف طفل. وارتفع عدد الأطفال الذين لا يمكن رعايتهم من قبل أسرهم 129 ألفاً و422 طفل في عام 2020، وارتفع العدد بحلول عام 2021، حيث بلغ عددهم 141 ألفاً و275 طفل.

دعمت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية 141.275 طفلاً مع أسرهم في عام 2021، على مبدأ أن "الأطفال يجب أن يكملوا نموهم بطريقة صحية دون مغادرة البيئة الأسرية". في عام 2020 دعمت الوزارة 129 ألف 422 طفل مع أسرهم. كما شاركت الوزارة توقعاتها لعام 2022 و2023 و2024 فيما يتعلق بعدد الأطفال المشمولين بخدمات الدعم الاجتماعية والاقتصادية. وبناءً عليه قُدر أنه سيتم إدراج 145 ألفاً و150 ألفاً و155 ألف طفل في تقييم الأثر الاجتماعي في الأعوام 2022 و2023 و2024 على التوالي.

 

خمسة ملايين طفل عامل في الصيف

كشفت جمعية الصحة والسلامة المهنية في تقريرها المعنون "حظر عمالة الأطفال" وتم نشره في حزيران/يونيو 2021، عن وجود ما لا يقل عن مليوني طفل عامل في تركيا، مشيراً إلى أن هذا العددي يرتفع إلى 5 ملايين في أشهر الصيف.

ويوضح المسح الخامس لعمالة الأطفال الصادر عن معهد الإحصاء التركي (TUIK) لعام 2019 أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً والذين يعملون في نشاط اقتصادي يبلغ 720 ألفاً. ويلفت إلى أن 15.9% من الأطفال العاملين تتراوح أعمارهم ما بين 12 ـ 14 عاماً، و4.4% تتراوح أعمارهم ما بين 5 ـ 11 عاماً. مشيراً إلى أن 70.6% من الأطفال العاملين هم من الذكور، فيما يبلغ نسبة الفتيات العاملات 29.4%.

 

توفي 787 طفلاً عاملاً خلال حكم حزب العدالة والتنمية

ووفقاً لبيان منظمة الصحة والسلامة المهنية، توفي 21 عاملاً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عاماً وأقل، و41 عاملاً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً في جرائم القتل المهني في عام 2021. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، توفي طفل عامل واحد يبلغ من العمر 14 عاماً وأقل و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما في جرائم القتل المهني.

وفقاً لبيانات الجمعية فقد ما لا يقل عن 787 طفلاً عاملاً حياتهم في جرائم قتل مرتبطة بالعمل منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002. وتتوقع الوزارة أنه سيكون هناك تسعة وعشرون ألف طفل عامل بنهاية عام 2023.

وفقاً للبيانات الواردة في اقتراح ميزانية عام 2022 من وزارة العمل والضمان الاجتماعي المقدم إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، كان عدد الأطفال العاملين الذين تم تحديدهم في عام 2020 هو 12 ألفاً و457. وكان من المتوقع في الاقتراح أن يصل هذا العدد إلى 27 ألفاً بنهاية عام 2021، و28 ألفاً بنهاية عام 2022، و29 ألفاً بنهاية عام 2023.

 

مات الأطفال نتيجة عنف الدولة

وفقاً لبيانات تشرين الثاني/نوفمبر 2020، الصادرة عن لجنة حقوق الطفل التابعة لجمعية حقوق الإنسان، قُتل 250 طفلاً بسبب عنف الدولة بين عامي 2002 و2020، عندما كان حزب العدالة والتنمية في السلطة.