سيلفا الإبراهيم

منبج ـ أكدت عضو اللجنة المصغرة لكتابة العقد الاجتماعي نورا الحامد، أن نسبة مشاركة النساء في صياغة العقد الاجتماعي بلغت 50 بالمئة، حيث فتحت الطريق أمام نهضة فكرية واجتماعية.

بهدف إقامة نظام ديمقراطي ليكون أساساً لبناء سوريا المستقبل، من دون نزعة عنصرية، أو تمييز أو إقصاء، أو تهميش لأي هوية، اعتمدت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا عقد اجتماعي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر 2023.

وشاركت المرأة بنسبة منصفة مع الرجل في صياغة العقد الاجتماعي ليفتح الطريق أمام نهضة فكرية واجتماعية، وهو ما أكدت عليه عضو اللجنة المصغرة لكتابة العقد الاجتماعي نورا الحامد، منوهةً إلى أنه كان لا بد من الحفاظ على المكتسبات التي حققتها ثورة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا وأن تضمن الإدارة الذاتية والمجتمع حقوق وحرية المرأة، ومن خلال إشراك المرأة في صياغة العقد تم تحقيق ما يصبون إليه.

وحول الأسباب التي دعت إلى صياغة العقد الاجتماعي، أوضحت أن "تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية والعمل على مبادئه وتنظيم الإدارة الذاتية كانت بحاجة لعقد نابع من إرادة الشعب".

وعن الاختلاف الكامن ما بين العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا عن غيره من الدساتير في العالم، قالت "يعتبر العقد الاجتماعي بمثابة دستور للمنطقة وما يميزه عن غيره أنه يضمن حقوق جميع المكونات والأديان والعشائر في المنطقة، حيث تمت صياغته بإشراك الجميع، وهذا ما جعلنا نطلق عليه اسم (العقد الاجتماعي)".

وبينت أن نسبة مشاركة النساء في صياغة العقد هي 50 بالمئة، وهذه المشاركة كان لها الدور الكبير في وضع بنود تضمن حقوق النساء والأطفال "مشاركة المرأة خطوة تاريخية كونها المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة مشاركة نسائية بنسبة منصفة".

وأكدت أن "هناك العديد من البنود التي ساهمت في ضمان الإدارة الذاتية والمجتمع حق المرأة في الرئاسة المشتركة، وحريتها وحرية الأسرة بهدف بناء مجتمع أخلاقي سياسي حر تتمتع فيها المرأة بحريتها لأن الثورة التي اندلعت في إقليم شمال وشرق سوريا كانت ثورة مجتمعية بريادة المرأة، فكان لا بد من ضمان هذه المكتسبات من قبل النساء".

ويساهم العقد الاجتماعي في ترسيخ مبادئ الديمقراطية في المجتمع بحسب نورا الحامد "العقد الاجتماعي يعتبر الخلية المعنية بتطبيق مبادئ مشروع الأمة الديمقراطية".

وقيمت خطوة التصديق على العقد الاجتماعي بأنها قفزة تاريخية "في ظل الظروف التي تمر بها سوريا ورفض حكومة دمشق الحوار مع الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية لحل الأزمة السورية ووضع دستور موحد يمثل إرادة الشعب، كان لابد لعقد ينظمه، ونرى بأن هذا العقد هو آفاق الحل للأزمة السورية وهو خطوة تاريخية".

وتنص المادة  133 على أن العقد الاجتماعي قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا.