شبنم توكلي

طهران ـ تمت الموافقة على قرار اللجنة القانونية والقضائية بمجلس النواب الإيراني بشأن مشروع قانون العفة والحجاب، الذي تمت مراجعته وفقاً للمادة الخامسة والثمانين من الدستور، بتغيير اسمه إلى مشروع قانون حماية الأسرة من خلال الثقافة والحجاب.

مع مصادقة البرلمان على مشروع قانون العفة والحجاب، ازدادت ضغوط الحكومة على قضية الحجاب وتحاول قوات الباسيج والشرطة السيطرة على الوضع وفي حالة عدم الالتزام تحاول إيقاف ذلك بعقوبات مالية وجنائية من حجز السيارات إلى إغلاق الأماكن العامة وغيرها.

فإن عدم الامتثال لقوانين الحجاب في الجمهورية الإسلامية يعني قول "لا" للحكومة التي تهاجم الشعب منذ سنوات، ولهذا السبب فإن مسألة الحجاب مهمة جداً بالنسبة للحكومة، وكان أحد الجوانب البارزة لثورة 1979 هو قضاياها الدينية، لذلك يجب على المرء أن يتساءل، كيف يمكن أن يقف الآن ضد الحجاب في مجتمع يؤمن معظم الناس فيه بالحجاب؟.

ومن الواضح تماماً أن احتجاجات الناس ومقاومتهم لها أساس معيشي، والوضع المادي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، والتضخم يرتفع، ونشر مركز الإحصاء الإيراني تقريراً عن التضخم في سبتمبر/أيلول، حيث وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 201.7، وهو ما شهد ارتفاعاً بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي.

في الوقت الذي تنفق فيه الحكومة مبالغ ضخمة سنوياً على الإعلانات والإرشادات المتعلقة بالحجاب، وبالرغم من الأجواء الأمنية المشددة بتواجد قوات الوحدة الخاصة وضباط الشرطة على نطاق واسع في طهران وغيرها من مدن إيران، إلا أن مقاومة الشعب لا تزال مستمرة منذ أكثر من عام على اندلاع انتفاضة جينا أميني.