أسماء فتحي

القاهرة ـ أكدت مديرة مشروع تعزيز حقوق الإنسان في قطاع الصحة النفسية والعقلية بمؤسسة "المحروسة" هالة عبد المولى، أن هناك أزمة مجتمعية تتمثل في "الوصمة" لكون النساء أكثر عرضة لها في مختلف القضايا التي تمسهن وهو أمر يصعب الخلاص منه بسهولة ويحتاج للتدخل من المجتمع المدني.

معاناة النساء النفسية شديدة التعقيد وذهنية المجتمع، يحتاجا لعمل دؤوب من أجل التوعية بهذا الملف لتغيير نظرته تجاه المريض النفسي رجل كان أو امرأة، وللتعرف أكثر على هذا الملف كان لوكالتنا حوار مع مديرة مشروع تعزيز حقوق الإنسان في قطاع الصحة النفسية والعقلية بمؤسسة "المحروسة" للتنمية والمشاركة هالة عبد المولى.

 

"المحروسة" واحدة من المؤسسات الفاعلة في المجتمع المدني، فهلا حدثتينا أكثر عن عملكم؟

تم إطلاق المؤسسة عام 2017 وهي حاصلة على الجهة الاستشارية من الأمم المتحدة، ونعمل من خلالها على العديد من الملفات منها التنمية المستدامة وتنمية قدرات المجتمع المدني، ولدينا أنشطة تتعلق بالتمكين الاقتصادي في الداخل المحلي.

ونتعاون مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني وعملنا كثيراً على بناء القدرات في جميع أنحاء مصر خاصةً من هم في طور البداية والتأسيس، حيث نقوم بدعمهم في العمل على التخطيط الاستراتيجي حتى يكون لهم تأثير في الواقع، وخلال الفترة القادمة نخطط للعمل على فكرة تشكيل تحالف في مشروع تعزيز حقوق الإنسان بملف الصحة النفسية والعقلية، وإشراك عدد من المؤسسات والمبادرات في مختلف المدن.

ونعمل أيضاً على مواضيع عامة كملف حقوق الإنسان في الصحة النفسية والعقلية، وأيضاً محور مُعنى بقبول التنوع والاختلافات سواءً كانت ثقافية أو اجتماعية أو غيرها، بالإضافة للاهتمام بواقع المهاجرين واللاجئين، خاصةً أن النساء في هذا المحور لديهن أزمات مركبة وتقاطعات متعددة.

 

معاناة النساء في ملف الصحة النفسية والعقلية شديدة التعقيد، فكيف تعملون على هذا الواقع؟

النساء من الفئات الأكثر عرضة للعنف بمختلف أشكاله لكونهن مهمشات ويوصفن بالهشاشة النسبية، رغم أن هناك تطور كبير في التعامل مع هذا الملف في الداخل المحلي خلال السنوات الأخيرة.

وهناك أزمة مجتمعية كبيرة تتمثل في "الوصمة" لكون النساء الأكثر عرضة لها في مختلف القضايا التي قد تمسهن وهو أمر يصعب الخلاص منه بسهولة ويحتاج للتدخل من المجتمع المدني والاهتمام بهذا الملف.

ومسألة الصحة النفسية تحتاج لعمل توعوي وتكاتف، فما زال هناك الكثيرون يرونه أمر ترفيهي، رغم أنه بات ضروري لتمكين النساء من تجاوز ما تتعرضن له من محن وأزمات تزداد معدلاتها من مكان لآخر ومن طبقة اجتماعية لأخرى.

 

فيما يخص ملف المهاجرين الذي تعملون عليه، ما هي أبرز الأزمات التي تعاني منها اللاجئات؟

واقع اللاجئات صعب جداً خاصةً إن كن قد أتين بلا معيل سواء كان زوج أو أب أو أخ، فهنا تتعرضن لانتهاكات في الشارع أو العمل أو حتى في منازلهن، كما أن الأوضاع الاقتصادية من ارتفاع أسعار الايجارات أو في مسألة دخول الأطفال للمدارس أو حتى فكرة إيجاد عمل يناسبهن داخل المجتمع، لأن إيجاد فرصة عمل لائقة أمر بات يحتاج للتدخل، ووضع قانون واضح للاجئين بعد الاستماع لأهل القضية لكونهم الأكثر دراية باحتياجاتهم وما يحدث لهم من انتهاكات.

 

الصحة النفسية والعقلية ملف شائك، هلا حدثتينا عن تعاونكم مع مؤسسات أخرى من أجل توسيع التدريبات؟

قمنا بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، وتمكنا من القيام بعدد من التدريبات من خلالها، وهو الأمر الذي أثر إيجاباً على المشاركات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تتم داخل المصحات النفسية والذي حضره عدد من العاملين داخل قطاع الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان وعدد كبير منهم لم يكن على علم بها.

وركزنا على الجانب التوعوي لما له من أهمية في مناهضة الوصمة المجتمعية للمريض النفسي، وقمنا بعدد من الجلسات من خلال المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة واستهدفنا خلالها 1000 طالب، لأننا ندرك تأثير طلبة الخدمة الاجتماعية في تغيير الثقافة والوعي المجتمعي في هذا الملف.

ولدينا دليل تدريبي داخل المشروع يحتوي على جانب معني بالوصمة الاجتماعية وسبل مناهضتها من خلال تعزيز الوعي، وقمنا بالتوجه للطلاب والعاملين بالقطاع وأيضاً لمستقبلي الحالات في المجتمع المدني ولازلنا مستمرين في التعاون حتى نحقق المأمول في هذا الملف.

 

عملتم على عدد كبير من الملفات، ففي تقديرك ما الذي تحتاجه النساء للمشاركة الآمنة في الحياة العامة؟

واحدة من الأزمات التي تعاني منها النساء تتمثل في الوصم المجتمعي، لذلك قمنا بالعمل على وصمة المريض النفسي، إلا أن النساء موصومات بشكل مستمر في مختلف المجالات والسياقات، وهو أمر يتطلب العمل على هذا الملف.

والأمر لم يعد قاصر على المصريات، بل أن اللاجئات أيضاً موصومات وكأنهن تتحملن مسؤولية ما حدث في بلدانهن، وتدفعن ضريبته من انتهاكات وإيذاء حتى وإن كان نفسي، كما أن النساء بحاجة للدعم بمختلف أشكاله سواءً كان على مستوى التشريعات نفسها لتتواكب مع الوقت الراهن أو في مسألة تطبيق وتنفيذ القوانين الموجودة بالفعل.