لفتت أمينة أكشاهين الرئيسة المشتركة للفرع رقم 1 لـ Egitim Sena في آمد الانتباه إلى الزيادة في عدد حالات الاعتداء الجنسي في المؤسسات العامة مؤخراً وقالت "يجب اتخاذ تدابير لضمان عدم التستر على الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب مطلقاً وتجولهم في الشوارع وكأنهم لم يفعلوا شيئاً، وعدم إشراكهم في المجتمع كي لا يشكلوا تهديداً على الأطفال والنساء الآخرين".

مدينة مامد أوغلو

آمد ـ ، تحتل تركيا المرتبة الثالثة في العالم من حيث إساءة معاملة الأطفال. بالإضافة إلى التقارير المنشورة، ولا ينبغي التغاضي عن إساءة معاملة الأطفال التي ازدادت في المدارس والمساجد والمؤسسات العامة في شمال كردستان في السنوات الأخيرة. في الأسبوع الماضي، تم الكشف عن حالات اعتداء جنسي على الأطفال في وسائل الإعلام في مقاطعات ومناطق مثل وان وسيرت وجولميرك وجزير ودجلة. وبينما كان مرتكبو الأحداث هم حراس القرى والمدرسون والمراقبين وموظفو الدولة وأقارب الأسرة مثل الآباء والأخوال والأعمام وأبناء العم، فإن حقيقة عدم معاقبة الجناة في الحوادث التي تم الكشف عنها تظهر أن الانتهاكات التي تعرضوا لها لم تكن مصادفة.

 

"السياسات المتبعة تزيد العنف"

وتطرقت أمينة أكشاهين الرئيسة المشتركة لفرع رقم 1 في Egîtîm Sen في آمد إلى أسباب زيادة حالات الاعتداء على الأطفال داخل المدارس وخارجها والتدابير الواجب اتخاذها ضدهم. كما صرحت أن السبب الأكبر لمثل هذه الحوادث ضد النساء والأطفال هو أن الحكومة تنتهج سياسات تنتهك حقوق الإنسان وأنها تدير السياسة من منظور الطوائف والمجتمعات "مع انسحاب أردوغان من اتفاقية اسطنبول بكلمة، تسببت اللغة المستخدمة في جميع مجالات المجتمع، وفي الأماكن التي تتواجد فيها النساء والأطفال في تعميق كل آثار العنف. سياسة الإفلات من العقاب الأخيرة التي انتهجها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية كان له أيضاً تأثير فعال على زيادة العنف ضد النساء والأطفال".

 

"الجناة يفلتون من العقاب لأسباب عديدة"

وأكدت أمينة أكشاهين أن سياسة الإفلات من العقاب تؤثر أيضاً على زيادة العنف وسوء المعاملة وقالت إن المعلمين الذين يسيئون إلى الطلاب تتم معاقبتهم بعقوبات مثل النقل أو الرتبة بدلاً من طردهم من الوظيفة. ولفتت إلى أن تجوال الجناة دون مبالاة أدى إلى تعميق هذه الحوادث، "عندما ننظر إلى المدارس، فإن الانتشار الأخير لإساءة معاملة الأطفال والعنف ضد الأطفال من قبل العاملين في المؤسسات التي تتعامل معها هي نتاج لسياسات الإفلات من العقاب. كما يتم منع عملية متابعة هذه القضية من قبل الجمهور عن طريق إحضار أمر السرية على الفور إلى ملف القضية. وهذا يعطي الجناة درع الحصانة".

 

"تؤخذ مكانة الأفراد في الاعتبار في حادثة الإيذاء"

لفتت أمينة أكشاهين إلى خطورة الوضع بقولها "الصورة التي نراها الآن مقلقة وصادمة في نفس الوقت" وذكّرت بأن الحكومة مسؤولة عن منح النساء والأطفال الحق في الحياة. قائلةً إنهم يدركون حقيقة أن الأحداث ليست بسيطة وسهلة، "نرى أن مكانة الأفراد تؤخذ بعين الاعتبار قبل حادثة إيذاء الطفل، حيث يتم اتهام الشخص الذي ارتكب الحادثة، ويتم عرض الأدلة الملموسة على الحادث ولكن لا يتم إظهار الحساسية اللازمة. بسبب هذه المواقف. لا يمكننا المشاركة في العملية بطريقة صحية. نواجه حوادث إساءة في المدارس في مدن مختلفة في المنطقة منذ أيام. من الضروري اتخاذ التدابير حتى لا يتم إخفاء الجناة أبداً ولضمان عدم تجولهم في الشوارع دون مبالاة، كي لا يشكلوا تهديداً للأطفال والنساء، وعدم إشراكهم في المجتمع ".

 

"يجب استخدام اللغة التي تحمي النساء والأطفال والطبيعة"

لخصت أمينة أكشاهين الإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن حوادث الاعتداء بهذه الكلمات؛ "نريد سياسة فعالة لحماية وضمان الحق في الحياة لجميع الأطفال دون تمييز. نريد أن يتلقى جميع الموظفين الذين يعملون مع الأطفال تدريباً في مجال تعليم الأطفال وإساءة معاملتهم. يجب تقديم ندوات يعمل فيها مستشارو المدارس أو علماء النفس معاً. يجب على كل معلم مراقبة طلابه في هذا الصدد. إذا كان هناك إيذاء، يجب الكشف عنه. يجب خلق الوعي بهذا في جميع مجالات المجتمع. يجب اتخاذ تدابير لمنع هذه الانتهاكات. ويجب أن نبدأ عملية بناء اجتماعي جديدة باستخدام لغة تحمي الأطفال والنساء والطبيعة".