هيما راد

سنه ـ في عام 1910 اقترحت السياسية كلارا زيتكين الاحتفال بالمرأة المناضلة من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية كل 8 آذار/مارس كل عام، وعملت لسنوات ضد القمع الطبقي والمزدوج. وتجاهل العالم النساء اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل الحصول على الحرية، وغطيت نضالاتهن بزخارف زائفة من قبل الأنظمة الرأسمالية التي تحاول تدمير القيم.

لكي نتخلص من النظرة السطحية للثامن من آذار ونضالات النساء، ولتنظيم قوتنا في النضال ضد اضطهاد المرأة في هذا الوقت حتى يصبح نضالاً كاملاً، علينا إدراك الظلم الذي تواجهه المرأة يومياً، ولكن بسبب التكرار تم تطبيعها.

الوعي بالظلم مهم ويجب أن تكون هناك خطة طويلة المدى للنضال على أساسها، ويجب إعطاء الأولوية لحقوق متساوية للعمل المتساوي والحجاب في أدنى مستوى، أو يجب على المرء أن يناضل من أجل تحقيقها جميعاً دون إعطاء الأولوية.

في المجتمع الإيراني، المرأة ليست في نفس الطبقة وعلى نفس المستوى الاقتصادي. ولكن من أجل النضال، يجب تحقيق التقارب بين طبقات المجتمع حتى تتمكن المرأة من الوصول إلى الهدف النهائي معاً من خلال تحقيق أهداف صغيرة وكبيرة، ويسعى الجميع إلى الحصول على مجتمع متساوي، لذلك يجب وضع الخلافات جانباً لمحاربة الفجوة الموجودة بين النشطاء.

استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تضع الرجال والنساء في مجموعتين وطبقتين متقابلتين وأن تنسحب بهدوء شديد بحيث إذا أرادت امرأة أن تحاسب شخصاً ما، فإنها ستصل إلى الرجل. ولكن إذا نظرنا أعمق قليلاً في قضية المرأة في إيران، فسنرى جذور هذه التفاوتات في حكومة قامت بمحو المرأة من المشهد الاجتماعي من خلال سن قوانين تحرمها من حقوقها الأساسية.

القوانين التي تبرر زواج الرجل بأكثر من امرأة، وتعطي حق الطلاق للرجل، وتعطي حق حضانة الطفل للأب، وتعتبر الأب والزوج مسؤولين عن المرأة وأنها شرفاً للرجل، وقتل المرأة على يد الرجل يجعل الأمر يبدو طبيعياً ولا يعاقب القاتل، ولا يتم إشراك المرأة في الشؤون السياسية، وفي العديد من المجالات الأخرى منها الرياضية حيث لا تملك المرأة الحق في المشاركة في الألعاب الرياضية مثل الملاكمة وكرة القدم وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى آلاف القضايا القانونية الأخرى التي تسحق النساء وتقوم بإزالتهن من المشهد العام. لم ولن تجد المرأة مكانتها الحقيقية في البلاد حتى يتم تغيير القوانين. على سبيل المثال، هناك العديد من الرجال الذين يؤمنون بحق المساواة في الميراث، لكن هذا الاعتقاد ليس له أي تأثير على تنفيذ القانون، أو الآباء الذين لا يعتبرون أنفسهم أولياء على بناتهم، ولكن لمغادرة البلاد وأي قرار قانوني آخر، يجب التأكد من موافقة الأب كوصي على بناته.

وعلى الرغم من أنه في مثل هذه الحالة، يستفيد الرجال أيضاً ويتمتعون بمكانة أعلى من النساء، وحتى من الصعب إقناعهم بضرورة السعي لتحقيق المساواة، لكن الإنجاز الأكبر هو الحكومة الاستبدادية التي تدفع النساء إلى القيام بالأعمال المنزلية وتربية الأبناء فقط، وعليهن التنازل عن حق العمل والمكانة الاجتماعية العالية، حتى يمكن اعتبارهن أمهات مقدسات.

الآن أصبح هناك ضرورة بوجود المزيد من الجمعيات والمؤسسات للمساواة بين الجنسين، ويمكن أن تخلق ضغوطاً لتغيير القوانين من خلال هذه المؤسسات، ولهذا أصبح وجود الجمعيات في إيران يرعب الحكومة فترفض إعطاء الإذن بإقامة المزيد من المؤسسات.