رانيا عبد الله

اليمن ـ تأسست وحدة حماية المرأة في مشفى الثورة العام بمدينة تعز في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وتعمل على استقبال جميع النساء الناجيات من العنف، وقد بلغ عدد الناجيات اللاجئات إليها 15 ناجية رغم افتتاحها حديثاً.

سبعة أشهر من زواجها كانت كفيلة بأن تحولها إلى إنسانة أخرى، فقد أصبحت كثيرة الانطواء والجلوس بمفردها، حتى دخلت مرحلة الاكتاب، أيام قليلة قضتها رفقة زوج واجهت فيها كل أشكال التعذيب على حد تعبير رجاء قاسم.

رجاء قاسم "اسم مستعار" وهي من إحدى قرى مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن، افصحت لعائلتها عما تعرضت له من قبل زوجها، التقيناها في وحدة حماية المرأة في مشفى الثورة هي وغيرها من النساء الناجيات من العنف.

كانت رجاء قاسم رفقة والدها تتنقل بين أقسام المشفى حتى وصلت لوحدة حماية المرأة للحصول على تقرير طبي يفيد بما تعرضت له، وحول ذلك قالت "بعد زواجي بأسبوع طلب مني زوجي ممارسة أشياء غير أخلاقية، وعندما رفضت قام بضربي وشتمي، وبعد فترة عاد مجدداً لنفس ذلك السلوك، لكن هذه المرة قام بضربي وربطي بحبل، وكنت أحاول الدفاع عن نفسي، لكن لم أتمكن من مقاومته، مستغلاً قوته وضعفي".

فقررت طلب الطلاق من زوجها وفرت إلى منزل والدها وعلى جسدها آثار واضحة للضرب، فأخذها والدها للطبيب المختص في مستشفى الثورة بمدينة تعز وعند وصوله للمستشفى لم يكن يعلم بوجود وحدة حماية المرأة، وبعد معرفته نقل ابنته إلى هناك لاستكمال الإجراءات وتلقي الدعم النفسي، والاستشارة القانونية".

وافتتحت وحدة حماية المرأة في مشفى الثورة العام بمدينة تعز في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وتعمل على استقبال جميع النساء الناجيات من العنف، وقد بلغ عدد الناجيات اللواتي لجأن إليها 15 ناجية رغم افتتاحها حديثاً.

وحول ذلك قالت الأخصائية النسائية الدكتورة كفاح عبده علي وهي مسؤولة وحدة حماية المرأة في مشفى الثورة العام "افتتحنا وحدة حماية المرأة في المشفى، لاستقبال النساء اللواتي تتعرضن للعنف، ونوفر لهن الحماية الآمنة والطبية، ونجري لهن الفحوصات اللازمة والدعم النفسي".

وأوضحت أنه "إذا احتاجت المرأة للجانب القانوني فإننا نقوم بتحويلها إلى الشؤون القانونية، حيث نقوم بالتشبيك مع الشؤون القانونية ومع الاختصاصين في الجانب النفسي".

وعادة يظهر العنف بشكل أكبر في المناطق النائية وفي الأسر التي تمنع فتياتها من التعليم، وبحسب الدكتورة كفاح عبده علي فإن العادات والتقاليد البالية، وانتشار الأمية يعملان على زيادة العنف ضد المرأة، ورغم ذلك ترى بأن الوعي ازداد بين النساء وخاصة في عدم سكوتهن عن العنف. 

وقد بلغت عدد حالات الناجيات من العنف للعام 2022 (258) حالة ضرب، وزادت إلى (508) حالة ضرب حتى نهاية عام 2023 بتوثيق وقرارات جنائية، بموجب الحالات الصادرة من هيئة مستشفى الثورة المسجلة رسمياً في الشؤون القانونية.

أما فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على النساء فقد سجلت عدد الحالات منذ العام 2021 حتى العام 2023 (10) حالات انتحار، (25) محاولة انتحار، وقد كان العدد الأكبر هي حالات قتل النساء، حيث بلغ عدد حالات القتل (28) حالة.

 

 

من جهتها ترى مديرة الشؤون القانونية بهيئة مشفى الثورة وفاء الصلوي أن العنف ضد المرأة ليس ظاهرة خاصة، وانما ظاهرة عامة فالإحصائيات زادت وارتفعت سواء العنف الأسري، أو الجسدي، أو اللفظي، أو الإداري.

وقالت "أن العامل الاقتصادي يلعب دوراً كبيراً في تعرض المرأة للعنف، فعندما لا تكون المرأة مستقلة مادياً حتى تتمكن من تلبية رغباتها وتوفير متطلباتها الخاصة لها أو لأبنائها من مأكل ومسكن صحي وتعليم فأنها لا تستطيع صد العنف عنها".

وأكدت على أهمية وجود قاعدة بيانات للنساء الناجيات من العنف وذلك للوصول إليهن ودعمهن نفسياً واقتصادياً وقانونياً "أغلب الناجيات من العنف تأتين من مناطق ريفية وخصوصاً النازحات، فالنزوح سبب في زيادة زواج القاصرات وبالتالي تتعرض هؤلاء الفتيات لعنف مركب".

وبحسب تقارير صادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن نسبة العنف ضد النساء تزداد يومياً، حيث وصلت نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف منذ العام 2015، وهو بداية الحرب في اليمن إلى ما يقارب 63% كما توجد أكثر من 60 ألف امرأة يمنية عرضة لخطر العنف الجسدي والنفسي والعديد من اشكال العنف.