أسماء فتحي

القاهرة ـ عدد من المؤسسات تعمل على تقديم الدعم المباشر للمرأة بمختلف صوره، سواء من خلال الحملات التوعوية التي تستهدف النساء أو التمكين الاقتصادي والقانوني، وهو الأمر الذي يأتي بنتائج مباشرة في أغلب الأحيان خاصة أن التعامل يتم مع الفئة المستهدفة بشكل مباشر وبدون وساطة.

للتعرف على آليات العمل الداعم للنساء والموجه لهن ولأسرهن بشكل مباشر التقينا المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة العربية والإفريقية ومساعدة برلمانية، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة "ريتا لحقوق المرأة والطفل" ريتا نجيب، التي أوضحت من خلال حوار معها جانب كبير من الأزمات التي تعاني منها الفتيات والنساء في القرى والنجوع، فضلاً عن أدواتهم في التعامل الميداني مع الأسر التي تحتاج للعمل من أجل رفع معدل وعيهم بحقوق النساء بل وبالحقوق الإنسانية بشكل عام.

 

حدثينا عن عملكم في مؤسسة المرأة العربية والأفريقية؟

قدمنا الكثير من الفاعليات حول العنف الواقع على المرأة في القرى والنجوع وتوعية مباشرة من خلال حملات طرق الأبواب لنقل المعرفة المباشرة للفئات المستهدفة بمنازلهن.

وقدمنا خدمات للمرأة التي تعاني في التقاضي من خلال الاستعانة بعضوات مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، ونركز في عملنا على المناطق النائية وأطلقنا عدد من القوافل الطبية كذلك.

ونسعى خلال الفترة المقبلة لتوفير سيارات للكشف المبكر عن سرطان الثدي لأن هناك غياب كبير في الوعي بهذا المرض في المناطق الريفية والأكثر فقراً بالداخل المحلي.

 

توجهون جانب كبير من عملكم للقرى والنجوع، ما الأزمات التي تعاني منها النساء في تلك المناطق؟

هناك الكثير من الأزمات في المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة خاصة إن كنا نتحدث عن القرى والنجوع وتأتي في مقدمتها الزواج المبكر لكونه أحد أكبر الأزمات التي تحتاج لعمل طويل الأمد من أجل التأثير بها فأفكار الأهالي حولها شديدة التعقيد ويتجذر جانب كبير منها في ثقافتهم.

وواحدة من الأزمات التي تؤدي إلى الزواج المبكر تتعلق بالتسرب من التعليم فالفتيات يتوقف تعليمهن عند الصف السادس الابتدائي لأسباب كثيرة، منها الفقر وعدم القدرة على الانفاق، ومنح الأولوية للذكور في التعلم وهذا بدوره يدفع الأسر لتزويج فتياتهن وهن قاصرات قبل السن القانوني وهو ما يترتب عليه الكثير من الأزمات اللاحقة.

 

لديكم جهد كبير لتوعية المجتمع، ما الملفات التي ترون أنها تأثرت بذلك خاصة في القرى والنجوع؟

واحد من أهم الملفات الذي حدث بها تقدم على مستوى الوعي الجماهيري تتمثل في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، فقد لمسنا ارتفاع معدل وعي المواطنين بآثاره السلبية سواء النفسي منها أو المادي المتعلق بالعلاقة الزوجية لاحقاً.

وهناك الكثير من الأمهات تعزمن على عدم القيام بتلك الممارسة، وتؤكدن أنهن لم تتعرضن القاصرات لمثل هذه الجريمة التي تنال من حقوقهن الإنسانية.

والعنف ذاته بات هناك وعي به وأصبحت الكثير من النساء لا تقبلن بوقوعه عليهن وتتجهن لانتزاع حقوقهن وجميعها نتيجة عمل المجتمع المدني والتسويق على تغطية ورفع معدل الوعي الجماهيري.

وكان هناك قبول كبير لما تقدمه من توعية مباشرة للنساء بل إن هناك مطالبات بتكرار الأمر وفتح مواضيع متنوعة تمس حقوق المرأة وسبل التعامل مع ما قد تتعرض له من انتهاكات وممارسات ضارة.

وعادة في التعامل مع المجتمعات المغلقة كالقرى والنجوع يجب أن تكون هناك أدوات مساعدة ومنها الاعتماد على الرائدات الريفيات والصحيات لثقة النساء والعائلات بهم.

 

مضى عام وبدأنا في الآخر... هلا حدثتينا عن خططكم للعمل المستقبلي؟

سنكمل في حملات طرق الأبواب والعمل الميداني من أجل تغيير واقع النساء وتوعيتهن بحقوقهن، خاصة أن هناك قبول مجتمعي بما نقوم به وتغيير حقيقي وتأثر بما يتم طرحه من أفكار وما يفتح من نقاشات مع الأسر.

كما أننا سنواصل العمل على ملف العنف الواقع على المرأة كونه أحد أكبر الأزمات التي تعاني منها النساء وتعرضها لأزمات بدنية ونفسية والأهم أنه ملف بحاجة لعمل وجهد جماعي حتى يتم جني ثماره.

ولدينا مخطط حول الدعم الطبي والقوافل الموجهة للقرى والنجوع لحاجة المواطنين هناك، وعدم قدرتهم على الحصول على الخدمة الطبية خاصة أن هناك دعم من بعض شركات الأدوية بتوفير بعض الأدوية بالمجان للمواطنين.

 

ماذا ستقدم مؤسسة "ريتا لحقوق المرأة والطفل" من إضافة لقضايا النساء وغيرها من الملفات؟

المؤسسة تولي اهتمامها لقضايا النساء والأطفال وما تواجههم/ن من أزمات في المجتمع وستقدم الدعم الجماهيري بشكل مباشر للمستحقين سواء في الرعاية الصحية أو غيرها من الخدمات، كما سنولي اهتمامنا بالفنون بشكل عام وتنمية المهارات سواء في الإخراج أو التمثيل وكذلك الرسم وغيره.

كما أننا نقوم بتدريب الأفراد الذين يقدمون التوعية للنساء في قضاياهم من خلال التعاون مع مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة.